مدد مجلس الأمن في قرار صادر اليوم لعام آخر ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور، معربا عن أسفه لأن بعض الأفراد المرتبطين بالحكومة مستمرون في ارتكاب عنف ضد المدنيين ويعيقون عملية السلام. وقد شكلت اللجنة عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عن أي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور. وأعرب المجلس في قراره "عن رغبته في فرض عقوبات محددة ضد الأفراد والهيئات التي تطابق البنود الواردة في لائحة العقوبات". وطلب القرار من اللجنة تنسيق أنشتها مع عمليات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) ومع الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل سياسي في دارفور. كما طالب المجلس اللجنة بتقديم إحاطة إلى لجنة العقوبات حول عملها خلال 90 يوما من تمديد ولايتها وتقرير نهائي قبل بثلاثين يوما من انتهاء ولاية اللجنة في 17 شباط/فبراير القادم. وطلب المجلس من اللجنة مواصلة التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الاعتداءات الموجهة ضد موظفي يوناميد، مشيرا إلى أن الأفراد والهيئات التي تخطط وترعى أو تشارك في مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدا لسلام في دارفور ويمكن أن توضع في لائحة العقوبات.
جزاءات تأديبية ولفت إلى أن المادة التي تحدثت عن إجراءات استقبال الشكاوى ومراجعتها للتحقيق فيها «نصت على فرض اللجنة أيا من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها على الخبير في حال ثبوت ارتكابه للواقعة المنسوبة إليه بموجب الشكوى، وهي تحميل الشاكي المصاريف المترتبة على الشكوى في حال ثبت لها أنها كيدية، وتحميل الخبير في حال ثبوت الشكوى بحقه، ويُعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت». تخصص المأمورية وأكد القاضي خالد المنصوري ضرورة التزام الخبراء بالمأمورية التي تحددها الهيئة القضائية لهم، وعدم تجاوز حدودهم في الحديث في الشق القانوني الذي هو من اختصاص الهيئة، مشيراً إلى أن هذه التجاوز يعرضهم للمساءلة والجزاء. وقال: «الخبير الرئيسي في أي قضية هو القاضي، وفي حال أحال إلى الخبير أية مأمورية، فإن على الأخير الالتزام بحدودها وعدم تجاوزها، كأن يبدي رأيه الخاص، أو يتحدث بالجوانب القانونية، وإذا حصل ذلك فإن القاضي سيوقفه عند حده، وسيؤثر ذلك في تقييمه النهائي». ولفت إلى أن أغلب الأحكام التي تستند إلى تقارير الخبرة في الاستئناف تحظى بالتأييد الذي يعكس حرص الهيئة القضائية ولجنة الخبراء على تحقيق العدالة الناجزة دون إخلال بالقانون.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها. وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. المال - خاص 11:03 م, السبت, 15 سبتمبر 18 أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio
2018-04-18 عربية ودولية أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، استمرار استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الأسبوع الثالث على التوالين قرب السياج الحدودي بين غزة المحتلة وإسرائيل. وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، وزعته بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقهم البالغ إزاء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة، ودعت إلى وقف العنف. وقال خبراء الأمم المتحدة: "رغم التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية، تواصل قواتها استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل، النساء والرجال والأطفال على حد سواء". وعبر هؤلاء عن غضبهم إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها. وكرر الخبراء ضرورة التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال، بدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، قد تلجأ إلى القوة المميتة فقط عندما تواجه حالة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أو خطر إصابة خطيرة.
قلة عدد الخبراء وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن هناك عدة أساباب لتأخر وصول تقارير الخبراء أولها يتمثل فى زيادة عدد القضايا المنظورة والمتداولة بالمحاكم والتى ترسلها للخبراء الفنيين لإبداء رأيهم فيها فقد يستقبل الخبير الواحد منهم أسبوعيا 100 قضية بحسب تقديرات الخبراء اللذين لا يتعدى عددهم بحسب الإحصائيات 3000 فقط على مستوى الجمهورية يتواجدون فى 42 مكتب بجميع المحافظات ومنهم المعارين خارج البلاد، وآخرون منتدبون فى المحاكم، وفريق ثالث ظروفه الصحية لا تسمح ببحث هذا العدد الكبير من القضايا. نظرة لقانون الخبراء الصادر فى 1952 العقبة الثانية – وفقا لـ«الجنزورى» - أمام الخبراء الفنيين فى مصر، تتمثل فى البيئة التشريعية التى تحكم عملهم، وهى قانون «الخبراء والطب الشرعى» الصادر سنة 1952 والذى يتسبب فى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى فى القضايا و ما ينعكس على تأخر الخبراء فى تسليم التقارير خاصة أن بعض مواد وإحكام هذا القانون متناقضة، وبعضها لم يفعل. ويشمل قانون الخبراء الفنيين الصادر فى عام 1952 أن يكون بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى «لجنة خبراء الجدول» تشكل فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة، ويكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها تودع به الملاحظات الخاصة بعمله –الكلام لـ«الجنزورى».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
خطت جامعة الدول العربية خطوة هامة وضرورية على درب حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء باعتماد مجلسها، وعلى مستوى وزراء الخارجية، في جلسته(142) الذي انعقد في القاهرة يومي 6و7أيلول/سبتمبر2014، قراره رقم 0779 - د. ع(142) ج3، تاريخ 7/9/2014، نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واختيرت المنامة عاصمة مملكة البحرين مقرا لها، وهي تتألف حسب نظامها من 7قضاة. وسيدخل هذا النظام حيز النفاذ متى صادقت عليه 7دول أعضاء في الجامعة. وسبق للجامعة أن اعتمدت في ختام القمة العربية التي انعقدت بتونس، بتاريخ 23/5/2004، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ في 16/3/2008، بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية عملا بما تنص عليه المادة 49من الميثاق. أما الدول العربية التي صادقت عليه حتى الآن، فهي:الأردن، والأمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والسودان، وسورية، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، واليمن. وأسس هذا الميثاق العربي آلية لمراقبة حسن تطبيق الدول الأطراف فيه لالتزاماتهم من خلال اختصاصات لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق)، وهي تضم 7أعضاء من مواطني هذه الدول ويعملون بصفتهم الشخصية ويبحثون في التقارير الأولية والدورية التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة والتي تقوم بصياغة تقاريرها وتوصياتها بخصوص هذه التقارير.
مطعم شاورما بلس من المطاعم الجميلة المختصه بتقديم الشاورما بطريقة احترافية لذيذة 😋 المكان نظيف ومرتب مهتمين بالزبائن واستقبالهم بشكل طيب، المنيو جميل ومتنوع بين شاورما اللحم والدجاج والمقبلات، الاسعار متوسطه لا يوجد موسيقي، الجلسات مريحه وجميله كما يوجد جلسات خارجيه رائعه 👌😍 الاسم: مطعم شاورما بلس/ Shawarma Plus Restaurant مواعيد العمل: 12PM–3AM رقم الهاتف: +966 9200 06763 صفحه المطعم بالكامل: اضغط هنا صفحه المطعم على انستقرام: اضغط هنا
اتصل 6/2/2022 مطلوب لكبرى المطاعم الخمس نجوم بالسعوديه ( الخبر كابتن اوردر بالشروط الأتيه: السن لا يزيد عن 32 س. اتصل 6/2/2022 مطلوب لكبرى المطاعم الخمس نجوم بالسعوديه ( الخبر) مشرف مطعم بالشروط الأتيه: السن لا يزيد عن 35 س. اتصل 6/2/2022 سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5 الأكثر إرسالا الأكثر مشاهدة أحدث الإعلانات
اتصل 6/2/2022 مطلوب لكبرى المطاعم الخمس نجوم بالسعوديه ( الخبر) مشرف مطعم بالشروط الأتيه: السن لا يزيد عن 35 س. اتصل 6/2/2022 سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5 الأكثر إرسالا الأكثر مشاهدة أحدث الإعلانات
فرع شاورما بلس الخرج: طريق الخزامى فرع شاورما بلس المجمعة: طريق الملك عبدالله فروع شاورما بلس القصيم بريدة: أول فرع من سلسلة مطاعم شاورما بلس تم إفتتاحه بالقصيم كان بمدينة بريدة يوم الأربعاء 17 يناير 2018م ( الجزيرة)، حي الريان، طريق البخاري.