الخميس 24 ربيع الأول 1436 هـ - 15 يناير 2015م - العدد 17006 ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش ريتنجز" تصنيف إيصال الإيداعات الدولية طويلة الأجل لبنك الخليج الدولي على المستوى "A" وتصنيف القدرة للبنك على المستوى "bbb-" مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف. وأوضحت وكالة "فيتش" أنها اعتمدت في منحها البنك لهذا التصنيف على توقعاتها حول إمكانيات الدعم الكبير الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والذي يمتلك نسبة 97. 2 في المئة من أسهم البنك على الرغم من أن البنك مرخص ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. وأضافت الوكالة "أن وجهة نظرنا لتأييد هذا التصنيف مبنية بدرجة كبيرة على ملكية البنك وسجله القوي الحافل بالدعم المستمر من مساهميه والذي تجلى لنا بوضوح عبر ما تلقاه البنك من مساندة فيما مضى، وهي السبب الرئيسي الذي يجعل قدرة بنك الخليج الدولي على الوفاء بتصنيف إيصال الإيداعات الدولية طويلة الأجل وأرضية الدعم تتفوق على جميع البنوك الأخرى فيما عدا أكبر البنوك السعودية". وعلقت وكالة "فيتش" على تصنيف القدرة للبنك والذي يعكس بحسب ما حصل عليه من تصنيف وفرة السيولة ورأس المال الاحتياطي القوي مما يجعل البنك أكثر أماناً من غيره في إقدامه على المخاطر إذا ما قارناه بنظرائه المحليين.
«يأخذ تقييم فيتش الدعم المقدم من السلطات السعودية للقطاع المصرفي في الاعتبار، حيث يبرز من خلاله قدرة الحكومة القوية على تعزيز مكانة البنوك المحلية» عدلت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لثمانية بنوك سعودية إلى «إيجابية» بدلاً من «مستقرة» وأكدت تصنيفاتها الافتراضية طويلة الأجل لمُصدري العملات الأجنبية والمحلية عند (BBB +). وتضم قائمة البنوك التي راجعت «فيتش» توقعاتها كلا من: بنك الرياض ، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي. وقالت «فيتش» على موقعها الرسمي، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، إن خطوة تعديل تصنيف البنوك تأتي بعد اتخاذ إجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي للمملكة في 14 أبريل 2022، حيث راجعت «فيتش» وقتها النظرة المستقبلية للمملكة إلى «إيجابي»، وثبتت تصنيف «A». وتعد هذه الخطوة أيضاً مؤشراً على تزايد قوة القطاع المصرفي في المملكة، كما تنم عن الجدارة الائتمانية الجوهرية للبنوك المعنية. ويأخذ تقييم «فيتش» الدعم المقدم من السلطات السعودية للقطاع في الاعتبار، حيث يبرز من خلاله قدرة الحكومة القوية، واستعداد المملكة لتعزيز مكانة البنوك المحلية، إذ تقدم حافزًا إضافيًا لأي بنك سعودي إذا لزم الأمر، حفاظاً على ثقة السوق واستقرارها.
السنة 2022 أولي نهائي -- ربع أول نصفي ربع ثالث طارئ هيئات عامة التقرير السنوي تقرير الحوكمة 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 معلومات الشركة اسم الشركة بنك سورية والخليج ش. م. م تاريخ الإدراج في السوق 2010-08-15 رمز الشركة SGB تاريخ إنشاء الشركة 2006-04-13 النشاط مصارف تاريخ المباشرة 2007-06-13 العنوان شارع 29 أيار - جانب المركز الثقافي الروسي تاريخ السجل التجاري 2006-11-21 رقم الهاتف 2326111 رقم السجل التجاري فاكس 2326112 رأس المال المصرح به 10, 000, 000, 000 البريد الإلكتروني رأس المال المدفوع الموقع الإلكتروني عدد الأسهم 100, 000, 000 المدير العام ميسون غندور مدقق الحسابات مجد شموط مجلس الإدارة # الاسم الصفة الجهة التي يمثلها نسبة الملكية 1 كريم مهران خوندة عضو مجلس إدارة 1. 5% 2 خالد الملاح 0. 07519% 3 فراس سلمان رئيس مجلس إدارة%4. 5 4 سامر بكداش نائب رئيس مجلس إدارة%0. 6751 5 عبد الإله الملوحي عضو مجلس إدارة%0. 0757 6 إياد الخطيب عضو مجلس إدارة%1. 62 7 حكم عبد الله عضو مجلس إدارة%2. 25 8 محمد فواز كيلاني عضو مجلس إدارة%2. 22 9 رانيا الزرير عضو مجلس إدارة%0.
توقع البنك الدولي أن تبقى أسعار السلع الغذائية والطاقة مرتفعة لثلاث سنوات قادمة على الأقل، جراء صدمة الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير "آفاق أسواق السلع الأولية"، أصدره البنك الدولي، الثلاثاء. وقال البنك في ملخص للتقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين "هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في 1973"، حين قطعت دول الخليج الإمدادات عن الغرب ردا على دعمه لإسرائيل في حرب أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين، وفي أسعار الأسمدة التي تعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، تعد الأكبر منذ عام 2008. ووصف البنك الدولي الارتفاعات المتتالية في الأسعار بأنها "أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي". وتابع: "تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة، وقد بدأت هذه التطورات بالفعل بزيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي". وتوقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 بالمئة في 2022، قبل أن تتراجع قليلا عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بحوالي 20 بالمئة في 2022، لكنها ستتراجع أيضا في السنوات التالية.
رابعا: لو عُلق الثني على ما سقطت ثنيتاه، فهذا جيد، وقد مر النقل عن الشافعية أنه لو أسقط مقدم أسنانه قبل السنة، وبعد تمام ستة أشهر يكفي. وأما جذعة الضأن فقد يصعب –عند شرائها من الغير- ضبط مسألة نوم الصوفة وكونه ينزو ويُلقِح، فيعتمد في ذلك على السن، ويستحب الخروج من الخلاف، فيختار ما تم له سنة إن تيسر ذلك. خامسا: شروط العقيقة ما يذبح في العقيقة يشترط فيه ما يشترط في الأضحية ، من بلوغ السن المعتبرة، والسلامة من العيوب. قال النووي رحمه الله: "ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن، ودون التثنية من المعز، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب؛ لأنه إراقة دم بالشرع، فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية. " انتهى من "المجموع" (8/ 426). سادسا: مذهب الشافعية في العقيقة بالمعز إذا كان أقل من سنتين من كان يفتي على مذهب الشافعية، فلا غرابة أن يفتي بعدم إجزاء العقيقة بالمعز إذا كان أقل من سنتين، لكن ينبغي أن يكون جوابه: إن عققت بما تم له سنة، تقليدا لمن يقول بذلك، فلا حرج، وإلا لزمك إعادتها. الجذع من الضأن الاكثر توأمة ماهي. وأما نحن فنأخذ بأن الثني من المعز ما تم له سنة، فلو سئلنا لقلنا: صحت عقيقتك. والله أعلم.
وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وأَما الجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: إِذا طلَع قَرْنُ العِجْل وقُبِض عَلَيْهِ فَهُوَ عَضْبٌ، ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ جذَع، وَبَعْدَهُ ثَنِيٌّ، وَبَعْدَهُ رَباعٌ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ سنتانِ وأَوّل يَوْمٍ مِنَ الثَّالِثَةِ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ فِي الأَضاحي. وأَما الجَذَعُ مِنَ الضأْن فإِنه يُجَزِّئُ فِي الضَّحِيَّةِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ إِجذاعه، فَقَالَ أَبو زَيْدٍ: فِي أَسنان الْغَنَمِ المِعْزى خَاصَّةً إِذا أَتى عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَالذَّكَرُ تَيْسٌ والأُنثى عَنْز، ثُمَّ يَكُونُ جذَعاً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، والأُنثى جَذَعَةٌ، ثُمَّ ثَنِيّاً فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ رَباعيّاً فِي الرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الضأْن. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: الْجَذَعُ مِنَ الْغَنَمِ لِسَنَةٍ، وَمِنَ الْخَيْلِ لِسَنَتَيْنِ، قال: والعَناقُ تُجْذِعُ لِسَنَةٍ وَرُبَّمَا أَجذعت العَناق قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ للخِصْب فتَسْمَن فيُسْرِع إِجذاعها، فَهِيَ جَذَعة لِسَنَةٍ، وثَنِيَّة لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ: وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي فِي الْجِذَعِ مِنَ الضأْن: إِن كَانَ ابْنَ شابَّيْن أَجْذَعَ لِسِتَّةِ أَشهر إِلى سَبْعَةِ أَشهر، وإِن كَانَ ابْنَ هَرِمَيْن أَجْذَعَ لِثَمَانِيَةِ أَشهر إِلى عَشَرَةِ أَشهر، وَقَدْ فَرَق ابْنُ الأَعرابيّ بَيْنَ الْمَعْزَى والضأْن فِي الإِجْذاع، فَجَعَلَ الضأْن أَسْرعَ إِجذاعاً.
، وهو اختيارُ الكَمالِ ابنِ الهُمام قال الكمال ابن الهمام: ((الدَّليلُ يقتضي ترجيحَ هذه الرِّواية، والحديثُ الأوَّلُ صريحٌ في ردِّ التأويلِ الذي ذكَرَه المصنِّفُ إن كان قولُ الصَّحابيينِ: نأخُذُ عَناقًا جَذعةً أو ثنيَّة؛ له حُكمُ الرَّفعِ أو لم يكُن، وكذلك قولُ عُمَرَ في ذلك، فيجِبُ ترجيحُ غيرِ ظاهِرِ الرواية، أعني: ما رُوِيَ عن أبي حنيفة من جوازِ أخْذِ الجَذَعة على ظاهِرِ الرِّواية عنه في تعيينِ الثَّنِي)). الجذع من الضأن النجدي. ((فتح القدير)) (2/183). الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الآثارِ عن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغنَم، وتأخذُ الجَذَعة والثَّنيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغَنَمِ وخِيارِه) رواه مالك (2/372) (909)، والطبراني (7/68) (6395)، والبيهقي (4/100) (7552). وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (5/427)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/248). ثانيًا: أنَّ الجَذَعَ يجوزُ في الأضاحي؛ فلَأَنْ يجوزَ في الزَّكاة أَوْلى؛ لأنَّ الأُضحيَّة أكثَرُ شُروطًا من الزَّكاةِ، فالجوازُ هناك يدلُّ على الجوازِ ها هنا من بابِ أَوْلى ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/33)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182).
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70): " وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل, ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى. فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة. والله أعلم.