تبنت الوثيقة الإستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين (2011-2013) لوزارة المرأة، هدف إقرار قانون حماية الأسرة، وأبقت عليه في خططها اللاحقة. قامت وزارة ش c ون المرأة بتنسيب مشروع القانون لمجلس الوزراء الفلسطيني، في العام 2012، وأدرجه المجلس على جدول أعماله العام 2013، وأحاله إلى كافة الوزارات لوضع الملاحظات. رقم حمايه الاسره الاردنيه. أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون بالقراءة الثالثة، في العام 2016، وتم تنسيبه لرئيس السلطة لإصداره بصيغة قرار بقانون، ولكن مكتب الرئيس أعاده إلى المجلس بذريعة أن حكومة رامي الحمدالله هي حكومة تسيير أعمال، ولا يحق لها إحالة مشاريع قوانين. تزايدت مظاهر العنف ضد النساء والأطفال، وأظهرت بيانات مسح العنف 2019، أن نحو 29% من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج، تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل الزوج مرة على الأقل، وأن 61% منهن فضلن السكوت بشكل كامل، في توجّه 1% منهن فقط إلى مقر الشرطة، أو وحدة حماية الأسرة لتقديم شكوى والحصول على مساعدة. وصل عدد جرائم قتل النساء، في الضفة والقطاع، إلى 28 جريمة في العام 2014، و15 في العام 2015، و23 في العام 2016، و29 في العام 2017، و24 في العام 2018، و23 في العام 2019، و15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.
حماية الأسرة وأمنها من أولويات دولة الإمارات، وهو ما حدا بصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإطلاق تغريده عقب اجتماع ناقش سياسة حماية الأسرة قال فيها: ( أقررنا آليات حماية وتدخل ووقاية لكل أنواع العنف الأسري ، ولن نتسامح مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو امرأة ضعيفة). هدفت سياسة الحماية الأسرية التي اعتمدتها دولة الإمارات لتحافظ سلامة كيان الأسرة وهي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وتوجهها بشكل خاص للمرأة، والطفل، والمسن، والرجل، وأصحاب الهمم، لحمايتهم من العنف والإيذاء بكافة أشكاله. أسباب العنف الأسري وآثاره وطريقة التبليغ عن العنف. خلال شهر نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة الإمارات برنامج سياسة حماية الأسرة الذي يهدف إلى مساندة وتقوية المنظومة الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الحماية لأفراد الأسرة ، وحفظ كيانها وحقوقها بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية. مفهوم الحماية الأسرية سياسة الحماية الأسرية عرّفت مفهوم الحماية الذي تقصده بأنه يعني حماية كل أفراد الأسرة من كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تهديد يرتكبه أحد افرادها، أو من في حكمهم، ضد فرد آخر منها، أو إساءة، أو إيذاء، متجاوزاً ولايته، أو وصايته، أو سلطته أو مسؤوليته، وينتج عن هذا التجاوز أذً مادي أو نفسي.
النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 2019: هبة الزيان: أزمة كورونا زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، موقع أخبار الأمم المتحدة، 3/7/2020: الهيئة المستقلة ترفض دعاوى تكفير وتهديد من يقف خلف مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتدعو لمزيد من الحوار، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، 8/6/2020: لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة Pdf
اقرا المزيد حول الإجراءات المتبعة للحصول على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي وكذلك ينص قانون العمل على مختلف الواجبات التي يجب أن يقوم بها العامل لدى الشركة التي يعمل بها، وكذلك ينص قانون العمل على حقوق العامل التي يجب أن يحصل عليها، وينص أيضًا على الحالات التي يتمكن العامل فيها من رفع دعوى للحصول على حقوقه، ويتمكن العامل من رفع دعوى عمالية في حالة التعرض إلى التميز لأي سبب كان، وكذلك يتمكن من رفع دعوى في حالة التعرض إلى ضرر. عقد عمل محدد المدة أنه في تاريخ يوم…….. /……….. /…………. الموافق…………………. تم تحرير عقد عمل محدد المدة بين كل من الآتي: أولا: الشركة……………………………………………المقر الأساسي لها……………………………………….. وداعا استمارة 6.. قانون العمل ينهي ظاهرة الفصل التعسفي | مصر 24. يمثلها السيد………………………………………………………………….. وهو صفته المدير العام للشركة. ( طرف العقد الأول) ثانيًا: السيد الاستاذ:……………………………………………………………………….. الجنسية………………… الرقم القومي………………………………………………………………………يحمل بطاقة( شخصية/عائلية) صادرة من المكتب المدني…………………………………………………………….
وتابع وزير شئون المجالس النيابية: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل. وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل. من جهته أكد المهندس عبد الخالق عياد، السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. جريدة الرياض | التعويض عن الفصل التعسفي. وتنص المادة (138) علي الآتي: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا. ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية: 1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
تاريخ النشر الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 | 17:37 شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض. وطالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض. وقال: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة. فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف. قبل ما تمضي عقد تعيينك.. افضل عقد عمل محدد المدة لحمايتك من الفصل التعسفي - موقع القانون. وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروه في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويفهم من عبارة كحد أقصى والتي يفهم منها على الأكثر. هو أن العقد يتحول ولو كانت المدة المحددة تقل عن سنة, وهذا مايفتح الباب على مصراعيه. لامكانية هذا التحول ولو أبرم فقط لأيام خاصة وأن من شأن هذا ذلك هدم الشرط الأساسي. الذي كان ينص عليه الفصل الأول من النظام النموذجي, الذي كان يشترط في العمل القار مضي سنة كاملة هذا الشرط الذي سكتت عنه المدونة صراحة. فشروط تحول عقد الشغل محدد المدة. أولا -"فتح المقاولة لأول مرة". ثانيا -"اطلاق منتوج جديد لأول مرة" ثالثا -"فتح مؤسسة جديدة داخل المقاولة".
قانون العمل الجديد المشروع الذي من المتوقع أنّ يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة مشروع قانون العمل الجديد حاول تقديم مزايا جديدة للقطاع الخاص للحفاظ على موظفيه ، وأضاف مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص حيث تضمن لهم توفير بيئة وظيفية لائقة، وهو المشروع الذي من المتوقع أنّ يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة وجاءت في إحدى مواده إلغاء استمارة 6. ويحافظ مشروع القانون المقدم من الحكومة، على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وكذلك منع صاحب العمل من أخذ أي إجراء فصل تعسفي للعاملين بالشركة الخاصة به ، ويحصد العاملون بالقطاع الخاص العديد من المميزات بعد إلغاء استمارة 6 منها: -عدم فصل الموظفين بالقطاع الخاص بشكل تعسفي من قبل مالكها. – انتهاء التهديد الدائم للعامل والموظف في القطاع الخاص بأنه تحت تهديد صاحب العمل. – عدم توقيع العاملين على وثيقة الاستقالة قبل بدء عملهم. – عدم استخدام صاحب العمل للاستماره في أي وقت إذا أراد تصفية العمال. – انتهاء الحواجز الخاصة بالاستمارة والتي كانت تسبب مخاوف من العمل بالقطاع الخاص. – وضع ضوابط جديدة حول هذه الاستمارة.
ايضا البند التاسع: طرف العقد الثاني يتعد بالالتزام والمحافظة علة كافة الأسرار والمعلومات الخاصة بالعمل الذي يعمل به طوال مدة العمل لدلى الطرف الأول، وكذلك يتعهد في المحافظة على أسرار العمل في حالة انتهاء العقد، ويحق للطرف الأول للعقد أن يقوم بإنهاء عقد عمل الطرف الثاني في حالة اكتشاف أنه قام بإخراج أسرار العمل خارج العمل، ويحق أن يقوم الطرف الأول للعقد بطلب تعويض من الطرف الثاني للعقد عن الأضرار التي نتجت عن قيامه بإفشاء أسرار العمل، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يعمل في مكان يمارس نفس النشاط الذي يمارسه طرف العقد الأول لمدة سنتين كحد أدنى. تابع عقد عمل محدد المدة البند العاشر: يستحق الطرف الثاني للعقد الحصول على إجازة سنوية تبعا لنص المادة 47 من قانون العمل بشرط أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتعد أحكام قانون العمل وكافة اللوائح المنصوصة به، وكافة الأحكام المنصوصة في التأمينات الاجتماعية مكملة لهذا العقد. البند الحادي عشر: يشترط أن يقوم الطرف الثاني للعقد بتقديم جميع مصوغات التعيين إلى الطرف الأول في العقد، وفي حالة تأخير الطرف الثاني، أو اعتراضه على تقديم تلك المصوغات يكون هذا العقد لاغي.