وما إن ظهرت منال بالإعلان جميلة متفائلة متحررة من أغلال الخجل والانزواء، حتى تطوع أحد هؤلاء الذين بقلوبهم مرض للتنمر بها وإيذاء مشاعرها التى لم تكن شفيت تمام الشفاء بتغريدة كالرصاصة القاتلة، فانهارت منال، وانهار زملاؤها أصحاب الحروق فى المستشفى بالبكاء بعدما شاهدوا هذه التغريدة. ولكن: كما يوجد هؤلاء المتنمرون محبو التجريح والإيذاء، يوجد أكثر منهم بكثير ذوى القلوب الرحيمة والضمائر الحية الذين يقدمون الدعم والمساندة ولو بالكلمة، كما قالت منال أن الكلمة الطيبة صدقة. نهاية: هل نتصدق على بعضنا البعض بطيب الكلمات ونكف عن أبشعها، لعل الله يرسل لنا بمن يتصدق علينا بكلمة عندما نكون بأشد الحاجة إليها ويكفينا شر أخرى قد تكسر أنفسنا، فلا يأمن أحدكم الدهر وتقلباته التى لا تكف عن المفاجآت. مايلوي ذراع الصبر غير الاقدار مسلسل. فلنقل خيراً أو لنصمت.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" akhbarelyom " التالى بالبلدي: حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 1 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تابعنا
بعد وفاة جده في أبريل 2021، عاد هاري لحضور الجنازة في قلعة سانت جورج في قلعة وندسور - وقيل إنه أراد السفر إلى المملكة المتحدة لحضور خدمة التأبين في 29 مارس مع عائلته. مايلوي ذراع الصبر غير الاقدار الابراج. لكن المصادر أشارت إلى أنه كان من الممكن "تقويض" وضعه القانوني إذا كان قد سافر من الولايات المتحدة. رفع هاري دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يحصل على نفس الدرجة من الأمن الشخصي عند زيارته للمملكة المتحدة، على الرغم من عرضه تغطية التكاليف بنفسه. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها" المصدر:" اليوم السابع " السابق بالبلدي: "المعابر والحدود" في غزة تعلن آلية عمل معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر التالى الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بالبلدي | BeLBaLaDy تابعنا
يقيناً أنه ليس لدى أولئك المحتجين نساء بحاجة إلى العمل ؟ فكثير منهم - اللهم لا حسد - مكتفون مادياً أكثر مما ينبغي، لذا لا تعنيهم النسوة الأخريات، وبعضهم يقول إن وزارة العمل تفتح عليه باباً يتمثل في طلب نسائه الالتحاق بتلك الأعمال، ولذا يحب سد هذا الباب! لكننا نقول إن الذي ليست لديه سلطة على نسائه، ليس من حقه التسلط على نساء الآخرين. فلن يجبره أحد على أن تعمل نساؤه في تلك الأسواق، تماما كما حدث عندما منعوا تعليم المرأة خوفاً من مطالبة بناتهم الالتحاق بالتعليم، ثم صاروا أكثر من يحرص على تعليم بناته، وكذا توظيفهن بعد أن كانوا يدعون لبقاء النساء في البيوت فلا يخرجن إلا إلى بيوت أزواجهن أو إلى المقبرة. وفي الوقت الذي يزعمون فيه أن وزير العمل خالف هيئة كبار العلماء، لا يبالون في مخالفتهم الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من العمل، بل والاجتراء على حق المرأة دون تفويض من أحد! جريدة الرياض | لكلّ داءٍ دواءٌ يُستطب به. إنّ أكثر ما يدعو للإعجاب هو سعة صدر معالي وزير العمل، وقدرته على احتواء أولئك المعترضين لاسيما توعّد بعضهم ب «الدعاء عليه في الحرم بأن يصيبه مرض السرطان» وإمهاله شهراً كاملاً قبل أن يلجأوا للدعاء. وأن دعاءهم مستجاب، بدليل دعائهم على غازي القصيبي رحمه الله فأصابه المرض، وهذا القول فيه الكثير من الاستكبار وتزكية النفس وجعلها في مصاف الأنبياء الذين يستجاب لهم.
ويعود السبب في تفشي ظاهرة الواسطة إلى أسباب عدة منها الاجتماعي المتعلق بترابط أفراد المجتمع وما تقتضيه من (الفزعة) والمساعدة ومد يد العون وهو أمر حميد إذا لم يسبب ضررا لأحد ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، ومن الأسباب البيروقراطية الإدارية في عمل الأجهزة الحكومية من تعقد وطول الإجراءات والشروط للخدمات المقدمة وعدم وضوح الأنظمة وتضاربها والتهاون في تطبيقها وغياب الشفافية والرقابة على أعمالها. لكل داء دواء يستطب بهِ...إلا الحماقة أعيت من يداويها. ومشكلة الواسطة الرئيسية لا تكمن في المساعدة وإلا كان هذا الفعل من أفعال الخير، بل ان الأمر يتعدى ذلك باقتناص من حقوق الآخرين وإعطاء حقهم لمن لا يستحق مسببة لهم أضرارا عدة، فتضيع المعايير للعدالة المفترضة في المساواة بين الناس أمام أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. لذا لا غرو أن تعد الواسطة وبالصورة السلبية لها ضرباً من ضروب الفساد الإداري الذي يجب أن يحارب وبشدة، ففي الشريعة الإسلامية لا جدال في حرمة الواسطة المذمومة والتي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين. أما في القانون فهي مجرمة بصور معينة، وقد لا يدرك الكثير من الناس أن في المملكة تم النص على تجريم حالة من حالات الواسطة وذلك في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 1412/12/29، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على ما يلي: "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فتفشي الواسطة المذمومة لا يحتاج إلى دراسات أو استطلاعات رأي للتأكد من انتشارها، فهي متغلغلة في أغلب الجهات الحكومية بل وحتى في القطاع الخاص، فهي آفة تنخر في جسد الجهاز الحكومي، وتسبب آثارا سلبية عديدة نظراً لاكتساب أشخاص حقوقا لهم أو ترفع عن كاهلهم واجبات من غير أي مسوغ نظامي أو شرعي، مما يلحق الضرر بالآخرين مهما كانت نسبة الضرر وسواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وحصر مساوئ الواسطة والمحسوبية من الصعوبة بمكان لتعددها وتنوعها، فيكفي مثلاً أن نذكر الإحساس بعدم العدالة والظلم الذي يعتري الكثير حين يرى استثناء تطبيق الأنظمة على البعض لا لشيء إلا لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي معين أو لديهم واسطة ومعرفة في أحد الأجهزة الحكومية تجعلهم مستثنين مثلاً من بعض شروط الخدمة المقدمة من هذا الجهاز الحكومي، وهو أمر لا يمكن أن يتم للشخص العادي. لذا حين يرى المواطن أن الأنظمة التي تصاغ وتخاطب العامة في أحكامها تطبق بشكل فيه نوع من التمييز فما هي النتيجة المنتظرة سوى الشعور بالظلم والإيمان بأن هناك أناسا فوق القانون وان العدل غير موجود إلا نظرياً. وما يحدث مثلاً من قتل للموهبة والإبداع لدى الكثير من الموظفين حين يرى التمييز بين الموظفين في التعيين ابتداءً إلى التمييز في الانتفاع من المزايا في العمل كالتدريب والدورات وتولي المناصب وخلافه والسبب طبعاً الواسطة والمحسوبية مما يعطل من إنتاجية الكثير من الموظفين لانعدام الحافز للعمل لإحساسهم بالتمييز والظلم وأن المعيار المطبق ليس الكفاءة بل الواسطة والمحسوبية.
والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، وإقرار مبدأ الشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة. ومن أجل تطبيق ما جاء في الاستراتيجية فقد تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة تنفيذ الاستراتجية وتقييمها. وهذه الاستراتيجية بما اشتملت عليه من أهداف ووسائل وآليات وإنشاء الهيئة الوطنية لا شك أنه يعد نقلة نوعية في مسيرة القضاء على الفساد الإداري بأنواعه (ومنها الواسطة بالطبع) وبما ينسجم مع توجهات القيادة وتطلعات الشعب في كل ما من شأنه تحقيق مصالح الوطن والمواطن. إلا أن هذا التفاؤل يشوبه الحذر من أن الاستراتيجية والهيئة سيكونان قادرين على إنجاز مهامها فالخشية أن تدخل الواسطة والمحسوبية في عملها أو أن يعتري عملها غموض أو قصور والذي يعني إعادة الأمور إلى المربع رقم واحد وكأن شيئاً لم يحدث، ومصدر هذه الخشية أن الكثير من الأنظمة النافذة حالياً شاملة وواضحة وتفي بالغرض المتمثل في القضاء على الواسطة وكافة مظاهر الفساد إلا أن الفشل غالباً ما يكون نصيب الجانب التطبيقي فيها. وبعد، فالواسطة المتفشية في المجتمع داء عضال والدواء موجود ولكن هل يستجيب المريض له أم أن مدة العلاج قد تطول وتطول، وتظل الواسطة الظاهرة التي تستعصي على الحل.