أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان، في مقابلة مع "العربية" أن تعريف المكتب الإقليمي يتطلب مزيدا من التحديد والوضوح بشأن تطبيق التوجه الملزم للشركات العالمية، بوجود مقر لها داخل المملكة، قبل الحصول على تعاقدات مع الحكومة بدءا من العام 2024. وأضاف الضبعان أن هناك تغييرات عديدة حصلت في السعودية جعلت من البديهي والمنطقي أن تصبح مقرا للشركات الأجنبية في المنطقة، كما أن هذا التوجه لإلزام الشركات بالعمل من داخل المملكة العربية السعودية، يتفق مع حجم العمليات وهذا طلب مشروع ومنطقي، إذا نظرنا إلى أن نسبة قليلة من الشركات لها مقار قياسا لحجم الأعمال، وهذا يتطلب تحركا وتوجها لتوضيح المزيد من الآليات والتي ستظهر قبل نهاية العام الحالي. ترقب لضوابط مقرات الشركات العالمية في السعودية. واعتبر أن الإعلان الحالي، هو مبدأي حتى تتهيأ الشركات لما ستقوم به، وسيلحق به قواعد وإجراءات واضحة ستحدد ماذا يقصد المشرع من هذه الطلبات وكيفية تنفيذها وكيفية التأكد من نفاذها بالشكل الذي يراه المشرع في المملكة بحيث لا يمكن الدوران حول القوانين بشكل أو بآخر. قررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.
وأوضح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار. وقال المصدر إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024 ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
3. 17 نجمة من 6 تصويت مكتب محمد الضبعان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون تقع مكتب محمد الضبعان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون في مكتب رقم 11, عمارة البيوت المكتبية, شارع العروبة, الرياض