وتحدثت معالي حصة بوحميد عن أهمية وجود رؤية مرنة تهدف إلى دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية في المجتمع كمرحلة أولى، ومن ثم إعدادهم بالشكل المناسب ليصبحوا قادرين على رعاية أنفسهم وتأمين دخل كاف، مشيرة معاليها إلى أن وزارة تنمية المجتمع تولي اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستثمار التقنية الناشئة في دعم وتطوير إجراءات الرعاية الاجتماعية. الضمان الاجتماعي وأشارت معاليها إلى أن وزارة تنمية المجتمع تعمل حالياً على إعادة النظر في نظام الرعاية الاجتماعية والضمان تحقيقاً للرفاه الاجتماعي، فهناك 21 فئة تستحق الضمان، ولدينا إمكانيات كثيرة لتأهيل ودعم وتنمية فئات عدة للخروج من دائرة الضمان الاجتماعي إلى سوق العمل. لا سيما أن قانون الرعاية الاجتماعية الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، يتيح المجال لدخول فئات جديدة تستحق المساعدة، وخروج أخرى إلى سوق العمل والإنتاجية والمشاريع الخاصة. وقالت معالي حصة بوحميد: «نظام الرعاية الاجتماعية الجديد يتضمن نهجاً ونظاماً متكاملاً لرصد الواقع والمتطلبات وتقديم الأفضل للفئات المستحقة، فيما تسعى الوزارة من خلال النظام الجديد إلى توفير قوانين وسياسات مرنة تسمح بإعادة النظر في إجراءات الضمان الاجتماعي سنوياً، لأن هدفنا الإنسان»، مشيرةً إلى أهمية الاستناد إلى أفضل التكنولوجيا لدعم الرعاية الاجتماعية.
محتوى نظام الرعاية الاجتماعية. نماذج وأنساق نظام الرعاية الاجتماعية. أولاً: تحليل وتخطيط سياسة الرعاية الاجتماعية. ثانياً: برامج الأمن الاقتصادي. ثالثاً: الخدمات الاجتماعية. رابعاً: الإدارة في الرعاية الاجتماعية. خامساً: العمل الاجتماعي. يمكن تحديد محتوى نظام الرعاية الاجتماعيَّة في عدَّة نماذج وانساق للتدخُّل لتحقيق المساعدة البَناءَة في المجتمع. نماذج وأنساق نظام الرعاية الاجتماعية: ١- تحليل وتخطيط سياسة الرعاية الاجتماعية. ٢- برامج الضمان الاقتصادي ( الإعاقة الاجتماعية). ٣- برامج الخدمات الاجتماعية. ٤- إدارة الرعاية الاجتماعية. ٥- العمل الاجتماعي. أولاً: تحليل وتخطيط سياسة الرعاية الاجتماعية: تُشير هذه العمليَّة إلى تخطيط أو تطوير التشريعات الاجتماعية وتنظيم الحقوق الخاصَّة بالرعاية الاجتماعية الأهلية منها أو الحكومية ويمكن أن نطلق على هذه العملية التخطيط الاجتماعي، أو الهندسة الاجتماعية أو تنظيم وتخطيط المجتمع. وهي عملية تتضمن صياغة وتصميم الخطط الحكومية والأهلية في مجال الرعاية، أو وضع السياسات والبرامج كما هو الحال في المساعدات الاقتصادية ( الضَّمان الاقتصادي) أو قوانين العمل أو تمويل المؤسسات المحلية.
ويمكن تعريف سياسة الرعاية الاجتماعية على النحو التالي: " نسق من المبادىء المرتبطة بمحتوى الممارسة والتي تتطلَّبها طبيعة العمل مع الأفراد أو جماعات المجتمع والتي من شأنها أن تُقَنِّن التنمية من حيث توزيع المسؤوليات والأدوار على المحليَّات وِفقاً لضوابط معيَّنة، مع وجود الحوافز والتأهيل للأفراد والجماعات داخل المجتمع. وبهذا فإنَّ سياسة الرِّعاية الاجتماعية من شأنها أن توجِّه برامج العمل وفق الإطار الذي يضمّ مستوى المعيشة المرغوب فيه لأفراد المجتمع". ثانياً: برامج الأمن الاقتصادي: وهي تتعلق بالمساعدات المالية كما هو الحال في الضمان الاجتماعي ومساعدات البطالة وخدمات الإيواء أو حالات الكوارث والنكبات وغيرها من المساعدات الماليَّة الأخرى والهدف من هذه البرامج توفير الحماية الاقتصاديَّة والحدّ الأدنى من الدَّخل لمقابلة الخلل في الموارد الاقتصاديَّة، وتقوم الفكرة أساساً على توفير نوع من التكافل الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. ثالثاً: الخدمات الاجتماعية: وهي جهود مُنظّمة وموجهة نحو الأفراد أو أساليب للتدخل من شأنها مساعدة الأفراد والجماعات أو إحداث تعديلات في البيئة الاجتماعية لتحقيق التوافق الإيجابي وبحكم أنَّها خدمات فمعنى ذلك أنَّها مفيدة وتُقَدَم للأفراد في صورة مساعدة عن طريق أشخاص آخرين، وليس المقصود بها المساعدة الذَّاتية أو العون الذَّاتي، وهي يمكن أن تكون في صورة خدمات موجهة لجماعات المجتمع، إذّ أنَّها تهدف إلى زيادة الكفاءة الاجتماعية للأفراد في المجتمع.
تطوير أكد ناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية أن الوزارة تمضي قدماً في تطوير آليات الرعاية الاجتماعية والضمان، وتنطلق في جميع إجراءات عملها في إطار قانون الرعاية الجديد من حقائق تخضع للمساءلة وفق بيانات وأدلة كافية، بالشراكة مع الجهات المختلفة ذات الصلة بالشأن.
كما تتضمَّن مسؤولية الإدارة عمليات التعليم وبرامج التدريب في المؤسَّسات أو المدارس والجامعات في سبيل تنمية الكفاءات الوظيفية التي سوف تعمل في كافَّة مستويات ومواقع الرعاية الاجتماعيَّة.