صادف يوم التاسع من شهر ديسمبر الجاري حلول مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفق اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتبرت أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، باعتبار أن الفساد يقوض الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي. أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة علق على المناسبة قائلاً "إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب، وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19، والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال". المملكة العربية السعودية بذلت جهود عظيمة وجبارة لمكافحة الفساد بصوره وأشكاله وأنماطه المختلفة، بتبنيها تطبيق إجراءات وتدابير تنظيمية فاعلة، بما في ذلك عقابية رادعة للفاسدين خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد في العام 2015.
واتُهم المسؤول الغواتيمالي، مانويل فيكتور مارتينيز أوليفيه، بارتكاب "الاختلاس والاحتيال وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بالعقود. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بيان "أعمال الفساد تأخذ موارد من المواطنين، وتقوض ثقة الجمهور وتهدد تقدم أولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية". ضربة جديدة.. اليوم العالمي لمكافحه الفساد أصبح من الماضي. ليبيا تضبط مسؤولين كبارا بتهم الفساد كما تم فرض عقوبات على شركتي إنشاءات في جنوب السودان، بزعم تلقيهما معاملة تفضيلية من قبل المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على الأوكراني، أندري بورتنوف، النائب السابق لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بورتنوف، متهم بشراء النفوذ في نظام المحاكم الأوكراني، كما عوقب مسؤولون أنجوليون سابقون بتهمة اختلاس مليارات الدولارات. مجلس أوروبا يشدد على الشفافية باليوم العالمي لمكافحة الفساد وقالت رئيسة مجموعة الدول المناهضة للفساد في مجلس أوروبا، مارين مرزيلا، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: "بينما تواجه الحكومات موجات متتالية من جائحة كوفيد -19 وما زالت بحاجة إلى الاستجابة بسرعة ، فإنها تلجأ كثيرًا إلى تدابير استثنائية".
تقرير عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد ذي يعتبر أحد أهم الأيام والمناسبات العالمية التي تعنى بإنقاذ الشعوب من الفساد ومكافحته بجميع أشكاله من خلال تعزيز الوعي بأهمية مواجهة هذه المشكلة وسن القوانين والأنظمة التي من شأنها الحد منه على مستوى الدول والعالم، في هذا المقال نقدم لكم العيدد من التقارير القصيرة والمهمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد. تقرير عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر في كل عام، وهو يوم جاء بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بادرت لإقرار هذا اليوم في عام 2003 ليكون أحد الأيام التي تتظافر فيها الجهود لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وأي كان منبته. تقوم هذه المبادرة التي شجعت عليها الأمم المتحدة من خلال إتفاقية مكافحة الفساد على تحديد يوم عالمي لمكافحة الفساد، كما تدعو إلى اجتماعات دورية ومؤتمرات منظمة بين الدول الأعضاء تهدف إلى سن القوانين وإيجاد الآليات القادرة على متابعة ومحاسبة ومكافحة الفساد بشكل علني يعزز إنفاذ القانون، كما تساعد هذه الاجتماعات على التعاون القضائي بين الدول حتى تكون أقدر على مكافحة الفساد وإيقافه.
احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية. ولذا يؤدي منع الفساد إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وفي حين أنه من حق الجميع الاستفادة من جهود مكافحة الفساد القوية، فإن سوء السلوك والمخالفات تضيع موارد قيمة في وقت تشتد الحاجة إليها للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها. جهود لمكافحة الفساد حول العالم : جريدة الكنانة نيوز. ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021 إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب. ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية. ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد.
ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة"، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث أن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ٢٤ ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك. ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي " FATF "، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA-FATF" مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وأحرزت المملكة تقدماً بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.
وتتضمن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من القرارات واللوائح والأنظمة السارية لتحقيق الغرض منها. بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها ، العمل على ضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمتال في أداء الوظيفة العامة. الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الادارية.. وهناك جرائم تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات، وتشمل جرائم العدوان على المال العام وتتضمن الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح والاضرار بالمال العام سواء كان عمدا او عن اهمال، الغش في عقود التوريد، بالإضافة إلى جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وتتضمن الرشوة واستغلال النفوذ ، جرائم التزوير في المحررات الرسمية ، وجرائم الكسب غير المشروع.
7 127،454 ضاحية نهر ريمبارت Rivière du Rempart 147. اين تقع جزيرة موريشيوس. 6 110،235 ضاحية النهر الأسود Rivière Noire 259 79،247 ضاحية سافان Savanne 244. 8 70،575 الإجمالي 1864. 8 1،255،011 انظر أيضاً [ عدل] الجزر الخارجية لموريشيوس أيزو 3166-2:MU مراجع [ عدل] ↑ أ ب ت Ministry of Finance & Economic Development (2012)، "ANNUAL DIGEST OF STATISTICS 2012" (PDF) ، 31 December، Government of Mauritius،: 22، مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2016 ، اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2013.
[٤] تاريخ دولة موريشيوس كانت دولة موريشيوس غير معروفة وخالية من السكان لفترة طويلة، ويُعتقد أنّ العرب وصلوا إليها، حيث وُجد اسمها باللغة العربية (دينا عروبي) على الخريطة كإشارة لها في عام 1500م، وكان البحّار البرتغالي دومينغو فرنانديز أول من نزل هذه الجزيرة من الأوروبيين وذلك في عام 1511م تقريباً، أمّا البحّار البرتغالي بيدرو ماسكارينهاس فقد أطلق اسم جزر ماسكارين على مجموعة الجُزر المعروفة الآن باسم موريشيوس، ولكن لم يُبدِ البرتغاليون اهتماماً كبيراً بتلك الجُزر لذلك رحلوا عنها، وخضعت بعدها لسيطرة عدّة دول وهي كالآتي: [١٢] هولندا (1598-1710)م. فرنسا (1715-1810)م. بريطانيا (1810-1968)م،؛ حيث أعقب ذلك استقلال موريشيوس عن بريطانيا وتأسيس الجمهورية في 12 آذار من عام 1968م.
ضواحي ( مقاطعات) جمهورية موريشيوس تعتبر المستوى الإداري الثاني بعد الجزر الخارجية لموريشيوس. تنقسم موريشيوس إلى 9 ضواحي وهي تشكل مدينتين وأربع بلدات و130 قرية، والعاصمة وهي بور لويس. ضاحية بلاينز ويليامز تتكون من أربع بلدات وهي بيو-باسن روز-هيل (Beau-Bassin Rose-Hill) وكوريبيب وكواتر بورنز (Quatre Bornes) وفاكواس-فينيكس (Vacoas-Phoenix). تتكون باقي الضواحي من قرى مختلفة بعضها تقسم إلى ضواحي فرعية (suburbs) مختلفة. منذ 31 ديسمبر عام 2012 التعداد السكاني في المناطق الحضرية بلغ 536،086 وفي الريف بلغ 718،925 نسمة. [1] جزر رودريغيز (Rodrigues) كانت هي الضاحية العاشرة لموريشيوس وحصلت على استقلالها في عام 2002 وعاصمتها بورت ماثورين (Port Mathurin). وعاصمة جزر أجاليجا (Agaléga) هي فينت سينغ (Vingt Cinq). السياحة في موريشيوس 2022 - مفيد. ضواحي موريشيوس الضاحية المساحة [1] كم2 تعداد السكان (31 ديسمبر 2012) [1] ضاحية فلاك Flacq 297. 9 141،586 ضاحية الميناء الكبير - غراند بورت Grand Port 260. 3 116،211 ضاحية موكا Moka 230. 5 81،820 ضاحية بومبليموس Pamplemousses 178. 7 140،511 ضاحية بلاينز ويليمز Plaines Wilhems 203. 3 387،372 ضاحية بورت لويس Port Louis 42.
[٨] بماذا تشتهر موريشيوس؟ تشتهر موريشيوس بعدّة أمور منها ما يأتي: [٩] المياه الصافية والشواطئ الساحلية والكثير من المنتجعات الفاخرة. أماكن التنزه في الغابات والجبال الداخلية والتي تُشكّل أماكن استكشافية. رحلات القوارب إلى الجُزر والحدائق النباتية. قرى الصيد الهادئة البعيدة عن المنتجعات الساحلية. جزيرة موريشيوس وجهة سياحية فريدة بفضل البراكين. مشاهدة الحياة البرية عن قُرب. إمكانية الغوص على مستوى عالمي وفي عرض البحر. السياسة في موريشيوس تُعتبر موريشيوس جمهوريةً ونظام الحكم فيها ديمقراطياً برلمانياً، حيث ينتخب الشعب الحكومة كلّ 5 سنوات، ويُعيّن رئيس الوزراء رئيساً للحكومة ويحصل على كامل الصلاحيات التنفيذية، وصُنّفت موريشيوس في المرتبة الأولى في الإدارة السليمة للحُكم، وذلك وِفقاً لدليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا لعام 2012م، وفي العام ذاته احتلّت موريشيوس المرتبة 18 على مستوى العالم في تحقيق الديمقراطية، وذلك وِفقاً لمؤشّر الديمقراطية الذي يقيس الحالة الديمقراطية في167 دولة، وذلك بناءً على المعلومات المُقدّمة من وحدة الاستخبارات الاقتصادية. [١٠] [١١] الاقتصاد في موريشيوس ارتفع إجمالي الناتج المحلي في موريشيوس لعام 2019م بما يُقارب 3. 6%، ويعود السبب في ذلك إلى الانتعاش الكبير في قطاع الزراعة، والبناء، والخدمات مثل البنوك، وبالرغم من أنّ القطاع الصناعي شهِد تراجعاً بسبب ضعف الطلب العالمي خلال عام 2019م، إلّا أنّ موريشيوس صُنّفت لأول مرّة من قِبل البنك الدولي كدولة ذات دخل مرتفع وذلك في تمّوز من سنة 2020م، [١٠] وإلى جانب ذلك تُعدّ السياحة والسفر من الدعامات المهمّة التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، حيث ساهم ذلك في نقل موريشيوس من دولة منخفضة الدخل إلى دولة ذات دخل أعلى، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل للكثيرين وفرص استثمارية كبيرة.