وتُعدّ هذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها الجزائر مع دول في غضون أقل من شهر، إذ كان وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي قد زار إسبانيا، ضمن جهود الجزائر لملاحقة الأموال المهربة والمطلوبين في قضايا الفساد، حيث التقى نظيرته الإسبانية ماريا بيلار لوب، لتحيين اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، في علاقة بقضايا أموال جزائرية مهربة إلى الخارج، وممتلكات تعود لعدد من رجال الأعمال، الذين اقتنوا بأموال مهربة من الجزائر عقارات في إسبانيا، وفتحوا حسابات مالية ترغب السلطات الجزائرية في تجميدها واستعادتها لصالحها، وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
وهناك أيضا القائمة ( 26) والتي أعلن عنها في كانون أول (ديسمبر) 2003 أي بعد سبعة أشهر من إعلان أول قائمة، وتقلص عدد المطلوبين فيها إلى (21) بعد أن قام 5 من الإرهابيين بتفجير أنفسهم في عمليات انتحارية، ويرجح أن أحد المطلوبين فيها قتل في العراق، وتم اعتقال خمسة مطلوبين آخرين، ثم جاءت قائمة ( 36) التي أعلنتها وزارة الداخلية منتصف 2005، وضمت 36 مطلوبًا، وتنوعت جنسيات المطلوبين فيها بين سعوديين وآخرين من تشاد ومطلوب كويتي وموريتاني ومغربي ويمني. القائمة الكبرى أما القائمة (85) التي أعلن عنها مطلع عام 2009 فكانت القائمة الأكبر في تاريخ السعودية، وكان جل المطلوبين من السعوديين، ويمنيين اثنين، ومن أبرز المطلوبين في القائمة كان سعيد الشهري نائب قائد التنظيم في اليمن، وماجد الماجد، ثم جاءت لاحقًا قائمة (74) التي صدرت مطلع عام 2011 ، وجميع المطلوبين فيها سعوديون، ومن أبرز الأسماء الواردة فيها كان عادل الوهبي الحربي، الذي تعتبره واشنطن من أخطر المطلوبين عالميًا، ووضعته على قوائم الإرهاب وحددت مكافأة لمن يقبض عليه، تبلغ خمسة ملايين دولار أميركي. وهناك أيضًا قائمة (23) التي صدرت في عام 2012، وجميع المطلوبين فيها سعوديون، وتورطوا في العنف المسلح بمحافظة القطيف، وهناك قائمة من شخص واحد وهو الشهير "ببرجس" الذي اعلن عن اسمه في ايار (مايو) الماضي لتورطه في حادثة إطلاق النار على دورية أمنية، وبعد أيام معدودة ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في منطقة صحراوية خارج الرياض، واخيرًا قائمة (16)، التي أعلن عنها أمس الأربعاء بعد ثبوت تورط المطلوبين فيها في حادثتي تفجير مسجد القديح، ومحاولة تفجير مسجد العنود.
- الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة. - تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة. التعيينات والترقيات ـ ترقية عبود بن هيف القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بوزارة الطاقة. ـ ترقية عبيدالله بن حسن الصاعدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ـ تعيين ماجد بن محمد الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ تعيين عبدالله بن محمد الحمدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ تعيين عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ ترقية محمد بن عبدالباسط باحارث إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (14) بأمانة العاصمة المقدسة. ـ ترقية عدنان بن أحمد السيد إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (14) بأمانة المدينة المنورة. ـ ترقية محمد بن سعود الرشود إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (14) بوزارة المالية. بالصور.. هؤلاء هم الإرهابيون المطلوبون بالسعودية. ـ ترقية عبدالله بن فهد العقاب إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (14) بوزارة المالية. ـ ترقية ناصر بن عبدالعزيز آل دهام إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ) بالمرتبة (14) بالمجلس الأعلى للقضاء.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية رواندا. ثالثاً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تمديد إعارة خدمات الطبيبة حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية. خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين. سادساً: الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة. سابعاً: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20 المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة. ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: - ترقية عبود بن هيف بن عبود القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.
وافق مجلس الوزراء اليوم على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. القيادة العسكرية الموحدة واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله -، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين. وتناول المجلس في هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام إضغط هنا للإشتراك منذ 12 عامًا ووزارة الداخلية السعودية تعلن قوائم بأسماء المطلوبين المتورطين في الإرهاب، ويقول خبراء إن إعلان القوائم يعكس توجهًا أمنيًا حديثًا، بحيث تشرك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد الجميع. الرياض: ما بين أول قائمة لأسماء المتورطين في الإرهاب العام 2003، وآخر قائمة صدرت في الثالث من حزيران ( يونيو) 2015 فترة تمتد لأكثر من 12 عامًا، قضتها وزارة الداخلية السعودية في محاربة التطرف والفكر التكفيري، وحصدت خلالها تجربة وخبرة حظيت بتقدير محلي ودولي، نظراً لنجاعتها ومعالجتها الناجحة عبر جهود أمنية مبنية على أسس علمية. وتضمنت القائمة الأولى في تاريخ الداخلية السعودية أسماء 19 عنصراً مطلوبًا شكلوا أكثر من خلية، جاءت عناصرها من 9 مناطق سعودية، إضافة إلى عنصرين آخرين من اليمن والكويت، وعمد 5 منهم على اقتحام 3 مجمعات سكنية في الرياض، والانتحار في سيارات مفخخة، أما القائمة الأخيرة فتضم 16 مطلوباً أمنياً سعوديًا بعد ثبوت تورطهم في حادثتي تفجير مسجد القديح، ومحاولة تفجير مسجد العنود بمدينة الدمام شرق السعودية.
وبحسب وزير العدل الجزائري، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، فإن "اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي، وفي مجال تسليم المجرمين، تُعدّ بمثابة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح الدول، وتسهم في تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقاً أمام تحقيق العدالة، وتحصن الدول من التهديدات الإجرامية، وتكون درعاً منيعاً يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب". وأضاف أن هذه الاتفاقيات "تُعدّ الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، لأنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله، خصوصاً جرائم الفساد، وتبييض الأموال وتهريبها، وهذا يفرض تعاوناً على كل المستويات ثنائياً، أو إقليمياً، أو دولياً".