هذا بالإضافة إلى أن إدارة الدولة ليست محصورة في الخليفة وحده، بل له معاونوه وولاته، والذين من الممكن أن يكونوا من قريش أو من غيرها، فيولي الأصلح في ذلك. وليس الأمر أمر دعوة إلى عصبية وإنما وراء ذلك حكم ومصالح يعلمها العليم الخبير، وليس في تولي أمر الأمة تشريف، وإنما هو تكليف يسأل عنه صاحبه أمام الله تعالى يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته..... حول صحة حديث "الأئمة من قريش" | الحرة. الحديث. ونختم بالقول بأنه ينبغي أن ينظر إلى مثل هذا الأمر من منطلق ما جاء به الشرع بعيدا عن التأثر بالثقافات الوافدة والتي أساسها نظريات لا تمت إلى الدين بصلة. والله أعلم.
الخلافة العباسيّة اتّخذ العباسيون من بغداد في العراق عاصمة لهم، وقد تفننوا في الزخارف على الفخار، والخزف، وهم أول من ابتكر الإبريق المعدني، وقد احتفظ بالعديد من القطع المزخرفة التي تعود لذلك العصر في متحف في البندقيّة. الخلافة العثمانيّة تميّز الفنّ العباسي بالإنتاج الكبير في مجال الخزف، وقد كانوا السبّاقين في استخدام اللون الأحمر الزاهي في الخزف، ومن أشهر آثارهم، جامع قوات في دلهي، ومصباح مسجد السلمانيّة، ويوجد حاليّاً في أحد متاحف لندن.
الفنّ الإسلامي عبر الحقبات الزمنيّة لم يكن هناك انتشار واضح للفنّ الإسلامي قبل الخلافة الأمويّة، ولربما يرجع ذلك لاهتمام الخلفاء في الفتوح الإسلاميّة، وتقوية الدولة الإسلاميّة وتوسيع حدودها، بالإضافة إلى أنّ بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اتخذ مسجداً، لم يبقى طويلاً؛ وذلك لأنّه شيّد من الطين والخشب، وهي مواد سريعة التلف، فيبقى المسجد النبوي في المدينة المنورة هو تحفة الفنّ الإسلامي الرائعة لليوم. الخلافة الأمويّة اعتمد الأمويّون الطراز الإسلامي للمساجد وهو فناء فيه أعمدة، وذلك لأنّه الخيار المثالي للصلاة، ومن أشهر هذه المعالم مسجد بني أميّة في دمشق، التي اتّخذوها عاصمة لهم، وقبة الصخرة في القدس الشريف، والتي شيّدها عبد الملك بن مروان ترسيخاً وتذكيراً بحادثة الإسراء والمعراج التي قام بها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والجامع الكبير في قرطبة، ولم تقتصر العمارة على المساجد، فهناك العديد من الخانات، والقصور وغيرها، وقد اعتمدو كثيراً على الفسيفساء في زخارفهم، ولربّما كانت الفترة الأمويّة هي الفترة الأكثر أثراً للفنّ الإسلامي، وربّما يعود ذلك لتركيزهم على العمارة، والتي لا تزال إلى هذا اليوم.
سلامة السمع والبصر، واليدين، والرجلين: وقد اختلف العلماء في ذلك، حيث يرى الجمهور أنّ السلامة من العيوب شرطٌ لتولّي الخلافة؛ لأنّها تمنع من القيام بمصالح المسلمين على أكمل وجهٍ، وخالفهم فريقٌ من العلماء، ولم يعتبروا ذلك الشرط؛ لعدم توفر دليلٍ من الكتاب، ولا من السنة النبوية ، ولا من الإجماع عليه. واجبات الخليفة يقع على عاتق الخليفة القيام بعددٍ من الواجبات ، وفيما يأتي بيان بعضها: [٧] حفظ الدين على أصوله المستقرّة، وهو ما أجمع عليه السلف ، حيث يجب تبيين الحجّة والصواب لكلّ مبتدعٍ، أو صاحب شبهةٍ. تطبيق أحكام الشريعة في حلّ الخصومات، بحيث يسود العدل والإنصاف، فلا يتعدّى ظالمٌ، ولا يضعف مظلومٌ. حماية الأراضي الإسلامية من أيّ اعتداءٍ، وتحصينها بالعدّة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا يتمكّن أعداء الأمة من احتلالها، وانتهاك الحرمات، وسفك دماء المسلمين، أو المعاهدين. جمع الصدقات والفيء، على الوجه الذي أوجبه الله تعالى، من غير خوفٍ ولا تعسّفٍ. الاختيار الصحيح للرجال الأمناء أصحاب الرأي والنصيحة، وتكليفهم القيام بأعمال الدولة ، حتى يقوموا بوظائفهم بكلّ كفاءةٍ وأمانةٍ. الحفاظ على المال العام، وصرف العطايا من غير إسرافٍ ولا بخلٍ، ودفعها في الوقت المناسب.
كل الجوانب التي تهم الأسرة وجدت حقها كاملا من الرعاية والاهتمام في القانون الجديد، فهو يتعامل مع قضايا الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية. كما يضع في الاعتبار كل المتغيرات والظروف الطارئة التي قد تحدث، فتعامل مع كل ذلك بمنتهى العناية والحرص، وركز كذلك على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، بما يعزز استقرار الأحكام، ويحد من تباينها. نظام الاحوال الشخصية السعودي الجديد. واهتم كذلك بتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة، وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية، لرفع الضرر عن الأطفال، وضمان عدم تأثرهم. ومع تعدد قضايا الأسرة، وما تجده المرأة من عنت ومشقة في كثير من الحالات، في إثبات طلاقها أو الحصول على نفقتها أو الاستمتاع بميراثها الشرعي، وغير ذلك، فإن النظام الجديد وضع حدا لها، حيث أولى عناية كبيرة بحماية حقوق الإنسان، وصون استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز حقوقها المكفولة في الشرع والنظام الأساسي للحكم، استنادا إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبة التطورات المعاصرة، ومراعاة التغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة. ولأن المملكة تنشد دوما الكمال بقدر استطاعتها، فقد استصحبت تجارب الآخرين، وحافظت على خصوصيتها المستمدة من عاداتها وتقاليدها المجتمعية، وأخذت بأفضل الممارسات القضائية الحديثة، ليتواكب النظام الجديد مع التحديات والمتغيرت العالمية، مع التركيز العالي على توحيد الأحكام، وتعزيز القدرة على المعرفة المسبقة للأحكام القضائية واستقرارها، والحد من اختلافها، ورفع جودة الأحكام وكفاءتها.
أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية. ومن المقرر أن ينشر النظام لاحقاً في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنًا مواده بالتفصيل، وتحديد موعد سريانه في المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيقه. رافقت السيسي في الجو.. ما هي "الصقور السعودية"؟ (صور وفيديو) وصرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير/شباط 2021، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من نشره. وبيّن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.
يواكب التطورات المعاصرة وسيقضي على الاجتهاد في الأحكام القضائية وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته، وسيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية. ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل «الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية»، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة «الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة». السعودية: هذه أبرز مضامين نظام الأحوال الشخصية | الشرق الأوسط. كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.
ونوّه بأن «المواد النظامية التي شُرعت في النظام جاءت شاملة وكافية لجميع التعاملات الخاصة في هذا الباب، وحفظت كل الحقوق، وراعت الواجبات فيه، كما عالجت آلية الخصومة وإنهاء العلاقة بطريقة تضمن إيجاد ضمانات حقوقية، وأولت أحوال الوصية والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول إلى العدالة المنشودة». وأكد المعجب أن النظام بُنِي على «أسس وثيقة، ومبادئ سامية، وتشريعات منظمة، جاءت لتؤكد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي بما يحقق الأمان المجتمعي والاستقرار الأسري»، مشيداً بالاهتمام البالغ من الدولة «في بناء الأسرة، واحترام كيانها وتمتين خصوصيتها، ومراعاة النسيج المجتمعي، وآلية تكوينه، المؤصل وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئه السمحة، والأنظمة المرعية بما يحقق مجتمعاً مترابطاً ومثمراً في كل الميادين، ولبنة بناء تسمو بالوطن إلى الشموخ والرفعة». وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، إن صدور هذا النظام يؤكد حرص واهتمام السعودية وقيادتها على صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، كما يعكس مستوى ما تشهده البلاد من تقدم في ظل «رؤية 2030» لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة، والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أنه «سيسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي، واستقرار مرجعيته والحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأسرة، بما يعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية».