وطنية – كتبت صحيفة " النهار " تقول: مع ان تطيير جلسة #اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع #الكابيتال كونترول لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة. ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى "الثورة" النقابية و"ثورة" المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة "الجمهورية القوية" طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.
وأوضح أن المصلحة تلتزم بدراسة المقترحات التي تساعد على تحسين أداء العمل في مجال الضريبة عن الخدمات المهنية التي يمارسها أعضاء النقابة. وأوضح أنه بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبح أعضاء النقابة ملزمون بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المستحقة عن الخدمات المؤداة بمعرفتهم بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا (باعتبارهم من مؤدي الخدمات المهنية)، ويجوز لهم الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تم فيه تأدية الخدمة إذا ما اقترن بواقعة سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهري شريطة أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر وذلك وفقا لتعليمات المصلحة رقم 274 لسنة 2021. وأضاف أنه في حالة أداء الموسيقيين ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال متى قام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة (شاملة اتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له) ويتم تحديد أسماء الفرقة المصاحبة وإعطائهم شهادة تفيد سداد الضريبة بمعرفة الفنان المؤدي للعمل بما لا يخل باستحقاق ضريبة الجدول عن الإيراد المتحصل عليه لأعضاء النقابة حال أدائهم أعمالاً منفردة، فإنهم ملزمون بتحصيل ضريبة الجدول المستحقة من الفنان وتوريدها للمصلحة.
وأشار إلى أنه وفقاً لهذا البروتوكول تلتزم النقابة بإمداد المصلحة بكافة البيانات المتعلقة بأعضاء النقابة المهنيين من خلال قوائم بأسماء أعضائها العاملين والمنتسبين وفقاً للتصنيف الذي تحدده (شعبة الغناء – شعبة العزف – شعبة التأليف الموسيقي والتلحين والتوزيع والقيادة)، وإخطار المصلحة بأي تعديلات تطرأ على هذا البيانات أول بأول موضح بالبيانات التالية (الاسم / العنوان / رقم القيد). ومن جانبه، أكد مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عامة، مشيراً إلى أن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعا في سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة. وقال إن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريباً بشكل صحيح. البعثة التعليمية-. ولفت إلى أنه في ضوء أحكام المادة (33) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في شأن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة في المحاسبة الضريبية بين حالتين حالة أمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وحالة عدم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأضاف أنه في جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند (5) من المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص على "صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة، إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة. وأوضح أنه تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 15 عاماً، مضيفاً أنه يراعى تطبيق نص المادة (47) مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء "إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أي سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها".
وأضاف عون: "علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم و انا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن الموسف انهم يبقون هنا و يتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها. اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات و لبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية ، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم. علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا". وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أولا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل. وفي مجال آخر لم يبحث مجلس الوزراء في مسألة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال ردا على سؤال عن تحديد جلسة في هذا المجال: "ضرب الحبيب زبيب.. بيحبوني".
وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله ال مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية. وشدد الرئيس ميقاتي على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية. ثم اكد قائد الجيش بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قال أن الملف يجب أن يحال إلى القضاء العسكري ، لأن ما حصل يقع ضمن اختصاصه ، مطالبا بتحقيق شامل وعرض النتيجة إلى الرأي العام منعا للأخذ والرد. "ملجأ النازحين" وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم. وفي المعلومات أن الرئيس عون قال "أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوريين والفلسطينيين وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم ولقد سعيت مع المنظمات الدولية و الامم المتحدة و الوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا و لبنان و على الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر".
وفي هذا الإطار، أكد وزير التموين أن اللجان ستبدأ عملها ثالث أيام عيد الفطر مباشرة، لافتاً إلى أن محصول هذا العام مبشر للغاية، وهناك أكثر من 450 لجنة على مستوى الجمهورية تتولى أعمال التوريد من جانب المزارعين. وخلال الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية على استمرار عمل اللجان المكلفة برصد المخالفات والتعديات طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مواقف السيرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط المطلوب ومنع أي زيادات في الأجرة المحددة، مع أهمية التعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها على الفور. وزارة التموين: مصادرة أي سيارة تنقل قمح بين المحافظات دون تصريح من الجهات المسوقة | موقع نساعد. من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك لجانا مشتركة في المحافظات مهمتها متابعة وقوع أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذه اللجان ستعمل طوال أيام الإجازات، وسيتم التعامل مع أي مخالفة بالإزالة الفورية مباشرة. كما أكد الوزير على متابعته الشخصية لموسم حصاد القمح، لافتا في هذا السياق إلى زيارته أمس لمحافظة القليوبية، والتي تفقد خلالها مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه اطلع على تجربة على أرض الواقع لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين، للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات ورفع أية أعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين التأكيد على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام كتب عادل احمد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. اي اي شو انستقرام. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة للمحافظين بمناسبة الأعياد التي تشهدها الفترة الحالية، وتتمثل في ذكرى تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما هنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والازدهار، وعلى الشعب المصري العظيم باليمن والبركات. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، التي أسهمت بجهود واضحة خلال شهر رمضان المعظم لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة من خلال المنافذ والشوادر المختلفة، موجها بالعمل على استمرارها حتى موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أسهمت في تخفيف حدة موجة الأسعار العالمية التي حدثت عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكدت الوزارة، على تعليماتها لجميع المفتشين بأن دورهم فقط هو رصد أي مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد في أوقات أداء الشعائر، وإنما يرفعون تقاريرهم بأي تجاوز لمدير الإدارة التابعين لها لإعمال شئونه في معالجة أي مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معًا. وبينت الأوقاف على عدة أمور: أولاً: أن دورها هو خدمة بيوت الله (عز وجل) ورواد بيوته ، وتوفير المناخ والجو الملائم والمناسب لهم لأداء شعائرهم باطمئنان وسكينة ، ولا أدل على ذلك من قيامها بهذا الدور العظيم في عمارة بيوت الله (عز وجل) تشييدًا وافتتاحًا وصيانة وفرشًا ونظافة وتجهيزًا بأعداد لا سابقة لها ومستوى شديد التميز ، حيث افتتحت في الشهر الأخير وحده أكثر من 250 مسجدًا. وأضاف البيان: إنه عندما اضطرت لأخذ قرارها بشأن التهجد والاعتكاف فإنه لم يكن أبدا قرارًا فرديًا أو اعتباطيًا إنما هو قرار مؤسسي من خلال لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برؤية مشتركة دينية وصحية ، وقد أكدنا أن الرأي الديني يبنى على الرأي الطبي ولا يسبقه ، ولا يجوز لأي جهة أو مؤسسة أن تصدر أي قرار منفردة بذلك ما دامت هناك لجنة وطنية مشتركة منوط بها الأمر ، فالرؤية هنا رؤية مؤسسية مبنية على المصلحة المعتبرة دينيًا ووطنيًّا ، ولا يمكن أن تجتمع هذه المؤسسات إلا على ما يحقق الصالح العام.