استغلال النفوذ الوظيفي إن استغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً, يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد أي مجتمع ما, وذلك حين يستخدم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، مما يؤدى إلى انتشار الفساد الإداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة؛ و برغم تميزها عن باقي جرائم الوظيفة العامة والمال العام، إلا أنه يمكن اعتبارها مدخلاً واسعاً لارتكاب مخالفات وظيفية ترقى لجريمة أخلاقية, وذلك لما يحققه النفوذ الوظيفي من تأثير وقهر على من يمارس ضده, بصورته السلبية.
وفي تعريف مبسط لاستغلال النفوذ فإنه يعني استفادة الموظف العام من السلطة التي منحتها له وظيفته بطريقة غير مشروعة. كما عرفت بأنها استخدام الموظف النفوذ أيًا كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة، للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أي غاية معينة مقابلاً لمصلحة الفاعل أو الغير. وهذا هو أحد مضامين الفساد الإداري والمالي بعينه، فالمنصب بصلاحياته الإدارية والمالية الواسعة والبيروقراطية العفنة يمنح صاحبه السيطرة على الأنشطة ومقدرات القطاع العام ويتصرف بأمواله فسادًا أو رشوة أو محسوبية من خلال ترسية المناقصات على شركات وأفراد لا يستحقونها وليسوا مؤهلين لها، على سبيل المثال لا الحصر. هذه الصلاحيات تغري بالفساد خصوصاً مع قصور نظام المحاسبة والرقابة السابقة واللاحقة على المصروفات الحكومية والتدقيق وغياب قوانين الثواب والعقاب (أي قانون من أين لك هذا)، فغيابه يفتح الباب مشرعًا للفسدة لإساءة استغلال السلطة الوظيفية للكسب الحرام، ناهيك عن تواضع أداء السلطة القضائية، وضعف الإدارة في الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية. هذا الاستغلال للنفوذ يمثل أحد الأشكال القبيحة للفساد الذي يواجه التنمية الإدارية المستدامة ويمتد إلى التأثير على النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول، ويعمق من ضعف دورة الاقتصاد والاستثمار داخل الدولة.
ويجب أن يكون الطلب أو الأخذ أو القبول كمقابل لاستخدام نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة وطنية، وبالتالي فاستخدام النفوذ لدى جهة أجنبية لا يدخل في جريمة استغلال النفوذ. أما الركن الثاني من أركان هذه الجريمة فهو الركن المعنوي حيث أن استغلال النفوذ جريمة عمدية يتشكل الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي، وهذا القصد الجنائي هو قصد عام يتكون من العلم والإرادة، أي علم مستغل النفوذ بأن هناك فائدة قُدِّمت له، مع علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل استخدامه لنفوذه لدى موظف، وإرادته أن يحصل عليها! ومما يجدر الإشارة إليه أن المنظم السعودي قد توسع في تحديد الطوائف التي تندرج تحت جرائم إساءة استعمال الوظيفة، فلم يقتصر على المفهوم الضيق للموظف العام في القانون الإداري وإنما توسع ليشمل طوائف أخرى أخذت صفة الموظف العام حكماً، وهذا بلا شك توسع محمود وفيه حماية للوظيفة العامة. ومن جانب آخر قد يكون عدم تحديد الصلاحيات وتوزيعها بدقة في بعض الجهات أو لدى بعض الموظفين من أسباب جرائم استغلال الوظيفة حيث يفتح الباب واسعاً أمام الموظفين لاستغلال وظائفهم في التربح وخاصة في مجال المنافسات الحكومية. وإنه من الحسن أن تقوم الجهات الإدارية عموماً كالوزارات وفروعها بعقد برامج ودورات تدريبية لمنسوبيها من قِبل المختصين القانونيين لتبيان خطورة جرائم الوظيفة العامة وحجم العقوبات التي ترد على مرتكبيها والتحذير من التهاون فيها، وتُكثَّف هذه الأنشطة خصوصاً في حق الموظفين الغير مختصين في القانون لجهلهم الكثير من أحكامه، لا سيما والسبيل إلى هذا لم يعد الآن ذا صعوبة مع وجود جامعة في كل منطقة من مناطق المملكة وفي كل جامعة يوجد قسمٌ للقانون يضم نخبة من المختصين.
إذًا الموظف العام إذا كان يتمتع بنفوذ حقيقي واستغله استغلالاً بشعًا فإن الأثر الذي يتركه تكون آثاره السلبية على الاقتصاد والتنمية والتطور الاجتماعي والإداري أكبر أثرًا، فهو يأخذ على عاتقه فساد الذمم والكسب غير المشروع، وفي هذا إخلال في مبدأ المساواة أمام مرافق الدولة لكل مواطن يعيش على أرضها. فمتلقي الرشوة مثلاً جريمته واضحة وفساده بيِّن، مستغلاً نفوذه، فهو يتلقى المقابل لقيامة بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به، وهذا استغلال عظيم للنفوذ الوظيفي معناه الاتجار بالنفوذ لحسابه الخاص على حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وقد يشمل فساد استغلال النفوذ والحصول على الرشوة أكثر من فاعل، فقد يكون الموظف ومقدم الرشوة والرائش (الوسيط)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما).. رواه الترمذي. المهم أن قضية الفساد الإداري والمالي بكل أنواعه وصنوفه أصبحت ظاهرة علنية في الوطن العربي من خليجه إلى محيطه، وأصبح الثراء الفاحش غير المعروف مصدره لبعض المسؤولين في أجهزة القطاع العام واضحاً للعيان، ولا يمكن لهم أبداً الفوز بهذه الثروات الطائلة من دون استغلال نفوذهم الوظيفي أسوأ استغلال، وهم الذين يشهد الكثيرون بأنهم لم يكونوا يوماً من أصحاب الثروات، ولم يعرف عن آبائهم أو آباء آبائهم أنهم ملكوا يوماً ثروات كبيرة تكفي لشراء منزل متوسط، دعك من القصور واليخوت والطائرات.
أي أنه يشترط إجمالاً لنكون أمام موظف عام، تعيينه من قبل السلطة المختصة، وأن تكون علاقته بالدولة دائمة ومستمرة، بهدف خدمة مرافق عام يدار بالإدارة المباشرة. فإذا كان هذا هو الموظف العام الحقيقي ففي المقابل هناك الموظف العام الحكمي والمقصود بالموظف العام الحكمي ذلكم الأشخاص الذين ليسوا موظفين عموميين وفقاً للقانون الإداري ولكن نظام مكافحة الرشوة قد أضافهم لمفهوم الموظف العام في تجريمه للرشوة، وهم من نص عليهم النظام بقوله (يعد في حكم الموظف العام)، وهم كما بينت المادة الثامنة من النظام ما يلي: 1 – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. 3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
كما ان يوجد شركات اخرى تنتج ورق الطباعة وهي، شركة سوناك، وشركة ألفا، وشركة الانوار وهى مصانع في تركيا للاستيراد تعمل في مجال ورق الطباعة. مصانع ورق في تركيا ربما تفيدك قراءة: إليك.. أرخص اسعار دراسة جدوى مصنع بالمملكة معمل ورق في تركيا يعد ورق طباعة تركيا من أفضل المشاريع المربحة والتي يمكنك الاستثمار فيها، حيث نعرض لكم أشهر مكاتب استيراد ورق الطباعة: شركة الانوار العالمية تقدم شركة الأنوار العالمية الي عملائها خدمة الاستيراد من تركيا دون الحاجة الي القدوم إليها عن طريق إرسال معلومات أو نماذج أو كتالوجات حول نوع البضائع التي سيتم تصديرها خارج تركيا بغض النظر عن الدولة التي تقوم فيها شركة الشحن بتسليم حاوية لمستودع العميل في بلده بعد تخليصها من الجمارك، وهي من أفضل الشركات التي تقدم خدمة الاستيراد من تركيا.
ويبرر ضرورة مثل هذا الشرط من عدم وجود إمكانية الانحناء المواد وتشوهها سهلة. فمن الممكن استخدام ورقة بسمك لا يزيد عن 3 ملم. الأولية من الضروري أن تأخذ في الاعتبار المعلمات من الجهاز ومعرفة أقصى كثافة مع العمل الذي يمكن القيام بها. استخدام طابعة ليزر للطباعة يتطلب استخدام درج أعلى ووضع المعلمة اللازمة، وإلا سوف تظهر خطوط بدلا من النص. منتجات واسعة الشكل الطباعة الملونة على الورق المقوى في شكل واسع هو أكثر ملاءمة لآلة متخصصة الرقمية. ويمكن العثور عليها في دار الطباعة، حيث يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم تصنيف الأجهزة بواسطة طريقة الطباعة للفة، ورقة، تعويض والرقمية. كل واحد منهم هو مناسبة للعمل مع هذه المواد. التقنيات الحديثة تسمح لك لأتمتة العديد من العمليات التي كان سابقا ليتم تنفيذها يدويا. الطباعة على الشرق الأوسط. مع مساعدة من جهاز كمبيوتر، يتم التحكم في سير العمل كله، حتى أن الآلات اكتساب قدرات جديدة. بالإضافة إلى وظيفة الطباعة العاجلة، يمكنك إضافة التصحيحات اللازمة بكميات غير محدودة أثناء التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الرقمية لديها مبدأ الليزر العملية. من خلال أتمتة، وتوفير سرعة عالية وجودة طباعة ممتازة، فإنه يبقى فقط لضبط المعلمات المطلوبة وبدء تشغيل الجهاز عن طريق تحميل ورقة من الورق المقوى.
الشكل: وجه الورق للاطلاع على أوزان الورق لكل ورقة، راجع مواصفات ورق الطباعة. الأنواع الدرج وحدة التغذية اليدوية عادي X سميك أشد سمكًا رقيق مقوى اللون بطاقات ملصقات ورق شفاف مغلف مغلف سميك ورق مطبوع مسبقًا قطني معاد تدويره أرشيف X: مضمن فارغ: غير متوفر