حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم. والحاكم – المحيط المحيط » تعليم » حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم. والحاكم حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم.
فمركز المتعاقدين، مثلا، متساو من ناحية العدل التبادلي، فإذا استلم احد الطرفين المتعاقدين أكثر مما يستحق أو اقل وجب الرد وإيجاد التوازن لتحقيق العدل، وإذا الحق احدهم بآخر ضرراً وجب عليه التعويض. بغض النظر عن كونه من القادة أو من الأفراد العاديين او من الأغنياء او من الفقراء من النساء او من الرجال فالعدل التوزيعي يحمي الإنسان لذاته بغض النظر عن مركزه الاجتماعي او الديني او المالي او السياسي او مستواه العقلي. ولا غرابة إن كان هناك ارتباط وثيق، بين الحديث عن الفضيلة في علم الأخلاق، وبين الحديث عن العدل، بل يمكن القول، إن العدالة هي رأس الفضائل في أي مذهب من المذاهب الأخلاقية المعروفة. وعلى هذا النحو يعرّف أفلاطون العدالة بأنها نظام في النفس يكفل لها جمالاً وانسجاماً. فالعدل في حقيقته ومعناه ليس بخاصية من خصائص القانون وليس هو ظاهرة من ظواهر المجتمع، بل هو فضيلة وسلوك للإنسان في علاقاته الاجتماعية ينبغي أن تتحقق ولو لم يكن هناك قانون أو دولة بسبب ظروف قاهرة معينة. حكم العدل على من يتولى مسؤولية حماية بعثتها ودبلوماسييها. ذلك ان الفضيلة تعني استعداداً دائماً ومستمراً للنفس البشرية لفعل الخير ورد الشر، فالفضيلة تحمل طابع الدوام والثبات والتعود، أما إذا اتخذ السلوك الفاضل صفة التقطع فلا يعد فضيلة، لان التقطع يرتبط بالانتهازية والتحيز وربط الموقف الأخلاقي بالمصالح الأنانية، وعلى هذا النحو فان الإنسان إما ان يكن عادلا وفاضلاً على طول الخط أو لا يكون.
تاريخ نشر الخبر: 2014/02/17 - 9:46 ص فارس حامد عبد الكريم تعد فكرة العدل من أقدم الفضائل الإنسانية التي تعبر عن رغبة أصيلة لدى الإنسان في إحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان، فالعدل حقيقة ثابتة وغاية تندفع إليها النفس الإنسانية بالفطرة، ولهذا تبنتها القوانين القديمة والحديثة كغاية يسعى القانون لإدراكها. واكتسبت فكرة العدل عبر التاريخ كثير من الدلالات المختلفة. قال الله تعالى في محكم كتابه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً). النساء: الآية 58 العدل في اللغة: العَدل: أحد مصادر عَدّل يَعدل. والمصادر الأخرى لهذا الفعل، العدالة، العُدولة ، المعدلة. وقد فرّق اللغويون، بين العِدل بالكسر، والعدل بالفتح. فأطلقوا الأول على ما يدرك بالحواس. والمراد به نصف الحِمل. بينما أطلقوا الثاني، على ما يدرك بالبصيرة. حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم. والحاكم – المحيط. وعرّفوا هذا الأخير بأنّه (ما قام في النفوس انه مستقيم). ويميز الفلاسفة بين أربعة فضائل أساسية ينبغي ان تحكم سلوك الإنسان هي: التبصر، العدل، ضبط السلوك الاجتماعي، والجلد والشجاعة.
[3] تحمل المسؤولية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة الإسلامية في مواجهة الصعوبات والتحديات وتحمل المسؤولية ، فمن يتأمل في مسيرته المباركة الطيبة ويستقرئ في سيرته العطرة، يعرف مدى صبره وتحمله وجهاده، وما تميز به من شمائل وآداب ووصفات وأخلاق، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة والمثال الحي في تحمل المسؤولية والأمانة وأنه كان عليه أفضا الصلاة وأتم التسليم على قدر من المسؤولية العظيمة، كيف لا وقد اصطفاه الله من بين سائر خلقه سبحانه. وفي مجال الدعوة والصبر على ردود الأفعال والإرشاد، وما ينتج عن ذلك من إعراض وسخرية وإيذاء من الجهلاء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك بالتوكل الصادق والصبر الجميل، ومقابلة الإساءة بالإحسان، إن الرسول الكريم يعلم الناس درسًا مهمًا بليغًا في الصبر والتحمل دون كلل أو ملل، ويعلم الناس ما يحمله المسلم من مسؤوليات كبيرة، ومهام عظام تتمثل في التحلي بالأخلاق الحميدة ولآداب السامية في الإرشاد والدعوة، فلا يجوز التحييد عن هذا المسار. إن صور تحمل المسؤولية في الحياة اليومية كثيرة وأنواعها عديدة، ومتنوعة أبوابها ومنها: مسؤولية الإنسان تجاه ربه في مراقبة أقواله وأفعاله، وأن يعبد الله كأنه يراه، أي حينما يختفي عن الانظار.
فما دامت العدالة هي المساواة وان الظلم هو عدم المساواة، فان العدالة التوزيعية تقتضي ان تعالج الحالات المتساوية معالجة متساوية، ويترتب على ذلك انه إذا وجد شخصان غير متساويين، وجب أن لا يحصلا على ما هو متساو. ويذهب خطيب روما الشهير سيشرون إلى القول: ( إن العدالة التي تساوي بين خيار الناس وأشرارهم هي ستار للظلم). حكم العدل على من يتولى مسؤولية التربية الجنسية. ومنبع الشكوى والشجار حسب أرسطو أن تعطي المتساويين حصص غير متساوية، او أن تمنح غير المتساويين حصص متساوية. ويلاحظ أرسطو إن الناس جميعاً يتفقون على إن العدالة في التوزيع يجب أن تجري وفقاً للاستحقاق إلا أنهم يختلفون في فهم المقصود من الاستحقاق. وعبر الرومان عن هذه الصورة من العدالة كما وردت في مدونة جستنيان بالقول ان: ( مساواة غير المتساويين ظلم فاحش). ويعبر عنها في الفقه القانوني المعاصر بفكرة المراكز القانونية التي تقوم على أساس التمييز بين المساواة القانونية، وهي المقصودة في هذا المقام، وبين المساواة الفعلية. وطبقاً للمساواة القانونية ( العدالة التوزيعية) فان ليس كل الناس متساويين أمام التعيين في الوظيفة العامة مثلاً، بل يتساوى منهم فقط من يحمل نفس الشروط والمؤهلات، وباختلاف المؤهلات يختلف الراتب والمزايا الوظيفية بما يعبر عنه في فقه القانون الاداري بـ (السلم الاداري).
تصنيفات أحدث المواضيع مقالات مهمة مقالات مهمة