الدعارة في البحرين غير قانونية ويُعاقب عليه بالسجن [1] [2] و يتم ترحيل الرعايا الأجانب بعد العقاب [3] [4] [5] [6] ، لكنها حصلت على سمعة طيبة في الشرق الأوسط باعتبارها وجهة رئيسية للسياحة الجنسية. [7] [8] [9] أفادت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في عام 2007 بوجود أكثر من 13, 500 بغي في البلد وأن العدد في تزايد. تقرير يكشف خفايا عالم الدّعارة في البحرين. [10] مراجع عدل ^ "6 أشهر بدلاً من سنة لسيدة تمارس الجنس بـ 200 دينار في الساعة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. {{ استشهاد ويب}}: soft hyphen character في |title= في مكان 13 ( مساعدة) ^ "شهرين مع النفاذ لعشرينية تمارس الدعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "الحبس والإبعاد لـ 23 متهماً ومتهمة في قضية دعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "حبس وإبعاد 32 متهماً ومتهمة في قضيتي دعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "السجن 5 سنوات مع الإبعاد لثلاث فتيات أجنبيات عن تهمة الإتجار بالأشخاص والتكسب من الدعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020.
طفت على السطح في البحرين مجددا قضيتي دعارة جديدتين، ضمن حلقات مسلسل قضايا الدعارة التي تنشط في البلاد بشكل كبير بتواطؤ رسمي، رغم القيود التي كانت مفروضة للحد من تفشي وباء كورونا. وأعلنت شرطة مكافحة الإتجار بالبشر القبض على فتاتين آسيويتين بتهمة احتجاز حرية فتاة آسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة. فيما تم في واقعة أخرى القبض على 14 فتاة من جنسية آسيوية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة. وأوضحت الإدارة العامة بأنه فور ورود معلومات حول الواقعتين، تم مباشرة البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض عليهن. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة. وانتعشت في الآونة الأخيرة شبكات عديدة تنشط في عمليات الاتجار بالبشر خصوصا تهريب خادمات بمناطق مختلفة في البحرين تمهيدا لأجبارهن على ممارسة الرذيلة لاحقا. الدعارة في البحرين. وخلال الشهرين الحالي والماضي، هزّت البحرين سلسلة من فضائح العبودية، بعد الكشف عن شبكات اتجار بالبشر تستدرج فتيات أجنبيات وتجبرهن على العمل في الدعارة والبغاء. وتقصد مئات الآسيويات شهريا البحرين على أمل تحقيق حلمهن بالعثور على عمل يساعدهن على إعالة عوائلهن.
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثانيه اصدرت حكمها في واقعة صيد دلافين بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين بتغريم ثلاثة متهمين مبلغ وقدره الف دينار لكل متهم وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد واعادة الدلافين لبيئتهم الطبيعية في البحر حفاضا عليها من الانقراض. وكانت قيادة خفر السواحل قد أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها قد دلت عن قيام متهمين بصيد دلافين والمحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر عروض للدلافين وبالاتفاق مع مديرها المسئول، وقد تم مراقبة عملية تسليم أحد الدلافين للعاملين بتلك المنشأة بناء على تكليف من مديرها وبالاشتراك مع آخر، وبناء عليه تم الانتقال إلى المنشأة وضبط ثلاثة دلافين. هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة والذي جاء فيه تفصيلاً عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أية تصاريح لاستيراد الدلافين خلال الستة أشهر الماضية وحتى تاريخ الضبط كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الأقليمية.