طالب عدد من السعوديين ومن بينهم محللون اقتصاديون بإعفاء بعض الوافدين والمواليد بالمملكة من الرسوم الجديدة التي فرضت على المقيمين ومرافقيهم. أكد الكاتب السعودي «فهد عريشي» أن الإقدام على استثناء مواليد المملكة من دفع رسوم الوافدين، من شأنه أن يكون له إيجابيات، تسهم في التنوع الاقتصادي. وقال «عريشي» إن « استثناء مواليد السعودية ومرافقيهم من هذه الرسوم.. له مردود مادي واقتصادي قد يوازي تحصيل الرسوم منهم.. هناك فرق شاسع بين من أتى إلى السعودية قبل سنة أو سنتين أو حتى عشرين سنة من أجل العمل وكسب المال وينوي العودة إلى بلاده فور انتهاء عمله، وبين من أتى آباؤه وأجداده إلى هذه البلاد منذ عقود، وعملوا فيها جنبا إلى جنب مع الرعيل الأول الذين أسهموا في بناء هذا الوطن الكبير في عهد ملوك السعودية، رحمهم الله، منذ عهد المؤسس». وأضاف أن «مواليد السعودية الذين لم يعرفوا وطنا غير هذا الوطن، تعلموا معنا في مدارسنا نفسها، اكتسبوا لهجتنا وثقافتنا، يحبون هذا الوطن كما نحبه، يدافعون عنه كما ندافع عنه، ليس لشيء سوى لأنها الأرض التي ينتمون إليها منذ أن عرفوا هذه الحياة، قد يكون حتى آباؤهم من مواليد السعودية ولم يعرفوا مكانا غير السعودية، البعض منهم نجد أعمامهم حصلوا على الجنسية السعودية وهم مازالوا يعاملون معاملة الوافد الذي وصل للتو».
لست بالخبير الاقتصادي، ولكن أعتقد أن الجدوى الاقتصادية لبقاء أموال ودخل مواليد السعودية داخل دائرة الاقتصاد السعودي لها من الفوائد والمردود المادي ما يفوق ما سيتم تحصيله منهم وفق قانون رسوم المرافقين. القانون السعودي استثنى المستثمر الأجنبي من نظام الكفالة لفتح المزيد من قنوات التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، وأتوقع أن استثناء مواليد السعودية من نظام رسوم المرافقين سيكون له من الإيجابيات أكثر من السلبيات، ودارسة هذا الملف بشكل عملي بعيدا عن العاطفة التي قد يتهمني البعض بها، أنها الدافع الرئيسي لكتابة هذه المقالة، فقد يكشف أن استثناءهم سيكون أجدى من شملهم بهذه الرسوم.
نسعد بتواصلك". تفاصيل رسوم المرافقين تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الإشاعات التي أشارن إلى اتجاه المملكة لإلغاء الرسوم الخاصة بالوافدين وكذلك المرافقين وقد نقلت بعض المواقع الاخبارية هذا الخبر على لسان عكاظ وعلى الفور نشرت صحيفة بيان تبين صحة هذا الخبر وأن لا صحة لما تردد حول تلك الاشاعة وأن المواقع التي استخدمتها للتشهير فقط وأن الصحيفة لن تتساهل مع مروج هذه الإشاعة وأنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية. انتشرت بعض الأقاويل التي تشير إلى أن الرسوم الخاصة بالمرافقين سوف تتضاعف كل سنة بمقدار 100 ريال بمعني أنه سوف يتم تطبيق في العام القادم 200 ريال بدلا من 100 ريال، ولكن هذا الاقتراح لا يتم الاعلان عن مصدر واضح له ومازال هذا الخبر حتى الآن كاذب. تقسيط رسوم المرافقين تحديث: أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية بأن رسوم المرافقين يتم تحصيلها لي دفعة واحدة، ولا يوجد تقسيط لهذه الرسوم الخاصة بالمرافقين في المملكة، جاء ذلك التصريح ردا علي أحد الأشخاص حيث سأل الجوازات السعودية على موقع "تويتر" عن إمكانية تقسيط رسوم المرافقين ، جاء رد الجوازات بأن هذه الرسوم المالية يتم دفعها كاملة ولا يوجد تقسيط للرسوم الخاصة بالمرافقين.
وفي يناير/كانون الثاني 2019، ترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهريا، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهريا، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو/تموز من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهريا. وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهريا، و700 ريال شهريا ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهريا.
مضى على وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 70 عاماً، وهو بالتالي ليس وجوداً طارئاً، كما أن حله مرتبط بالمسألة الفلسطينية. وإذا كان التوطين مرفوضا فإن "التهشيل" مرفوض أيضاً. الناس ينزلون للشارع بكثافة وبشكل منسق للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك للمطالبة بحقوق أساسية، وهم لا يستجيبون لدعوات الانكفاء عنه. يستمر يومياً هذا التحرك الفلسطيني على الرغم من مطالبات تصدر عن جهات فلسطينية "رسمية" بالكف عنه وأن التفاوض مع السلطات اللبنانية يمكن أن يعطي ثماره. لكن الناس ينزلون للشارع بكثافة وبشكل منسق للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك للمطالبة بحقوق أساسية. فكأنّ قرار وزارة العمل هذا أطلق شرارة الاحتجاج على المعاملة السيئة التي يلقونها منذ عقود طويلة، وتحديداً منذ خروج منظمة التحرير من بيروت إثر الاجتياح الاسرائيلي 1982. فمن "حرب المخيمات" وحصارها إلى التضييق على الحركة بين المخيمات ومحيطها الذي وصل إلى ذروته مع بناء جدار يشبه جدار الفصل العنصري حول مخيّم عين الحلوة، إلى تصوير الإعلام للمخيمات كبؤر أمنية وليس كأماكن يعيش فيها مجتمع متحرّك وفيه تنوعات وتباينات، مثل كلّ المجتمعات، وإن كان أغلب سكّانه من الفقراء.