[١] تربية الأبناء على النزاهة إنّ تربية الأبناء تربية صحيحة هي من المهمات المنوطة بالآباء، ولا بدّ لكل والدين من أن يغرسا بابنهما مجموعة من الأخلاق التي تمنع الابن من ارتكاب جريمة من جرائم الفساد، وغالبًا لا يُمكن للوالد أن يُصلح ابنه ويربيه تربية سوية ما لم يكن هو كذلك؛ إذ تقوم التربية في أصلها على القدوة ، وخير قدوة في النزاهة والأخلاق الحسنة بالنسبة للأبناء هم آباؤهم. [٢] عدم قبول الرشوة إنّ الرشوة كما عرّفتها منظمة الأمم المتحدة في اتفاقيتها هي منح الموظف شيئًا لا يستحقه من المزايا ؛ وذلك بغية التأثير على القرارات التي سيتخذها في مقام ما، وتعد الرشوة واحدة من أهم وأكبر أنواع الفساد التي تُعاني منها الدول العظمى، فضلًا عن الدول النامية التي باتت الرشوة فيها سبيلًا لتسيير القرارات وتسهيلها، ومن أهمّ طرق مكافحة الفساد على مستوى الفرد أن يرفض الموظف الرشوة على الإطلاق والتبليغ عن أيّ شخص يعرض رشوة على موظف حكومي يبتغي من ورائها تغيير قرار ما، أو تسهيل مجموعة من الخدمات لمواطن لا يستحقها.
ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة. – تحديد مكافئة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد في الدّوائر الحكوميّة. – إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين، من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئةٍ من فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للفرد، والمجتمع، والبلد. إلى جانب تطوير الإبداع وتنميته لدى الموظّفين، ومكافئتهم عليه. – الحرص على تشكيل لجنةٍ مخصّصةٍ في كلّ دائرة للإصلاح الإداري، ودراسة الواقع الإداري، وسلوك العاملين لمحاربة الفساد وقت اكتشافه. طرق مكافحة الفساد الإداري والمالي. – وضع الشّخص المناسب في المكان المناسب. وتعيين القيادات الشّابة النّشيطة، المؤمنة بالتّطوير والتغيّر، ذات الكفاءة والمؤهّل والخبرة العلميّة في مجال العمل. – عقد ندواتٍ دينيّة وتوعويّة في الدّوائر الحكوميّة، والمدارس، والجامعات، والقنوات المرئيّة والمسموعة تحثّ المواطنين للتّخلص من الفساد الإداريّ، وتدعيمها بالقصص والعبر من الأقوام الفاسدة السّابقة وما حلّ بها.
سعيد الزهراني – الطائف حققت حملة مكافحة الفساد نتائجها بعد أن طالت الكثير من الشخصيات الكبيرة وتم من خلالها استرداد حوالى 400 مليار ريال من المتورطين من خلال التسوية ولكنها لم تنته عند هذا الحد فالحكومة عازمة كل العزم على محاربة هذا الداء من خلال الجهات الرقابية المتخصصة ولذلك تم التأكيد على هذا الأمر من خلال بيان الديوان الملكي الذي أعلن انتهاء مهام اللجنة العليا.