وعلى الرغم مما تقدم فان المشرع قد قرر ضمانات لحقوق الأقلية من الشركاء حتى لا يتعسف الأغلبية من الشركاء في استعمال حقهم في التصرف في المال الشائع ، اذ اشترط المشرع ان يكون قرار التصرف الصادر عن أغلبية الشركاء له من المبررات والبواعث القوية التي تبرر الإمضاء في هذا التصرف ، كأن تكون هناك فرصة مربحة ومغرية لبيع المال الشائع ، أو ان تكون هناك أسباب تفرض عليهم تحسين العين الشائعة وهو ما يستلزم الحصول على قرض فيقوموا الشركاء برهن العين الشائعة لإجراء هذا التحسين ، وتخضع هذه الأسباب في تقديرها إلى القاضي وفق سلطته التقديرية. ومن الضمانات التي أتاحها المشرع للأقلية من الشركاء هو الاعتراض على إجراء التصرف وذلك من خلال إجبار الشركاء من الأغلبية على إخطار الشركاء من الأقلية بهذا التصرف ليكون لديهم الفرصة في أبداء الاعتراض على إجراء التصرف وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم أمام المحكمة المختصة ، فاذا ما رات الأخيرة ان الأسباب والدواعي التي تستدعي التصرف في المال الشائع قوية ولها ما يبررها كان لها ان تقر التصرف ويكون التصرف حينئذ نفاذاً في مواجهة الأقلية. التصرف من قبل احد الشركاء: قد يقع تصرف احد الشركاء إما كاملاً على للمال الشائع ، أو ان يقع في جزء مفرز منه ، أو ان يقع على حصة شائعة ، ومن ثم فانه يجوز للشريك ان يبيع حصته ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً في حق باقي الشركاء ما لم يكن فيه إضرار بحقوقهم.
وبين بأن القيمة الإجمالية لهذه العقود هي قرابة 12 مليون ريال، لافتاً إنه بانضمام المدن الثلاثة ستكون الشركة قدمت خدماتها لنحو 12 مليون مواطن ومقيم وتصل نسبة الاستهلاك نسبة 65% من المياه في المملكة. وقال وزير المياه بعد هذه الخطوة نطمح إلى استكمال بقية المدن ، مؤكداً ان هناك استهداف لنحو 15 مدينة هي المدن الرئيسة في المملكة التي تشكل ثقلا كبيرا في استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصحي. الادارة العامة للمحاماة الرياض. ومضى: باكتمال ال15 مدينة ستكون الشركة قد غطت نحو 80% من الاستهلاك السكاني للمياه، وزاد إضافة إلى أن شركة المياه الوطنية قطعت شوطاً بعيداً في تخصيص خدمات المياه. وكان الحصين قد وقع العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة، الطائف المدينة المنورة، الدمام، الخبر، مع شركات عالمية ومحلية، بتكلفة اجمالية بمبلغ "١٢. ٥"ريالاً، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة شركة المياه الوطنية. وتعنى هذه العقود في إعداد نطاق عمل عقود الإدارة بنظام" PPP"، إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتقدمة لهذه العقود، وإعداد خطة نقل موظفي القطاع الحكومي للقطاع الخاص، وذلك خلال فترة "١٨" شهراً لإنهاء عملية نقل وتخصيص تلك المدن.
افتتحت طلبات مقرا رئيسيا جديدا على مساحة 10000 متر مربع في القاهرة، مما يدل على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري بالنسبة للشركة. الادارة العامة للمحاماة حجز موعد. ألقى الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية، كلمة رئيسية حول رؤية الحكومة للتجارة الإلكترونية. كما استضافت الشركة حلقة نقاش حول أفضل الممارسات العالمية في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية. القاهرة - مصر، 14 مارس 2022: افتتحت شركة "طلبات" المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة، مقرها الرسمي الجديد الذي تبلغ مساحته 10000 متر مربع في القاهرة ، في حدث حضره كبار مسؤولون الحكومية المصرية وقادة صناعة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري للشركة، وخططها لخلق فرص عمل للشباب ودعم الشركات المحلية من خلال التكنولوجيا، وتوفير تجربة سلسة للعملاء. حضر الحدث العديد من الإدارة الإقليمية الرئيسية لـ طلبات، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية الذي ألقى كلمة رئيسية حول رؤية الحكومة المصرية لإنشاء بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية في مصر.