أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) عن طرح وظائف ادارية وتقنية للعمل لديها في جدة لحديثي التخرج واصحاب الخبرات، وفقا لعدد من الشروط والمطلبات الموضحة أدناه. وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية في جدة شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفر وظائف شاغرة في محافظة جدة علي النحو التالي: 1- محلل استخبارات التهديدات حاصل علي بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، أمن معلومات، أمن سيبراني) شهادات مهنية في نفس المجال لا يشترط الخبرة. 2- محلل النظام الأمني 3- محلل المراقبة الأمنية حاصل علي بكالوريوس (تقنية معلومات، علوم حاسب، أمن سيبراني، هندسة حاسب) 4- محلل ذكاء الأعمال حاصل علي بكالوريوس (هندسة حاسب، رياضيات، إحصاء إدارة اعمال) خبرة لا تقل عن عامان إجادة استخدم البرامج ذات الصلة بذكاء الأعمال. الشروط العامة لوظائف شركة خدمات الملاحة الجوية 1- سعودي الجنسية 2- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة #بنفكرك إن لم تكن هذة الوظائف مناسبة لك يمكنك الاطلاع علي جميع ( وظائف السعودية هنا) بتاريخ اليوم. طريقة التقديم التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي ( رابط سريع للتقديم)، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
لتحديث وتطوير أنظمة الحركة الجوية أبرمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أمس, في إطار التطور الذي يشهده قطاع صناعة الطيران المدني بالمملكة وتماشياُ مع رؤية المملكة 2030, عقداً لتحديث وتطوير أنظمة الحركة الجوية مع شركة ( إندرا الأسبانية) التي تُعد أحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الملاحة الجوية، وذلك مواكبةً للنمو المطرد للحركة الجوية بالمطارات والأجواء. ومثّل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية في التوقيع رئيس مجلس المديرين م. عبدالله السويلمي ، فيما مثل شركة إندرا الأسبانية مدير عام أنظمة إدارة الحركة الجوية غونثالو غافين. وأعرب السويلمي عن ثقته بتحقيق نقلة نوعية جديدة في خدمات الملاحة الجوية بالمملكة من خلال التعاون مع شركة إندرا الاسبانية التي تم اختيارها من بين العديد من الشركات العالمية لما تمتلكه من خبرات وبرامج تقنية متقدمة وبما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع النقل الجوي وخدمة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء المملكة، متطلعاً إلى تحقيق النتائج المرجوة من هذا العقد. وأثني على الدعم الذي تحظى به شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ودعمه لهذا المشروع المهم، إلى جانب جهود جميع العاملين في الشركة التي أثمرت عن إطلاق هذا المشروع.
وأفاد أن المشروع يشمل استبدال أنظمة إدارة الحركة الجوية في كل من مراكز المراقبة الجوية الإقليمية في الرياض وجدة ومراكز الاقتراب الآلي بالدمام وأبها بالإضافة إلى ربط 12 برج مراقبة جوية بالأنظمة الرئيسية، كما يتضمن المشروع تدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية من مراقبين جويين ومهندسين وفنيين.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 30, 2020 وأوضحت الشعلان، التي تحمل درجة أستاذ دكتور في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض: "عاش مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير". وأضافت: "لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية تدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية.. الخ". التشهير في القانون السعودية. وتابعت: "التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلا. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية". واختتمت الشعلان توضيحها بالقول: "أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين (الوزراء + الشورى) بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقا".
أجمع خبراء متخصصون في الشأن القضائي على أن التشهير بالمخالفين يسهم بشكل فاعل وقوي في تراجع ممارسات المخالفات، إلا أنهم طالبوا بوضع عدد من الضوابط لتقنين العملية كأن يقتصر على اسمه الأول والأخير دون أن يلحق الجرم بقية عائلته، وذلك نظراً لعدم ورود نصوص نظامية متعلقة بعدم إشهار أسماء المدانين بقضايا تجارية أو جزائية. لا عقوبة إلا بنص وطالب أحد المختصين في حديث لـ"الوطن" بضرورة تقنين التشهير باقتصار اسمه الأول والأخير دون أن يلحق بقية عائلته الجرم، فيما ذهب آخر إلى عدم ورود نصوص نظامية متعلقة بعدم إشهار أسماء المدانين بقضايا تجارية أو جزائية، وأن ما ورد بهذا الشأن يتسم بالعموم والشمول، في حين اتفق كثيرون على أن عددا من الجرائم والمخالفات ليس فيها أي نصوص شرعية أو نظامية تعطي الحق بالتشهير بعقوبة مرتكبها. وعد القاضي، وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، خلال حديثه لـ"الوطن" أن التشهير "عقوبة" وأن لا عقوبة إلا بنص أو حكم قضائي، مبيناً أنه إذا نص في الحكم القضائي على التشهير فإن الجهة التنفيذية تقوم بذلك، مع التأكيد على أنه لا يجوز التشهير بدون حكم، إلا إذا نص القانون على ذلك وأعطى الحق للجهة المختصة وفقاً لآليات النظام، وتابع: التشهير عقوبة ولكن لا يلزم الاكتفاء به، ويجوز إضافة عقوبات أخرى.
وجزم الغيث بأن التشهير سوف يقلل من الجرائم والجنايات والجنح والمخالفات. الكشف عن تفاصيل قانون التشهير بالمتحرشين في السعودية. عقوبة مقررة شرعا واتفق رأي القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني، مع طرح القاضي عيسى الغيث، حول أن التشهير عقوبة، إلا أنه زاد بأن التشهير لا يكون إلا تبعاً لعقوبة أصلية، لأن معنى التشهير هو إعلان العقوبة المحكوم بها على المخالف، ودلل أن التشهير مقرر بموجب نص شرعي. ولفت إلى أن التشهير يكون مقرراً بموجب نصٍ نظامي، ضارباً مثلاً في التشهير بمن ارتكب جريمة تحرير شيك بدون رصيد، أو التشهير بمخالفات الغش التجاري، مفصلاً في سياق حديثه أن من بين أساليب التشهير أيضاً ما يتم الإعلان عنه دوماً من تنفيذ الأحكام القضائية بقتل أو قطع مرتكبي جرائم القتل أو الحرابة أو الإفساد أو السرقة ونحوها، وذلك بنشر إعلان من وزارة الداخلية بأسمائهم. وأشار القاضي السابق إلى أن كثيرا من الجرائم والمخالفات ليس فيها أي نصوص شرعية أو نظامية تعطي الحق بالتشهير بعقوبة مرتكبها، مبيناً أنه في تلك الحالات يمكن أن يكون التشهير بموجب الحكم القضائي إذا رأى القاضي أن من المصلحة التشهير بمرتكب الجريمة، أو يكون بموجب نظام يصدره ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك لمنع الناس من التجرؤ على بعض الجرائم إذا لوحظ انتشارها وتزايد خطرها.
ودلل خلال حديثه بالتقرير الإحصائي الذي صدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونُشر في العدد التاسع من مجلة الائتمان، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة (54%) عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 10, 575 شيكاً. عقوبة تعزيرية من جانبه، أبان المحامي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد، أن التشهير هو عقوبة تعزيرية خاصة بالحاكم من قاض ونحوه وهي مطبقة قضاء ومطبقة نظاماً، وفصل في مفهوم التشهير بالقول بأنه "الإعلام بأمر الجاني وإذاعة خبره، وإفشاء جريمته بين الناس من أجل إقلاعه عنها، وردع غيره عن الإقدام على مثل فعله، وهو حق عام وجب التحذير منه والوقوع فيه". واسترجع الرشيد خلال حديثه لـ"الوطن" أن مشروعية التشهير تأتي من العقوبات التعزيرية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وشدد المحامي الرشيد على أن التشهير عقوبة تبعية وتحدث في القضايا العامة الجنائية، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بدون ذنب اقترف أو بدون وجه حق وألا يتجاوز التشهير النص المحكوم به، واتفق مع حديث القاضي عيسى الغيث، والمحامي الجذلاني، والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً من أن التشهير يردع الناس، مدلاً على ذلك بالقول المأثور "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وبين أن الأصل في العقوبات الجنائية الإشهار سواء كانت حدية أو تعزيرية.
وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي، في الماضي، سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم تر النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، لحين تدخل ملك البلاد في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة منذ ذلك الحين. ويقول مؤيدو إقرار التشريع الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.