كل نائب يصوت مع إقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي نرفضه رفضًا قاطعًا، يشارك في جريمة العار التي ترتكب بحق المودعين ويوجه لهم الضربة القاضية بهدف إصدار عفو عام عن المصارف ومصرف لبنان والطبقة الحاكمة عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها على مدى سنوات وأدت إلى تدمير البلد — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 25, 2022
وقالت رشدي، إن هناك أربع ركائز أساسية تمحورت حولها الأولويات التي تم تحديدها بصورة تشاركية وهي الإنسان أولا والبيئة والازدهار والسلام، مشيرة إلى أن الأولويات الاستراتيجية الأربع التي يرتكز عليها إطار العمل تتمثل في تحسين حياة ورفاهية كل شعب لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة وضمان مجتمعات سلمية وشاملة وتعزيز التعافي البيئي والتخفيف من المخاطر البيئية.
وزير الخارجية الروسي: واشنطن ولندن تدفعان زيلنسكي للتشدد في المفاوضات مع روسيا وليس الإسراع بها الإثنين، ٢٥ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ وزير الخارجية الروسي: واشنطن ولندن تدفعان زيلنسكي للتشدد في المفاوضات مع روسيا وليس الإسراع بها لحظة بلحظة - Monday, April 25, 2022 11:24:00 PM اقرأ على الموقع الرسمي المزيد من صوت كل لبنان منذ 11 ساعة منذ 10 ساعات منذ 6 ساعات الأكثر تداولا في لبنان ليبانون ديبايت منذ 3 ساعات قناة الجديد منذ ساعتين صوت بيروت إنترناشونال منذ 5 ساعات ليبانون فايلز منذ ساعة صحيفة النهار اللبنانية منذ 4 ساعات
فيجب صياغة المشروع بخلفيّة مختلفة تحاكي هواجس إعادة الثقة وجذب الاستثمارات، وهذا يختلف عما تذهب اليه المذكّرة المطروحة"، الّتّي، تؤدي الى تهديد الاستثمارت الجديدة في لبنان خصوصا الأجنبيّةمنها، فضلاً عن تدمير أيّ عملية ترميم إيجابي للقطاع المصرفي وإطاحته، معطوفاً على التعديلات المطلوبة على السرّية المصرفيّة لمصلحة القضاء بمختلف أركانه والماليّة والإدارة الضريبية". توتر وقطع طرق في القبة! | AlMada - أخبار لبنان والعالم. ويخلص مرقص الى استغرابه واستهجانه لتغييب مسؤولية الدولة بصفتها مدينة! وهل يجوز للمدين شطب ديون الدائن بل شطب رساميله؟! كيف يعقل ذلك؟، لافتا الى أنّ المذكرة تحملغياب المعالجات الفعلية وتؤدّي الى توزيع الخسائر بطريقة غير عادلة، فكيف يعقل أن تتم حماية الودائع بسقف حوالي 100 الف فقط، ولماذا"؟.
كما نصت المادة " 143 " أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع. صحيفة تواصل الالكترونية. كما حددت المادة " 144 " أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية: أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين. فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لاتسرى على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد. فيما ذهبت المادة " 145 " إلى أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الاتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز عن سنة.
تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها. حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي: 1 - وحدات الجهاز الإداري للدولة. 2- الوزارات. 3- المصالح والأجهزة الحكومية. 4- وحدات الإدارة المحلية. 5- الهيئات العامة. 6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة. 7- شركات القطاع العام. 8- شركات قطاع الأعمال العام. 9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة. 10- الشركات التابعة للدولة. 11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه. 12- دور الرعاية. 13- أماكن الإيواء. 14- الملاجئ.
وأوضح قائد درويات الجوازات بالمنطقة الشرقية العقيد يوسف بن عبد الله العساف أنه بعد جمع معلومات وافيه عن نشاط المواطنة وتسترها عن الخادمات الهاربات عن طريق مصادر نسائية سرية تم نصب كمين وهن في طريقهن للعمل لدى احد الأسر بواسطة سيارة أجرة بهدف أبعاد الشبهة وتم متابعتهن ورصد تحركاتهن من قبل فرقة البحث والتحري بقيادة النقيب تركي حميد الجلعود وتم القبض عليهن. تصفّح المقالات