تكلم هذا المقال عن: أثر الشرط الجزائي في العقد – إجتهادات و قضايا قانونية سورية شارك المقالة
إذا ترك العامل العمل بشكل غير قانوني سنجد أنه سمح لصاحب العمل بالمطالبة بالتعويض في عقود مؤقتة فقط. إذا حدث ذلك ،وفقًا للمادة 26 / ب من قانون العمل ،التي تنص على أنه إذا أنهى العامل عقدًا لسبب خارج المادة 29 (انظر المادة 13) ،فيمكنه أن يسأل عما ينشأ عن هذا الوضع. ستقوم المحكمة المختصة بتقييم ما إذا كان الخطأ والأضرار قد تم إنهاؤها باتفاق. إذا لم يتجاوز مبلغ الحكم نصف أجر العامل عن كل شهر من فترة العقد المتبقية ،فسيتم تقييمه. في تطبيق هذا ،وعلى الرغم من أنه في إطار التعويض التوافقي ،يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لاستعادتها من أطراف العقد كلما تجاوز تقييم التعويض حجم الضرر. عامل يترك العمل لأي سبب. تخضع مطالبة صاحب العمل بقيمة مكافأة نهاية الخدمة لتقدير القاضي ،وفقًا لأحكام القانون رقم (633) لسنة 2003 بشأن إنهاء عقود العمل والتعويض الناتج عن الإنهاء غير القانوني. وأكدت المحكمة ذلك في قرارها بتاريخ 14-14-2009. لذلك ،لا يمكن للمحاكم أن تحكم في مسألة ما تم دفعه للعامل الذي تم فصله من العمل دون سبب عادل عند تحديد ما إذا كان قد تم إنهاء عقده بشكل غير قانوني كما هو موضح أعلاه. يجب أن يتوافق الشرط الجزائي مع أحكام قانون العمل من خلال التحقق من الضرر الناجم عن ترك عامل عمله ،وتكون المطالبة به عن طريق القضاء ،وفي حالة حدوث الضرر يجب أن يكون مقدار التعويض على أساس مبدأ الأفضلية للعمال من خلال إلزامهم بدفع أجور أقل ،سواء ورد في هذا البند أو في المادة 26 / ب من القانون.
-رابعا: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟ المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر. فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو. أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
وقد أقرَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشرط الجزائي في عقود العمل؛ حيث جاء في قرار (12/3/109) ما نصه: "يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا". وعليه؛ فإن الأصل الالتزام بالغرامات ما لم يعفُ عنها صاحب العمل، وننصح كل من أراد توقيع عقد يتضمن شرطًا جزائيًّا أن يتروى ولا يتعجل في التعاقد؛ كي لا يتحايل بعد ذلك لإسقاط ما التزم به. كما ننصح أصحاب العمل بالرحمة والرأفة بالعاملين، وأن لا يستغلوا حاجتهم إلى العمل بفرض الغرامات عليهم، خاصة إذا كانت تخالف قانون العمل الذي وُضع لحفظ مصالح العمال ودرء المفاسد عنهم. والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.
وأردف أن تلك الأهداف تأتي مواصلةً لنهج صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبد العزيز -يرحمها الله- في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي. وكشف الدكتور عبدالله المعيقل أن استقبال طلبات الترشيح يأتي لموضوع الدورة الثالثة للجائزة في "التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة"، في ثلاثة فروع؛ ويمثل الفرع الأول: جوائز مبادرات الداعمين" وتمنح هذه الجوائز للمبادرات المتميزة التي قدّمتها الجهات الداعمة (جهات حكومية، أو خاصة، أو خيرية، أو أفراد) لذوي الإعاقة؛ وذلك بهدف دمجهم اجتماعياً أو تمكينهم اقتصادياً، وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها (4) ملايين ريال. اما الفرع الثاني ويمثل جوائز "مبادرات المتميزين" وتمنح هذه الجوائز للأفراد ذوي الإعاقة من ذكور وإناث ومن في حكمهم، الذين بذلوا مجهودات متميزة، لتحقيق إنجازات لهم ولأسرهم في المجالات التعليمية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الرياضية، أو نحوها، وأدت إلى دمجهم اجتماعياً، أو تمكينهم اقتصادياً، وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها (4) ملايين ريال. جائزة الأميرة صيتة تبدأ استقبال طلبات الترشيح. وجوائز الفرع الثالث تمثل "الدراسات والأبحاث العلمية"، وتمنح هذه الجوائز للدراسات البحوث المتميزة التي تناولت موضوعات تتعلق بالإعاقة وذويها، وقدمت مقترحات ورؤى إبداعية قابلة للتطبيق، تهدف إلى معالجة مشكلات الإعاقة أو تطوير البرامج والمشروعات والخدمات المقدمة لهم، وخصص لهذا الفرع جوائز قيمتها (2) مليون ريال.
للاطلاع على الملف الصحفي للجائزة هنا
8- سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي.