الأربعاء 3 ربيع الأخر 1437 هـ - 13 يناير 2016م - العدد 17369 "الشورى" يقر اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية م. محمد النقادي يقدم تقرير اتفاقية توظيف العمالة المنزلية جدد أعضاء مجلس الشورى المطالبة بمعالجة تعثر مشروعات التنمية التي بلغت حست تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق انفردت بنشره "الرياض" نسبة 72% خلال العام المالي 35-1436 وشددوا على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات، وشددت د. وزارة الصناعة الإماراتية: لدينا استراتيجية لتحفيز منافسة وقدرات القطاع. حنان الأحمدي على أن كل المؤشرات تؤكد أن منظومتنا الرقابية متضخمة وغير فاعلة ولا ترتقي لاحتياجنا التنموي ولم تنجح في حفظ المال، كما تكررت الانتقادات لوزارة النقل وضعف أدائها وتدني مواصفات الطرق وتأخر مشاريعها، كما استمع المجلس لمقترح للدكتور عبدالله الحربي لاستحداث مراكز إفتاء معتمدة في المناطق الرئيسية للمملكة وربط تلك المراكز مع محاكم الأحوال الشخصية وتحويل مهام مكتب فتاوى الطلاق لتلك المراكز، ومطالبة د. مفلح الرشيدي لإصدار فتوى من هيئة كبار العلماء للحد من ظاهرة -المتاجرة بالدم- لطلب إعفاء ذوي المقتول عن قاتله ابنهم نظير مبالغ مالية بالملايين الريالات.
عبدالله الحربي أن هذه النسبة 72% عالية جدا بكل المقاييس ومؤشر خطير جدا على أن هناك فشل ذريع في تحقيق هذه الخطط لأهدافها التنموية، ويرى ان هذه المشكلة لا يمكن تجاوزها بتوصية عابرة فلا بد من بحث ودراسة اسباب هذا التعثر الكبير ومحاسبة الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول المناسبة لتلافى تكرارها في الخطط المقبلة. ويؤكد العضو الحربي أن معظم أعمال هيئة الرقابة يغلب عليها الطابع المهني والفني البحت مما يتطلب ان يكون معظم منسوبي الهيئة من المحاسبين والمراجعين المهنيين والفنيين المؤهلين علميا ومهنيا في أعمال وأنشطة الهيئة، ولكن واقع الحال يقول خلاف ذلك، حيث يشير تقرير اللجنة إلى ان اجمالي القوى البشرية للهيئة من الجنسين بلغ 1. 226 جلهم من الاداريين والكتبة وعمال عاديين بخلاف سبعة فقط مهنيين، كما اشار التقرير الى أن الهيئة تعاني من تسرب موظفيها نظرا لقلة الحوافز الممنوحة لهم، وفي نظري هذا يعد مؤشرا في منتهى الخطورة على مستقبل الهيئة للقيام بواجباتها ومهامها. ولفت عضو شورى النظر إلى أن هيئة الرقابة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء، كما طالب آخر باستقلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي بحيادية دون المشاركة في وضع الخطط للأعمال التنفيذية.
الاجابة هي: إنشاء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.