القانون التجاري: الشركات التجارية / حمد الله محمد حمد الله. بواسطة حمد الله، حمد الله محمد. الطبعات: ط. 1. Publication details: الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، 2014 الإتاحة: المواد المتاحة للإعارة: المكتبة الأمنية رقم الطلب 346. 6207 ح ح ق (1). المواد المتاحة للمرجعية: المكتبة الأمنية Not For Loan رقم الطلب 346. 6207 ح ح ق (1). إجراءات وقواعد التحقيق في الحوداث البحرية / صلاح محمد سليمة. بواسطة سليمة، صلاح محمد. Publication details: الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع، 2014 الإتاحة: المواد المتاحة للإعارة: المكتبة الأمنية رقم الطلب 343. 531096 س ص إ (1). المواد المتاحة للمرجعية: المكتبة الأمنية Not For Loan رقم الطلب 343. 531096 س ص إ (1). ادارة التغير في المنظمات Online at Jarir Bookstore KSA. الأحكام العامة للشركات: دراسة مقارنة / محمد بن براك الفوزان. بواسطة الفوزان، محمد بن براك،, 1374 هجريا-. 531066 ف م أ (1). 531066 ف م أ (1). أحكام العقود المدنية: دراسة مقارنة / نايف بن جمعان الجريدان. بواسطة الجريدان، نايف بن جمعان. 53102 ج ن أ (1). 53102 ج ن أ (1). الإرهاب الفكري وواقعنا المعاصر / جلال الدين محمد صالح. بواسطة صالح، جلال الدين محمد.
فهذه إرادة الله. مكتبة القانون والاقتصاد – SaNearme. وللإجابة عن التساؤلات المطروحة أعلاه أؤكد أنه "إذا كانت هناك مقولة بأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فإن التغيرات المذهلة عالمياً ومحلياً في الفترة الأخيرة، أثبتت، أنه لا يمكن الحديث عن القانون بمعزل عن الاقتصاد أو العكس". فإ ذا كانت العلوم تنقسم إلى علوم أساسية مثل الاقتصاد، وعلوم مساعدة مثل الإحصاء والقانون … إلخ، فإن على دارس القانون أن يكون ملماً بالواقع الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية حتى يبدع في مجاله، فكيف يمكن للقاضي أن يفصل في نزاع اقتصادي أو مالي دون أن تكون لديه خلفية اقتصادية كافية؟ كيف يمكن للمشرع أو واضع الأنظمة والقوانين أن يصدر قوانين تنظم أو تؤثر في الحياة الاقتصادية دون أن يكون لديه وعي اقتصادي كافٍ؟ الأكثر من هذا، أن التقسيم التقليدي للعلوم، مثل السياسة والاقتصاد والقانون والجغرافيا، تآكلت جدرانه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أظهرت هشاشة ذلك التقسيم الجامد. ولهذا بدأت في الظهور الكثير من العلوم البينية: مثل الاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الرياضي والجغرافيا الاقتصادية.. ودراسات التحليل الاقتصادي للقانون… إلخ، ويكفي أن أشير إلى أن جاري بيكر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1992م حصل عليها عن أبحاثه حول التحليل الاقتصادي للاختيار أو السلوك وخاصة السلوك الإجرامي.
قضايا مثارة حول المفهوم ومصداقيته [ عدل] جون كيري يلتقي شخصيات من المجتمع المدني في مصر يستخدم المجتمع المدني عادة كمفهوم وصفي لتقييم التوازن بين سلطة الدولة من جهة، والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة أخرى فالشمولية مثلاً تقوم على إلغاء المجتمع المدني، ومن ثم يوصف نمو التجمعات والأندية الخاصة وجماعات الضغط والنقابات العمالية المستقلة في المجتمعات الشيوعية السابقة بعد انهيار الحكم الشيوعي، توصف هذه الظواهر بعودة المجتمع المدني. جميع المنتجات | مكتبة القانون والاقتصاد. ومع ذلك، يلتصق مفهوم المجتمع المدني في أغلب الحالات بدلالات معيارية وأيديولوجية. فوفقاً للرؤية الليبرالية التقليدية، يتسم المجتمع المدني بأنه مجال تطوع الاختيار ، و الحرية الشخصية ،و المسئولية الفردية ، تجاه المجتمع الذي يعيش فيه المرء ويريد العطاء له بما لديه من إمكانيات معرفة أو أمكانيات مادية. أى أن المجتمع المدني يتيح للأفراد المجال لتشكيل مصائرهم الخاصة ومساعدة الآخرين. ويفسر ذلك أهمية وجود مجتمع مدني قوى متسم بالحيوية في صورة تأسيس جمعيات تطوعية ومنتديات وجمعيات خيرية كملمح أساسي للديموقراطية الليبرالية ، والتفضيل الأخلاقي لدى الليبراليين التقليديين للمجتمع المدني ،وهو ما يظهر في الرغبة في تعضيد عمل الأجهزة التنفيذية في الدولة عن طريق النشاط في المجال الخاص.
أين تخصص الاقتصاد في كليات القانون؟ د. رضا عبد السلام أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق – جامعة المنصورة تساءل عدد من قرائي الأعزاء في تعجب عن كوني أستاذاً في كلية الحقوق، وفي الوقت نفسه مستشاراً اقتصادياً ولست مستشاراً قانونياً؟! وهنا وعدتهم بكتابة مقال توضيحي، أحسبه على درجة عالية من الأهمية في هذه المرحلة من مراحل تطوير المنظومة التشريعية والقضائية في المملكة. فما أعرض له في هذا المقال يشكل مقترحاً أضعه أمام القائمين على تطوير المؤسسة التشريعية والقضائية في المملكة. فكثيراً ما طُرِحت عليَّ التساؤلات التالية: "لماذا أدرس الاقتصاد؟ ما جدوى أو أهمية وجود قسم للاقتصاد والمالية العامة في كليات القانون؟ فأنا دخلت كلية الحقوق لدراسة القانون فما علاقتي بالاقتصاد؟ ما أهمية دراسة الاقتصاد بالنسبة لي كدارس للقانون؟ وهل هناك علاقة بين القانون والاقتصاد؟" وهل يمكن أن تكون كلية الحقوق خالية من قسم للاقتصاد؟ فكل تلك التساؤلات يطرحها طالب السنة الأولى في كليات القانون، بل ثارت في ذهني أنا شخصياً عندما التحقت بتلك الكلية العظيمة، وما أن درست وتعمقت، أدركت الحقيقة، بل تمنيت، وفي عامي الأول في الكلية، أن أكون أستاذاً للاقتصاد، وهو ما حدث، كيف؟ لا أدري!
يقود هذا الفهم إلى رسم سياسة اقتصادية أو جنائية أو قانونية سليمة، أليس كذلك؟ وقد تطرقت لهذه الأمور في دراستين موسعتين حول اقتصاديات الجريمة والتحليل الاقتصادي للقضاء، ويسعدني إهداؤهما لمن يريد. وبناءً عليه، فإذا كان العالم والجميع يتحدث الآن بلغة الاقتصاد، فإن دارس القانون أولي بهذا الحديث، كي يكون علي قدر وافٍ من المعرفة الاقتصادية، سواءً بصفته مشرعاً أو قاضياً أو محامياً. ومن ثم، فإن القانون يعتبر منظما لواقع مادته الأولية هي الاقتصاد! فيفترض أن المشرع حينما يضع قاعدة قانونية، أنه قد راعى واقع الحياة الاقتصادية، وإلا ما كانت القاعدة القانونية معبرة عن هذا الواقع. ومن ناحية أخرى يستطيع المشرع وهو يأخذ في حسبانه وقائع الحياة الاقتصادية عندما يضع القاعدة القانونية أن يؤثر في تلك الوقائع. فمثلا يؤدي فرض ضريبة جمركية معينة إلي قيام صناعات جديدة ما كانت لتقوم في غياب تلك الحماية. كما أن صدور قانون بتحويل الملكية من القطاع العام Public Sector إلى القطاع الخاص Private Sector أو التوجه نحو الاقتصاد الحر (أو العكس) إنما بني على تحليل اقتصادي، خلص إلى عدم صواب الاعتماد الكلي على القطاع العام، فكان لابد من تحرك من قبل المشرع نحو إعمال نظام اقتصادي آخر، من خلال إصداره لقانون جديد.