الجمعة 15 ربيع الأول 1432 هـ - 18 فبراير 2011م - العدد 15579 كان (س) يعمل لدى إحدى الشركات وبسبب أو لآخر تم فصله تعسفياً من عمله دون مسوغ نظامي، وللضرر الكبير الذي وقع عليه جراء هذا الفصل، مارس (س) حقه الطبيعي الذي كفله له نظام العمل لاستعادة حقوقه، بأن تقدم بشكوى ضد الشركة إلى مكتب العمل في شهر جمادى الأولى، وبعد مماطلة وتسويف حضور مندوب الشركة إلى مكتب العمل، والذي بدوره لم يفلح كونه جهة توفيقية في الوصول إلى صلح بين الطرفين، لذا تم إحالة الشكوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وهي موجودة في أغلب مناطق المملكة الثلاث عشر.
الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015م - العدد 17158 أكدت حقه في الحصول على تعويض تقدره الهيئة وفق المادة 77 د. الشورى يقر تعديلا في نظام القضاء حول تسوية الخلافات العمالية. عبدالله العبداللطيف أكدت وزارة العمل، أن نظام العمل كفل كافة الحقوق لأطراف العلاقة التعاقدية، وذلك في حال إنهاء العقود أو فسخها لأسباب غير مشروعة ك"هروب العمالة"، والحقوق والواجبات المترتبة على هذا الأمر. وقال رئيس الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف، ل"الرياض"، إن نظام العمل والمادة رقم (77) ضمنت حقوق المتعاقدين، وحفظت حقوق من وقع عليهم الضرر، مبيناً أن المادة تنص على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
يشار إلى أن إجراءات التعديل تأتي بعد دراسة (التعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم) من قبل مجلسي الشورى والوزراء، وما ترتب على ذلك من قرارات صدرت من مجلس الشورى في تاريخ 22/ 4/ 1439هـ، كما صدرت من مجلس الوزراء في 1/1 /1440، واطلعت عليها الجهات العليا التي استندت في توجيهاتها إلى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412، والمادة 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 3/ 3/ 1414، والمادة 18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412.
كما أصدر المجلس اليوم قرارًا بالموافقة على تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركاتٍ مساهمة مقفلة، حيث قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته وقدّمت تقريرها بشأنه، وصوّت المجلس عليه بالموافقة بعد استماعه إلى عددٍ من ملحوظات ومرئيات الأعضاء بعد طرحه للمناقشة. عقب ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي،وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع المذكرة. وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزّاع القحطاني. MENAFN29032022000089011017ID1103932701 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.
الجمعة 14 مايو 2021 | 02:00 صباحاً أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار دور مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وحل المشاكل التي تحول دون الحصول علي مستحقاتهم المالية ، وإطلاق خدمة "التقاضي عن بُعد"، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني بالسعودية. وافقت وزارتي الخارجية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على رفع الدعاوى القضائية عن طريق السفارة -مكتب التمثيل العمالي- نيابة عن المواطنين، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور على النظام الإلكتروني لوزارة الموارد والخاص بالتسوية الودية للقضايا العمالية "ودي". وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا مهما عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن أن المكتب اصبح له اسم مستخدم، ورقم مرور صالح لتحريك الدعاوى العمالية للمواطنين باعتبارنا وكيلا عنه في رفع الدعوى العمالية. ولفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض في تقريره إلي أنه قام برفع العديد من القضايا العمالية نيابة عن العاملين المصريين بالسعودية ، وتم عقد بعض الجلسات الكترونيا عن بعد بمقر المكتب نظراً لعدم امتلاك بعض العاملين تليفون حديث يدعم تلك التقنيات.
ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى – إن وجد – إلى المحاكم العمالية؛ لاستكمال نظرها؛ وفقاً لاختصاصها". واتخذ المجلس قراره بشأن التعديل بعد اطّلاعه على تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية ومسوغاتها والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، والمتضمن رأي اللجنة تجاه تعديل الفقرة الخامسة من البند (سابعاً) أثناء مناقشة التعديل في ذات الجلسة.