قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو، تريد استمرار الحرب في أوكرانيا، "بهدف إنهاك روسيا". جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" المحلية، تطرق فيها إلى الحرب الروسية الأوكرانية. وأفاد أنهم لم يكونوا يتوقعون استمرار الحرب كل هذه المدة، مضيفا: "لكن تشكلت لدي قناعة بعد اجتماع وزراء خارجية الناتو بأن هناك بعض الأعضاء الذين يرغبون باستمرار هذه الحرب، أعضاء في الناتو، بهدف إنهاك روسيا". وأكد على أهمية عدم اعتبار أوكرانيا ساحة للتنافس، مضيفا أن "الظروف الميدانية تزداد صعوبة، وبالتالي تزداد صعوبة المفاوضات أيضا، ولذلك لا ينبغي أن نعزو استمرار الحرب إلى الدول التي لا تريد إنهاءها فحسب". كلمات عن شبة النار وبنت الماء. وحول احتمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا، أفاد تشاووش أوغلو أن "الرئيسين يدليان من حيث المبدأ بتصريحات إيجابية حول إمكانية اللقاء، لدى تحقق الظروف المناسبة". وأشار أن الرئيس أردوغان يعبر خلال محادثاته عن رغبته في الجمع بين نظيريه الروسي والأوكراني. وأكد أن تركيا مصممة على مواصلة جهودها بهذا الصدد. وأوضح أن أردوغان سيجري مجددا محادثات مع القادة خلال الأيام المقبلة.
بي بي سي نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 6:49 ص تعرضت مدينة رئيسية في إقليم دارفور السوداني لهجوم عنيف، بعد أيام من وصول آلاف الأشخاص إلى هناك بحثاً عن ملاذ آمن، بعد أن أضرمت النيران في بلدتهم من قبل ميليشيات عربية تركب الخيول تُعرف باسم الجنجويد. قالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين على تويتر: "لأول مرة في تاريخ الجنينة، تم إخلاء المستشفى بالكامل، وأغلقت جميع المؤسسات الصحية في المدينة. مع العلم أن مستشفى الجنينة الواقع في غرب درافور، كانيعمل حتى في ذروة الصراع الذي بدأ في البلاد في عام 2003، والذي خلف حوالي 300 ألف قتيل وترك أكثر من مليوني شخص بلا مأوى. لأول مرة من فلسطين إلى الموصل.. مسيحيون عراقيون يستقبلون "النار المقدسة" - الحل نت. وقال عامل إغاثة في الجنينة لبي بي سي، إنه وزملاؤه كانوا يقيمون في منزل آمن، حيث كانوا قادرين على سماع أصوات إطلاق النار في جميع أنحاء المدينة. العديد من العائلات النازحة التي فرت منذ فترة هربا من الجنجويد، وتعيش فعلياً في المخيمات في جنوب المدينة، تشعر الآن بالذعر وتترك مساكنها المؤقتة. وبدأت أعمال العنف الأخيرة على بعد 80 كيلومترا شرقي الجنينة في كرينيك يوم الجمعة وقتل أكثر من 200 شخص في الاشتباكات.
ومن المفترض الآن أن يتم الحفاظ على السلام والأمن في دارفور بواسطة قوة مشتركة مكونة من الشرطة والجيش وقوات الدعم السريع والجماعات المتمردة التي وقعت اتفاق سلام في عام 2020. لكن خلف الستار، لدى الجميع طموحات متنافسة فيما بينهم ولا يمثلون بأي حال جبهة موحدة. على سبيل المثال، لدى الشرطة العديد من أعضاء المساليت من غير العرب، كما لدى قوات الدعم السريع العديد من أعضاء الجنجويد السابقين؛ بعضهم ممن حوصروا والتحقوا بهم في القتال الأخير. و بحسب ناشطين محليين، انسحبت الوحدة المحلية المكلفة بحماية كرينيك من مواقعها قبل وقوع الهجوم. لماذا امتد القتال إلى الجنينة ؟ كان الجنجويد وقوات الدعم السريع يطاردون مجموعة من المقاتلين من كرينيك إلى جنينة، فاستعر الوضع في المستشفى وحدثت فوضى عارمة مع اشتعال التوترات العرقية. كلمات عن شبة النار والماء. والجنينة هي العاصمة التقليدية لمملكة المساليت؛ رمز قوة السود في دارفور، لذلك ينظر إليها بازدراء من قبل الجنجويد، الذين اتهموا بالتطهير العرقي في دارفور. اندلع الصراع لأول مرة في دارفور في عام 2003 عندما حمل معظمهم من غير العرب، السلاح ضد الحكومة واشتكوا من التمييز ونقص التنمية. وردت الحكومة بتعبئة الجنجويد لمحاربة المتمردين، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف تسببت في غضب عالمي أدى إلى نشر قوات حفظ السلام وإصدار أوامر اعتقال دولية.
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الاسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين ، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. المركز السعودي للتحكيم العقاري. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية -القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك – التي تنشأ داخل أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانت بين أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكماً، وأهّل (5) مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الإستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. إنشاء حساب - نظام التحكيم. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونياً من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.
وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكماً، وأهّل (5) مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. بوابة المعهد العقاري. وأشار معاليه إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشياً مع هذه الاستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.
موثق معتمد من وزارة العدل بالترخيص رقم (293/37). رئيس لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس. له عدة أبحاث ومقالات في التحكيم وتطوره وفعاليته في ظل النظام النافذ.
الاسم بالانكليزية: Saudi Real Estate Arbitration Center الدولة: السعودية المقر الرئيسي: الرياض رقم الفاكس: البريد الالكتروني: [email protected] تاريخ التأسيس: 2018 إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني شخصيات وشركات ذات صلة 1 خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل: نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
د. جورج عفَّاكي هو أستاذ في القانون الدولي في جامعة باريس محكم دولي فرنسي و بروفيسور زائر في العديد من الجامعات الفرنسية والدولية؛ محامي محكمة الاستئناف في باريس وعضو محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية ICC ، حاصل على زمالة معهد المحكمين في بريطانيا (CIArb) والمركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي (ACICA). لديه خبرة واسعة في العمل محكمًا في العديد من المؤسسات منها جمعية التحكيم الأمريكية والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي وغيرها من المؤسسات؛ يعمل حاليًا كمحكم مستقل بالإضافة لعمله في السلك الأكاديمي، فضلا عن معرفة العميقة بواقع السوق السعودي.
سعود بن عبدالله العماري الدكتور سعود بن عبدالله العماري، محامٍ ومُحكَّمٌ سعودي، حصل على درجة دكتوراة القانون من كلية جنوب تكساس للقانون، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفرد، ودرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الامريكية في واشنطن دي سي، وحضر البرنامج التنفيذي للتطوير الإداري في جامعة هارفرد. وهو مجاز لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومقاطعة كولومبيا وولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه مُحكَّمٌ مُعتمد في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقد تولى رئاسة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية للتحكيم ( ICC) في المملكة، وهو عضوٌ في مركز مجلس التعاون الخليجي للتحكيم التجاري، وغرفة التجارة الدولية في باريس، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات. عمل الدكتور سعود العماري مستشاراً قانونياً في شركة أرامكو السعودية، ومستشاراً قانونياً لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية، ومستشاراً قانونياً ووزيراً مفوضاً في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، وشارك كمستشارٍ قانوني في الفريق المفاوض لانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ورأس فريق الدفاع في منظمة أوبك، وتولى بنجاح عدداً من القضايا السيادية الكبرى، التي واجهتها المملكة في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا.