بشرط ألا يعمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة، حددت ضوابط وزارة الصحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، عقدا لمدة عامين قابلا للتجديد للممارس الصحي الحكومي للعمل في القطاع الخاص خارج الدوام الرسمي على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته، وألا تكون الموافقة لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة. كما تضمنت الضوابط عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث. ولغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية. ووفقا لنظام وزارة الصحة بإنشاء نظام الكتروني تشرف عليه ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها. أهم الضوابط الواردة: يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها.
ولكن يجدر الذكر أن كل هذه التفاصيل لا ترد في صيغة العقد الموحد إنما هي متضمنة في قانون العمل الناظم لشؤون العمالة في القطاع الخاص الكويتي.
تكلم هذا المقال عن: انهاء عقد العمل في القانون الكويتي – القطاع الخاص شارك المقالة
3 عقود عمل حدد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل بالدولة، نوعين من عقود العمل بالقطاع الخاص: الأول عقد العمل المحدد المدة، والثاني غير المحدد المدة، ويكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية. وتحدد عقود العمل المحددة المدة تواريخ بدء وانتهاء فترة العمل سنتين حداً أقصى، وإذا لم يتم تجديد العقد فيلغى بشكل تلقائي عند انتهائه، ويتم اعتماد هذا النوع من العقود، عندما يحتاج صاحب العمل إلى موظفين لمشروعات محددة، أو لمدة محددة. فيما يعتبر عقد العمل غير المحدد المدة عقداً مفتوحاً، وأكثر مرونة، وهو مستخدم على نطاق واسع في الدولة، ويمكن أن يتم إنهاؤه بالتراضي، أو بإخطار كتابي قبل شهر إلى ثلاثة أشهر، ويتعين على أطراف العقد احترام التزاماتهم طوال فترة الإخطار. وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بالبنود التعاقدية، تعتبر علاقة العمل منتهية دون الحاجة لإشعار مسبق. ويمكن للطرف المتضرر الشروع في إجراءات قانونية لنيل أية حقوق أو تعويضات. واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عام 2018، نظاماً جديداً لعقود العمل بموجب قرار وزاري، يطلق عليه نظام عقود الدوام الجزئي، لتتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي.