جمهورية مصر العربية هيئة الرقابة الإدارية علم تفاصيل الوكالة الحكومية البلد مصر الاسم الكامل هيئة الرقابة الادارية المركز مدينة نصر, القاهرة ، مصر شريف سيف الدين حسين الإدارة المدير التنفيذي حسن عبد الشافي احمد عبد الغنى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية موقع الويب موقع هيئة الرقابة الإدارية تعديل مصدري - تعديل هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تأسست بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. تهدف الهيئة الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة. اختصاصات هيئة الرقابة الادارية [1] [ عدل] بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
هل يمكنني أن أتشرف بتقديم CV إلى هيئة الرقابة الإدارية وإذا أمكن فكيف أقدمه ؟؟.. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام ،،، وظائف هيئة الرقابة الإدارية 2022 شروط التعيين فى هيئة الرقابة الإدارية اعمل فى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اريد النقل إلى الهيئة للمساعدة فى تطهير والقضاء على الفساد والاستبداد والتجاوزات في جميع أنحاء البلاد. استاذ جامعى ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامه لدى رغبة جامحه للعمل انتداب فى الهيئة الموقره لكشف الفساد فى بعض الجامعات المصرية العامة والخاصة ولدى خبرة طويلة فى هذا المجال محليا ودوليا. اتمنى العمل في الرقابة الإدارية حيث انني أعمل محامى ونعاني كثيرا في مجال العمل من الفساد مع خالص تحياتي لجميع العاملين في الرقابة الإدارية لاعطائهم الامل للمواطن بأنه يوجد من يحارب الفساد عملا وليس قولا.
كما نشأت بالهيئة في عهد السيسي (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، والتي تُعتبر أحد قطاعات الهيئة، وبذلك يضاف إلى مكونات الهيئة التي تشمل جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، وتهدف تلك الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى. وفي مايو 2015 أنشأت الهيئة إدارة مُتخصصة لدعم الاستثمار من أهم اختصاصاتها بحث معوقات الاستثمار والمشاكل التي قد يوجهها المستثمرون وتحول دون تنفيذ مشروعاتهم بالفاعلية المطلوبة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2017 تخرّج اثنان من ضباط هيئة الرقابة الإدارية من الأكاديمية الوطنية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا، كما أجرت الهيئة والإف بي آي تدريبا مشتركا في 2016 بمركز التدريب التابع لهيئة الرقابة الإدارية بمدينة نصر.
الاختصاصات 1 - طبقا للقانون 54 لسنة 1964 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية: بحث وتحري أسباب القصور في العمل و الإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. متابعة تنفيذ القوانين و اللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها. كشف عيوب النظم الإدارية والفنية و المالية و اقتراح وسائل تلافيها. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة أداء الوظيفة. بحث ما تنشره الصحف و وسائل الإعلام من أوجه إهمال / استغلال / سوء إدارة. كشف و ضبط الجرائم التي تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة. بحث شكاوى المواطنين. التحري عن المرشحين لنيل الأوسمة و النياشين وإبداء الرأي. ترفع الهيئة تقاريرها إلى السادة / رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء ، المحافظين وكبار المسئولين بالدولة مشفوعة بتوصياتها للتغلب علي المشاكل التي أظهرتها الدراسات. 2 - طبقا للقانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع: اختص القانون هيئة الرقابة الإدارية بالتحري والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة أو بين الفئات الخاضعة لهذا القانون. مجالات اختصاص هيئة الرقابة الإدارية تباشر الهيئة اختصاصاتها المحددة في القانون في الجهات الاتية: الجهاز الادارى للدولة بفروعه.
وقد استمع رئيس الهيئة لبعض مقترحات السوق والتي دارات حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصري، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل انشاء شركات تصنيف جديدة. كما وعد الدكتور محمد عمران بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن اتاحته للمواطن وارتباطه-بل وتقيده-بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية اجراء تعديلات تشريعية مقترحة ان لزم الامر. وأكد رئيس الهيئة على قيام الرقابة المالية بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة وذلك تيسيرا لدوران عجلة البناء. هذا بجانب التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين في قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة-ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.