متخصصون في بيع المواد البلاستيكية الأستهلاكية والمنظفات. (جدة - الحمدانية - شارع الكوثر مقابل وقت اللياقة). +966546611197
علب عصير بلاستيك ، بشكل جذاب وشفاف, تستخدم لكل أنواع العصير والقهوة والمشروبات الباردة مواد الصنع: بلاستيك. اللون: شفاف, غطاء ابيض شفاف دائري. الحجم: 200 مل الكمية: 12 علب ملاحظات: جودة المنتج عاليه. لا يستخدم للمشروبات الساخنه أو داخل المايكروويف. المنتج غير مطبوع وبدون أي كتابة والصورة توضيحية لشكل العلبة
مصانع عبوات بلاستيك – شركة بلاستي فورم - افضل - مصانع - شركات - عبوات بلاستيك - في مصر - YouTube
أبوظبي: آية الديب قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة مبلغ التعويض المقضي به لمريضة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها بعد تعرضها لخطأ طبي في عملية جراحية أجرتها بعد معاناتها «الإمساك». وتعود التفاصيل إلى أن المريضة رفعت دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيب وطالبت بإلزامهما بأداء مبلغ 7 ملايين درهم والفوائد التأخيرية 12% وأوضحت المريضة في دعواها أنها كانت تعاني الإمساك وصعوبة في التغوط، وبعد إجراء الفحوص لدى المستشفى أوصت بإجراء جراحة وأنها توجهت للطبيب (المدعى عليه الثاني) الذي يعمل لدى (المستشفى) لتأكيد الرأي على إجراء العملية المطلوبة فأكد ضرورة ذلك. وأوضحت أنها خضعت للعملية وبعدها أصيبت بمضاعفات، وتوجهت بعد ذلك لمستشفى آخر ثم أجرت عملية أخرى لتصحيح الخطأ الطبي الذي وقع في العملية الأولى، مشيرة إلى أنه تبين أن المستشفى الأول أجرى لها عملية غير مطلوبة نتيجة جهلهما بالعلاج الطبي المناسب لحالتها ونتج عن ذلك أضرار كبيرة بها. محامي أخطاء طبية بالرياض - مكتب أفضل محامي في الرياض محمد الدوسري. وندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لبيان الخطأ الواقع على المريضة فباشرت اللجنة مهمتها وانتهت إلى وقوع خطأ طبي يتمثل في إجراء جراحة غير مطلوبة لا تتناسب مع تشخيص المدعية ونتج عن ذلك مضاعفات، وأن توثيق الجراحة من جانب الطبيب لا يتفق مع حقيقة الإجراء الجراحي الذي قام به.
قانون المسئولية الطبية بعد ازدياد عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية، وشكاوى الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة، وعدم حصول الضحايا على تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي، تقدم عدد من النواب بتعديلات لقانون المسئولية الطبية تحاول سد تلك الثغرات وتتضمن: تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، تضم عددًا من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من ادعاءات بحدوث خطأ طبي، وتصدر اللجنة قراراتها بشأن الواقعة وتحديد مسئولية الطبيب في حالة اعتبارها خطأ طبي. عدم جواز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيًا في وقائع الاتهام بالخطأ الطبي الا بأمر من النائب العام. إ لغاء عقوبة الحبس في قضايا الإهمال الطبي، والاقتصار على التعويض المدني فقط في حالة ثبوت الخطأ. نصف مليون تعويض عن خطأ طبي في عملية لمريضة | صحيفة الخليج. معاقبة المؤسسة الطبية التي يعمل بها الطبيب في حالة عدم تطبيق المعايير المهنية والطبية، أو الامتناع عن الشهادة أو إخفاء الأدلة في وقائع يعاقب عليها القانون. إ لزام المؤسسات الطبية بالتأمين الإجباري على مقدمي الخدمة لديها، لضمان حصول المرضى على تعويض مالي مناسب لحجم الضرر الواقع عليهم. وباستثناء البند الأخير، صبت كل التعديلات في مصلحة الأطباء ومساعدتهم على التخلص من مسئوليتهم عن الأخطاء الطبية تجاه الضحايا، ووفقًا لهذه التعديلات أيًا كانت نتيجة التحقيق في وقائع الأخطاء الطبية حتى لو أدت إلى الوفاة، لن يتعرض الطبيب لأي عقوبة وستغطي وثيقة التأمين الإجباري قيمة التعويض للمتضرر.
واعترض المستشفى على التقرير فأعادت المحكمة الدعوى للخبرة مجدداً فورد التقرير التكميلي للجنة الذي أكد الخطأ الطبي من قبل الطبيب المعالج حيث أجرى للمريضة عملية جراحية مكثفة لا تتناسب مع تشخيصها، والذي تسبب في أذى لسلامة جدار البطن وضرر بالعضلة العاصرة الشرجية الداخلية بنسبة 50% وأن توثيق هذا الإجراء من قبل الطبيب لا يتفق مع حقيقة الإجراء الجراحي الذي قام به. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطبيب والمستشفى بأن يؤديا للمريضة 300 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية والفائدة التأخيرية 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد فاستأنف الطرفان الحكم وأكدت المريضة في استئنافها بالتعويض مع فائدة 12%.
ولعل الأهم هو ضعف التعويضات للمرضى سواء في حالة الوفاة أو الضرر الصحي الذي يلازم المريض كنتيجة للخطأ الطبي وقد سبق لمجلس الشورى أن تصدى لهذه الظاهرة بالمناقشة وحث وزارة الصحة على عدم التساهل مع أي عيادة أو مستشفى يثبت تضرر مرضاهم من الأخطاء الطبية. إن المطلوب من المحامين تقديم خدمة الاستشارات القانونية والمحاماة للمرضى ممن تضرروا من الأخطاء الطبية فهم بحاجة فعلا إلى المشورة سواء أمام وزارة الصحة أو أمام العيادات والمستشفيات أو أمام القضاء حيث يتم الفصل في النزاع القضائي في الأخطاء الطبية ولا يقل أهمية عن ذلك إعادة النظر في مقدار التعويضات التي لا تتناسب ألبتة مع الأضرار البدنية والمعنوية لضحايا الأخطاء الطبية.