نور على الدرب: زكاة الذهب الملبوس - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) - YouTube
حكم زكاة الذهب الملبوس - ابن باز - YouTube
أن لا تكون كمية الذهب لدى المرأة زائدة عن ماهو متعارف عليه والمألوف بين النساء، أي لاتكون كمية الذهب خارجة عن المألوف السائد في مجتمعها. أن لا يكون الغالب في نية المرأة عند شرائها للذهب هو الاكتناز، أي أن تشتريه بنية الاستفادة منه مستقبلاً، فالأحوط هنا أن تخرج فيه الزكاة. شاهد أيضاً: نصاب زكاة المال بالريال السعودي 2022 وما هي شروطها وعلى من تجب الزكاة شروط الزكاة في الذهب وهناك شروط يجب أن تتوافر في الذهب لكي يتم دفع الزكاة منه وهي: الإسلام فلا تقبل الزكاة من غير المسلم. أن يكون الذهب ملكاً لصاحبه ملكية تامة. أن يحول على الذهب حول كامل. أن يبلغ الذهب النصاب ونصابه هو عشرون مثقال من الذهب الخالص النقي الذي يصل نقاؤه إلى 999 من ألف، والمثقال يعادل أربعة جرامات وربع وتكون حسبته 4. 24 ×20= 85 جرام وهو نصاب الذهب. حكم زكاة الذهب الملبوس لقد اختلف العلماء وفي وجوب الزكاة في ذهب المرأة الملبوس أو المعد للاستعمال، فمنهم من قال أنه لا زكاة في الذهب الملبوس وذلك قياساً على الثياب، والأواني، والفرش التي تكون في البيت، مستدلين بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في أكله ولا فرسه صدقة".
[2] هل زكاة الذهب كل عام إنَّ منن رأى أنَّ على المرأة أن تُزكي على حليها التي تستعملها أي رأى وجوب زكاة الذهب الملبوس فإنَّه أو جب عليها الزكاة كل عام شأنها في ذلك شأن جميع الأمور الأخرى التي يُزكّى عنها، أمَّا من قال من العلماء إنَّ ذهب المرأة الذي تستعمله لا زكاة فيه فيكون بهذه الحالة غغير واجب على المرأة أن تُزكي على ذهبها الذي تستعمله لا كلّ عام مرة ولا حت مرة في العمر، والأولى للمسلم أن يعمل بما يُخرجه من الخلاف فيضمن براءة ذمته مثل أن يُزكي وانتهى الأمر، والله أعلم.
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» وجود مقومات تحويل المنتجات الاستهلاكية إلى منتجات محلية، منها وجود الصناديق التمويلية وتوافر الأراضي والأيدي العاملة، لافتين إلى أن توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوطين المنتجات الاستهلاكية يعتبر خيارا إستراتيجيا للمملكة لوضع المملكة على خارطة الدول الصناعية في مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من التقنيات وتقليل التكلفة لمنافسة المنتجات الاستهلاكية المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية، وأن المملكة قادرة على حماية الصناعة الوطنية من خلال وضع الضوابط لسياسة الإغراق والجودة والأسعار، مشددين على أن تشجيع الدولة عنصر أساسي في توطين الصناعات الاستهلاكية، إضافة الى تحرير الاقتصاد من المعوقات. مقومات صناعية وخارطة طريق قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي: «الصناعة الاستهلاكية من الصناعات الخفيفة، ومقومات الصناعات الخفيفة بسيطة وعملية إنتاجها أسهل من إنتاج الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصناعات الاستهلاكية تتمثل في صناعة الأدوات البلاستيكية والمنزلية، وتوطين الصناعات الاستهلاكية عملية يسيرة ولا تتطلب البحث عن عوامل الإنتاج، فهي بحاجة الى رأس المال والأيدي العاملة والأراضي».
وأكد الخلف أن المنتجات الوطنية تتميز بالقدرة الكبيرة على منافسة المنتجات الأجنبية، إذا ما تمت إتاحة الفرصة لها بالشكل المناسب.. الاستهلاكية |. مشدداً على أهمية تعزيز الدعم التسويقي للمنتجات الوطنية من جانب جميع الجهات في الدولة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والأسماك، وغيرها من المنتجات والسلع. وأشار الخلف إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البلدية وغيرها من المبادرات الداعمة للمنتج الوطني، يثمنها قطاع الأعمال ويشيد بها، خاصة أنها تعمل على فتح قنوات جديدة للمنتجات الوطنية ولرجال الأعمال وللمستثمرين في السوق المحلية والتي ستنعكس بشكل كبير وإيجابي على الاقتصاد القطري وتنوعه، لافتاً إلى أن الشركات الوطنية ضاعفت من إنتاجها اكثر من 300%، منذ بدء الحصار الجائر وحتى الآن. وشدد الخلف على أهمية عنصر التسويق للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى أهمية أن يتم امتلاك أصحاب الشركات المحلية الأدوات اللازمة للارتقاء بمستوى المنتج الوطني، في ظل توفير الدولة الدعم الهائل لتطوير قدرات المنتج الوطني على المنافسة ليبرز دور المنتج الوطني في تغطية احتياجات السوق المحلية.
مبادرات مميزة من جهته قال نائب رئيس غرفة قطر سابقا، ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي،: «نثمن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة والحكومة الرشيدة في تقديم المزيد من الدعم للمنتجات الوطنية، التي تصب في صالح دعم مشاريع الأمن الغذائي لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، لاسيما أن إضافة منصات تسويقية جديدة للمنتج الوطني ستعمل على تشجيع المنتجين المحليين على مضاعفة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع المختلفة، وتعزيز دور المنتجات الوطنية في المنافسة في السوق أمام المنتجات المستوردة». وأشار إلى ارتفاع مستوى الطلب على المنتجات المحلية الوطنية بنسبة تصل إلى اكثر من 100% بسبب ارتفاع الجودة وتنافسية الأسعار بالمقارنة مع المنتجات الأجنبية المستوردة، لاسيما مع مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة مثل مبادرة معاً لدعم المنتجات الوطنية، إضافة إلى مبادراتها بالتعاون مع الجهات المختلفة للتوسع في دعم المنتج الوطني من خلال إبرام الشراكات المميزة التي تتيح الفرص الكبيرة أمام الشركات الوطنية لكي تقوم بعرض وتسويق منتجاتها المحلية في أكبر متاجر التجزئة الاستهلاكية في الدولة، وبشكل بارز لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات الوطنية.