قرار رقم 39 في الطعن 24/2004. – إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع ، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2 /83 مقدار دية النفس للذكر ، أما الأروش و الجروح و الإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية. مبادئ المحكمة العليا الدائرة الشرعية. قرار رقم 39 في الطعن 24/ 2004. – إذا كانت الأم مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين 126 و127 من قانون الأحوال الشخصية ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها فهي الأحق بالحضانة ، ولا يقدح في ذلك تنازلها عنها ، لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول. قرار رقم 65 في الطعن رقم 48 / 2005.
تقر المحكمة الإدارية العليا مبادئ قضائية عامة، يسترشد بها القضاة في إصدار أحكامهم. وقد تتعلق هذه المبادئ بالاختصاص الولائي، أو بشروط قبول الدعوى، أو بمبادئ استقر العمل على اعتبارها. واجتهدت المحكمة بضرورة الرجوع عنها ومواكبة المستحدث أو المقارن... وغيره. ومن المعلوم أن لتلك المبادئ قيمتها في العمل القضائي، وعلى المحاكم-باختلاف مستوى تشكيلها ودرجاتها-الالتزام بمضمونها، بحيث تطبق على القضايا المماثلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل. وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يتطلب الأمر منه إيضاح السبب عند إيقاع الحكم المخالف، ويخضع ذلك إلى الرقابة القضائية؛ وذلك من أجل توحيد الأحكام الصادرة في المملكة في القضايا المتشابهة. ففي نظام ديوان المظالم الحالي تضمًن نَص المادة العاشرة منه: "4-إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا-عند نظرها أحد الاعتراضات-العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها، أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تَعيًن على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة؛ ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه". مجلة التنمية الإدارية المبادئ القضائية. يُفهم من هذا النَص أن دوائر المحكمة الإدارية العليا هي من تملك ابتداءً إرساء المبادئ القضائية؛ في حين تملك الهيئة العامة الرجوع عنها، وكذلك ما ورد في المبدأ القضائي الأخير رقم 1/ لعام 1441هـ المُتضمِن العدول عن المبدأ السابق الصادر عن الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا من عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الإدارية، وتُقرر اختصاصها فيها.
ووضعت شاكيد هذا القانون على رأس سلم اهتمامها، وحاولت منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو (حزيران) الماضي، تمريره لكنها فشلت في ذلك لأن هناك حزبين في الائتلاف، «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس وحزب «ميرتس» وبعض نواب حزب «العمل» يعارضونه ويعتبرونه عنصرياً. وقد سقط عندما جلبته إلى الكنيست قبل ثلاثة شهور. لكن شاكيد تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اليمين المتطرف المعارض لتمريره. مبادئ المحكمة العليا العمانية. ووفقاً لهذا الاتفاق، تم تشديد شروط منح المواطنة أكثر، بناءً على طلب سمحا روتمان، النائب عن كتلة «الصهيونية الدينية» التي تضم تلامذة الفاشي مئير كهانا. ولذلك أيدت المعارضة القانون وأتاحت تمريره بأكثرية 45 نائباً، فيما صوت ضده 15 نائباً هم نواب «الإسلامية» و«ميرتس» وبعض نواب «العمل». واعتبر النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، أن «بنيت ونتنياهو يترفعان عن خلافاتهما العميقة عندما يكون الأمر موجهاً ضد الفلسطينيين». ورأى النائب أحمد الطيبي، من «القائمة المشتركة»، أن هذا القانون يتدخل في الحياة الشخصية للإنسان الفلسطيني، من يحب ومن يختار لحياته الزوجية. ويحرم ألوف الفلسطينيين من العيش مع أطفالهم.
يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013. تناولت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار3" الذي يعرض على قناة "أون إي" الفوضي التي حدثت أمام المحكمة الدستورية من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي سميت اعلاميا بـ"حصار الدستورية" لتنفيذ أغراض وأوامر الجماعة دون الاهتمام بالعدل ولا القانون. مشاهد مرعبة وهتافات رديئه تعالت أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية على لسان المعزول مرسي، لتحصين قراراته والدخول في حالة من الصراع والتصفية في رموز القضاء. حكم نهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراة بالاسكندرية حرية البحث العلمي حق دستوري - مصر. رجال القضاة وقفوا في وجه الاعتداء الإخواني السافر على السلطة القضائية وقرروا الوقوف يدًا واحدة في مواجهة ذلك الاعتداء الإرهابي. «الدستور» يرصد في السطور التالية تعليقات أعضاء المحكمة الدستورية على محاصرة عناصر الجماعة الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا لفرض وصايتهم عليها وإجبارهم على الموافقة على الإعلان الدستوري الإخواني. •• المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال أن فترة حصار المحكمة الدستورية من جماعة الإخوان كانت فترة قاتمة وسيئة ليست فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا بل بالنسبة لمصر كلها وللشعب المصرى أيضا إلا أن المحكمة الدستورية العليا نالت نصيبًا كبيرًا منها.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان يتوجب على الاستاذ المتفرغ أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما, وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها, إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل.
وأضافت أن قوات الأمن بالاشتراك مع الجيش المصري قاموا بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم. وكشف الجبالي، أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تليقهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية. •• المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي والذي كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك قال أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ارتكب العديد من الجرائم التي لا تغتفر ولا تنسي لدي الشعب المصري أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من أبرز جرائم الجماعة حصارها للمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة منعها من الانعقاد في عام 2012. مبادئ المحكمة العليا الدائرة المدنية. ووصف المستشار حنفي جبالي الواقعة حصار المحكمة الدستورية بـ"الآليمة"، وقال إن المحاكم الدستورية في الدول المتقدمة فائقة الوصول للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، لا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحكمة. وأثنى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي، على دور جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا آنذاك، الذين وقفوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية رغم العديد من التهديدات التي وصلت له ولكل لأعضاء هيئة المحكمة بالقتل والتدمير، موكداً شجاعة القضاء المصري، في الدفاع عن استقلال وهيبة القضاء.
وأضاف "مرعي" قائلا: تم حصار المحكمة الدستورية ومنع أعضائها من دخول محكمتهم، ونظر العالم بأجمعه إلى ما حدث للمحكمة نظرة استهجان وغضب لمنع قضاة المحكمة من الدخول وعقد جلساتهم، واعتبرت الجماعة الإرهابية المحكمة الدستورية العليا عدوتهم لأنها تقف فى مواجهة المشرع بالرقابة إذا انحرف بالتشريع. وقال "رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق" وهم حينما تولوا التشريع وهم ليست لديهم خبرة فى هذا الأمر ولا مجلس نوابهم لم يكن لديه الخبرات الكافية فى العملية التشريعية ولا الرقابة على السلطة التنفيذية فالمحكمة الدستورية بالنسبة للتشريعات هذه قضت بعدم دستورية معظمها لأنها خالفت أحكام الدستور، والمحكمة الدستورية لايهمها فى هذا المقام سوى إعلاء كلمة الدستور على الجميع.. إسرائيل تتبنى قانون المواطنة «الأشد عنصرية في العالم» | الشرق الأوسط. وجاء الإعلان الدستورى سيىء ولم يكن من الحصافة إصدار مثل هذا الإعلان. •• كانت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق لها تعليق أيضا على حصار المحكمة الدستورية حيث قالت أن المحكمة الدستورية تعلوها تمثال آلهة العدل التي كان يحكم أمامها حاكم مصر منذ 7 ألاف عام ليحكم مصر وأنها تم إبلاغها وهي بداخل المحكمة عن حصارها بعد مهاجمة التتار الموجودين عند ميدان النهضة وبدأوا في مهاجمة القضاء المصري ورموزه وتعرضت للسباب من جانب هؤلاء الأشخاص.