ب-إذا اكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشىء المقضي به، أو راق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم. *- آجال رفع إلتماس إعادة النظر: طبقا للمادة 393 من ق. إ:" "يرفع إلتماس إعادة النظر في أجل شهرين (02) يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثائق المحتجزة... ".
2- اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم. 3- أذا حكم عل احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بناء على شهادة شاهد او تقرير خبير أو بناء على ورقة مقدمة كدليل فى الدعوى ثم يظهر تزوير الورقه او عدم صحة اقوال الشاهد أو الخبير ويحكم بتزوير ألورقة وبعقوبة شهادة الزور على الشاهد أو الخبير. 4- حالة صدور حكم جنائى بالعقوبه بنء على حكم مدنى أو حكم من جهة أحوال شخصية ثم يلغى هذا الحكم غير الجنائى فيما بعد. شروط التماس اعادة النظر. 5- حالة ما أذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع او اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الأوراق براءة المحكوم علية. الفصل الثانى أجرءات طلب أعادة النظر واثاره من يجوز له تقديم الطلب: يختلف من له حق تقديم طلب أعادة النظر باختلاف الحاله المسببه لهذا الطلب ففى الحالات الأربع الأولى يكون حق تقديم الطلب لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهليه أو مفقود ا او لأقاربه او زوجته من بعد موته وقد بينت هذا المادة1/442 من قانون الأجراءات الجنائية بنصها على أن: فى الأحوال الأربع من المادة السابقه 441م يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم ألأهليه أو مفقودا أو لأقاربة أو زوجته بعد موته حق طلب أعادة النظر.
حدد قانون المرافعات فى المادة 241، حالات إذا توافرت يحق للخصم أن يتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة، وهى: - حال قيام الخصم بغش أثر على الحكم الصادر. - عند حصول الملتمس على أوراق هامة وحاسمة فى الدعوى القضائية التى تقدم بها، وتبين أن الخصم امتنع عن تقديمها. شروط التماس اعاده النظر الجنايي. - عند تبين أن شهادة أحد الشهود مزورة، خاصة إذا كانت شهادة هامة بنى على أساسها الحكم الصادر. - عند حصول الملتمس على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم. - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. - إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى. وأوضح القانون، أن المحكمة تفصل أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.