رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية!!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللولبية لتبادل الأدوار!! و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن ، يستغرب الرأي العام الجهوي ما يقع من هدر لفرص النماء أمام ساكنة المليون و نصف المليون من الموطنات و المواطنين تحت مبررات واهمة على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة بمؤشرات المناقشة و التداول ، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى " وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين " بعيدا عن المقاربة السياسية البناءة!! ✓ 5) نتساءل ، مع كثير من الحقوقيين و الجمعويين خاصة ، هل كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر!! ثقافة الإنسان والكراهية - جورج إسحق - الشروق. ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها و التحقت بركب الجهات المحظوظة. و لأن النزاهة الحقوقية و المسؤولية القيمية منهجنا ، فإننا نؤكد للرأي العام: -أننا سنظل أوفياء لخطنا الترافعي بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف من كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الإجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة.
طالبت 28 جمعية ومنظمة وطنية، السّلط "بالكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين، داعية الى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة". انتخابات مرتقبة في الأمم المتحدة لاختيار بديل لروسيا في مجلس حقوق الإنسان - من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم. وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها مساء امس، أنه تم إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية مستنكرة "تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان، مجددة الدعوة للسّلط إلى رفع اليد عنها". واكدت أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك. كما طالبت الجمعيات والمنظمات الوقعة على البيان، السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين. ودعت قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان، الى التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.
مركز إصلاح ذات البين حيث أن مركز إصلاح ذات البين هو أحد المراكز التي تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في دولة الكويت ، وهو نتاج تعاون الأمانة العامة للأوقاف التي مثلها صندوق الوقف للتنمية العلمية و الاجتماعية و بين وزارة العدل و التي مثلتها دائرة الإستشارات الأسرية و بدأ هذا المشروع في عام 2018 وكان له العديد من الأهداف و من أبرزها: العمل على خفض نسب الطلاق من خلال العمل على رفع نسبة الصلح بين الخصوم. العمل على تحقيق الرضا النفسي والقبول الاجتماعي للمطلقات. العمل على اعادة تهيئة المطلقين والأطفال نفسيا. العمل على تحقيق التفاعل الايجابي بين افراد العلاقة الزوجية. العمل على علاج الطلاق وآثاره النفسية لدى بعض الأزواج. جمعية حقوق ان. سبب اغلاق مركز إصلاح ذات البين في الكويت أصدرت وزارة الأوقاف في دولة الكويت قرارا بإغلاق مركز إصلاح ذات البين، والسبب في ذلك أن المركز يمتلك رواتب تدفع للموظفين دون الاهتمام بأوضاع الأسر سواء فيما يتعلق حل المشاكل النفسية أو حل مشاكل الطلاق وعدم قدرة المركز على حل المشاكل التي تواجه الأسر و العائلات الكويتية. تفاصيل قرار اغلاق مركز إصلاح ذات البين في الكويت قررت وزارة الأوقاف الكويتية إغلاق مركز إصلاح ذات البين ، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على الساحة الكويتية ، وقد واجه القرار انتقادات كبيرة من قبل العديد من الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة ، بالإضافة إلى أن هذا القرار جاء في وقت تتزايد فيه معدلات الطلاق ، وذكرت بعض الجهات أن وزارة الأوقاف بدلًا من تقييم المركز وتقويته ودعمه لأداء ما هو مطلوب منه ، تم إغلاق المركز ، كما أوضح البعض أن هذا المركز يؤدي ما هو مطلوب منه إلى حد كبير ، بالإضافة إلى كفاءته الكبيرة ، من خلال توفير المركز للعديد من الاستشارات الأسرية.