قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح. كم عدة المرأة المتوفي زوجها. رواهما ابن جرير. وقوله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} [البقرة من الآية:234] بضم الياء-أي يتوفاهم الله-، وذلك بقبض أرواحهم عند الموت. وقد أضاف الله التوفي إليه تارة كما في قوله تعالى: { اللَّـهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر من الآية:42]، وإلى ملك الموت تارة كما في قوله تعالى: { قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة من الآية:11]، وإلى رسله -وهم الملائكة - تارة كما في قوله تعالى: { حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ} [الأنعام من الآية:61]. فإضافتها إلى الله لأنها بأمره، وإلى ملك الموت لأنه الذي يقبض الروح، وإلى الرسل لأنهم يقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى السماء، ولذلك بني الفعل في الآية لما لم يسم فاعله ليشمل كل ذلك. وقوله تعالى: { مِنكُمْ} [البقرة من الآية:234]: الخطاب للناس جميعًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا} [ النساء:174]، فالخطابات بصيغة الجمع لجميع من نزل إليهم القرآن.
والله أعلم. أربعة أشهر وعشراً ، كما قال الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً}. أربعة أشهر وعشرا مثل ما قال أهلاوي..
الأماكن التي ورد ذكرها فيه بالصورة الكاملة.
الحمد لله. أولاً: نسأل الله تعالى أن يرحم أباك ويغفر له ، وأن يرحم موتى المسلمين إنه سميع مجيب. ثانياً: المرأة إذا مات عنها زوجها ، فعدتها إن كانت حاملا تنتهي بوضع الحمل ؛ لقوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق / 4. وإذا لم تكن حاملا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) البقرة / 234. كم عدة المتوفي زوجها .. متى تبدأ عدة المرأة المتوفي زوجها - موقع محتويات. ثالثاً: تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية ؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالأشهر القمرية. ويحتسب الشهر بهلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر ، فلو كانت بعض الشهور تامة ثلاثين يوما ، وبعضها ناقصة تسعة وعشرين يوما ، فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص. جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 315 - 316): " إن حساب أشهر العدة في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لا الشمسية, فإذا كان الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة ؛ لقوله تعالى: ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) حتى ولو نقص عدد الأيام; لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر, فقال سبحانه: ( فعدتهن ثلاثة أشهر) ، وقال تعالى: ( أربعة أشهر وعشرا) ، فلزم اعتبار الأشهر, سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى.
2- وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج، ولا تتعرض للزواج لقوله: { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} [البقرة من الآية:234] يعني: ينتظرن. 3- أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة. 4- أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض أو لا تحيض، ويستثنى من ذلك الحامل فعدتها إلى وضع الحمل لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق من الآية:4]، ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين: أربعة أشهر وعشرًا، أو وضع الحمل. ص198 - كتاب سنن النسائي - عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها - المكتبة الشاملة. 5- أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفًا من تجمل، وخروج من البيت، وغير ذلك لقوله: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة من الآية:234] 6- أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم لقوله تعالى: { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة من الآية:234] إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء، فيكونون مسؤولين عنهن. 7- اعتبار العرف، لقوله تعالى: { بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة من الآية:234]، والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع فإن خالف الشرع فلا يعتبر[2]. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[٣] أحكامٌ تتعلّق بالمُعتدّة عن وفاة زوجها تتعلّق بالمعتدّة عن وفاة زوجها مجموعةٌ من الأحكام خلال فترة العدّة ، وفيما يأتي بيان البعض منها: [٤] تحرّم خِطبتها، فلا يجوز لأحدٍ أن يُصرّح بخطبة المعتدّة عن وفاة زوجها، ويجوز التعريض بذلك. لا تجب لها النفقة من مال الزوج ؛ لأنّ الزوجيّة بينهما قد انتهت بالوفاة. يجب عليها الإحداد عن وفاة زوجها، ويكون ذلك بتركها جميع ما يدعو إلى نكاحها من ملبسٍ وطيبٍ وزينةٍ. لا يجوز للمعتدّة أن تخرج من بيتها إلّا لعذرٍ، كأن تخرج لجلب الطعام أو خوفاً من الهدم ونحوه. إذا كانت حاملاً فولدت ثبت نسب مولودها لزوجها المتوفى عنها. المراجع ↑ سورة البقرة، آية: 234. ↑ "مدة عدة المتوفى عنها زوجها" ، ، 2002-11-14، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف. ↑ "انتقال المعتدة إلى بيت أهلها خوفا من البقاء وحدها" ، ، 2005-6-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف. ↑ "أحكام المعتدة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-11. بتصرّف.
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1422 هـ - 10-7-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 625 42117 0 368 السؤال كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما الواجب عليها الالتزام به وما الواجب تجنبه من ملابس ومقابلة أشخاص و الخروج من البيت؟ وماهي الضرورات التي تبيح مخالفة ذلك؟ والسلام عليكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور. وعلى هذا الأئمة الأربعة. ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك.
أما دار الإفتاء المصرية فأكدت حذت حذو الأزهر وأكدت على لسان أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عبد الله العجمي إن للزواج أركانا واضحة وصريحة ولا يصح الزواج ولا يعتد به ولا يعتبر سليما إلا وفق الضوابط والأركان التي حددتها الشريعة الإسلامية، ومنها الإيجاب والقبول وشاهدي العدل والمهر والولي، مؤكدا أن الزواج بدون شهور وبورقة بين الرجل والمرأة فقط غير صحيح وباطل في الدين الإسلامي ولا يؤخذ به إطلاقا. في حين قالت دار الافتاء المصرية في بيانا لها أن الزاوج العرفي يكون حلالا في حال انطبقت عليه شروط وأركان الزواج السليمة وحتى إن كان غير موثق في الجهات الحكومية، ومن أركانه وجود ولي المرأة - قبض المهر - الصيغة - شاهدي العدل - الإيجاب والقبول من الطرفين، وإذا توافرت تلك الشروط يكون الزواج صحيحا ولكن إذا تم الزواج بمخالفة تلك الشروط فأصحابه آثمون وفق الشريعة الإسلامية. حكم الزواج العرفي للمطلقة أجمع العلماء والفقهاء أن وجود الولي من الشروط الأساسية وركن أساسي من أركان الزواج والنكاح في الإسلام وأن عقد الزواج يكون باطلا بدون وجود الولي وحتى اذا تم توثيقه في المحكمة في بعض الدول العربية التي تسمح بذلك حيث يلجأ الرجل والمرأة لكتابة عقد زواج لدى محامٍ متخصص في ذلك بحضور شاهدين فقط وبدون وجود ولي للفتاة ولكن رغم الموافقة على توثيقه في تلك الدول في المحكمة إلا أنه في رأي الفقهاء وعلماء الدين منذ القدم أمر باطل وغير صحيح والزواج في تلك الحالة يكون باطلا والنكاح فيه يكون زني وغير سليم.
ويشترط النصاب الشرعي للشهادة ، وأجاز الاجتهاد القضائي الشهادة على السماع لإثبات الزواج كما انه أجاز للزوجة إثبات الزواج بإثبات المعاشرة الزوجية للشهادة أخذاً من القول الراجح في المذهب الحنفي ( المحامون 1963 عدد 1 ص 1) وهذا كله في حال حياة الزوجين. أما في حال وفاة أحدهما أو كليهما فهل تصبح الدعوى مالية فلا يجوز إثباتها بالشهادة أم أنها تبقى دعوى شرعية تتعلق بحقوق الله تعالى ويجوز إثباتها بالشهادة. هناك اجتهادان متناقضان لمحكمة النقض: الأول: يقرر أن دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين ليست من دعاوى المال مما يجيز قبول البينة الشخصية في إثبات عقد الزواج. ( مجلة المحامون لعام 1953 عدد 10 ص 825). الثاني: يقرر أن هذه الدعوى هي دعوى مالية محضة الغاية منها الحصول على حصة من تركة المؤرث. الزواج من غير ولي للمرأة | صحيفة الخليج. ( قرار 23/1997 الوافي – القاعدة -971).
حكم الزواج العرفي بدون ولي أما في حالة عقد الزاوج العرفي الأول الناقص للأركان مثل الولي والإشهار أو الشهود فهو عقد زواج باطل بإجماع كافة فقهاء الدين ويكون النكاح فيه زنا ومحرم ولا يسمى بزواج في الدين لعدم اكتمال الأركان والشروط المنظمة للزواج في الدين، وخاصة فيما يخص شرط الولي حيث روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قولها: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له". رأي الأزهر في الزواج العرفي قال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الزواج الذي يجري بين رجل وامرأة بورقة مكتوبة بينهما فقط تحت مسمى الزواج العرفي هو زواج باطل حتى لو كان هناك شاهدان ولكن طلب منهما كتمان أمر الزواج فيكون غير معلوم إلا للرجل والمرأة والشاهدان فقط، ويغيب عنه الولي ويكون ذلك السبب الأول لبطلانه وهو غياب الولي. وأضاف شيخ الأزهر انه حتى لو اعتبرنا أن وجود الشاهدين يعد إشهارا فإن وجود الولي من أركان الزواج الأساسية، متابعا: "زواج البنت بدون علم أبيها او أسرتها أو وليها هو زواج باطل مدللا بالحديث النبوي الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، ومستشهدا بالتديل بكلمة نكاحها باطل للنبي محمد الكريم 3 مرات كتأكيد على الأمر، ولا يمكن الزواج بدون الولي للبنت تحت أي ظرف كان.
أمّا النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم.