البحث في: أحكام الصلاة » القراءة ← → أحكام الصلاة » أجزاء الصلاة وواجباتها وهي أيضاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وأمّا زيادتها السهويّة فلا توجب البطلان. (مسألة 261): الواجب في التكبيرة أن يقول: «اللهُ أَكْبَر» على النهج العربي مادّة وهيئة، فلو قال: (اللهُ واكْبَر) أو قال: (اللهُ أَكْبَار) بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، أو شدّد راء (أكبر) بطل. (مسألة 262): الجاهل بالتكبيرة يلقّنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن - ولو لضيق الوقت - اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيّراً للمعنى، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين. (مسألة 263): الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو، وإلّا فبأيِّ وجه ممكن. وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة. حكم رفع اليدين في تكبيره الاحرام. (مسألة 264): يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التامّ والاستقرار، ومع عدم التمكّن من أيٍّ منهما يسقط وجوبه.
والأحوط وجوباً رعاية الاستقلال أيضاً بأن لا يتّكئ على شيء مثل العصا مع التمكّن من تركه. وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلّاً تعيّن الأوّل. (مسألة 265): إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد. (مسألة 266): الأحوط وجوباً أن يكون القيام على القدمين جميعاً، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى، ويعتبر أن لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً. حكم من يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟. (مسألة 267): إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله - ولو منحنياً أو منفرج الرجلين - كبّر وصلّى جالساً، فإن لم يتمكّن صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر، والأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان، فإن لم يتمكّن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجهٍ لو جلس كان وجهه إلى القبلة. (مسألة 268): إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شكّ في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وإن لم يدخل فيما بعدها. (مسألة 269): يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة، ويستحبّ الإتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
[٣] مظاهر تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء كرّم الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- النساء في تعامله معهن، فكان في منهجه وسيرته -صلّى الله عليه وسلّم- أسوةً حسنةً، ومنهجاً سوياً لمن أراد أن يعلم قدر النساء، وكيفية التعامل الشرعي معهن، وفيما يأتي بيان ذلك: [٤] خصّص النبي -صلّى الله عليه وسلّم- للنساء يوماً خاصاً بهنّ؛ ليعلمهن به أمور الدين. بيّن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ للفتاة أن تختار شريك حياتها بنفسها، فليس لأحدٍ أن يفرض عليها زوجاً ما لم تقبل به، فقد ورد أن فتاةً قدمت إلى عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها أنّ أباها أجبرها على الزواج بابن أخيه، وهي له كارهةً، فأجلستها عائشة -رضي الله عنها- إلى حين قدوم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا جاء أخبرنه بما حصل، فدعا رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- والد الفتاة، وأخبره أن يجعل الأمر إليها، فقالت الفتاة: (قد أجَزتُ ما صنَعَ أبي ولَكِن أردتُ أن تعلَمَ النِّساءُ أن ليسَ للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ). [٥] أوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنساء خيراً، في آخر وصاياه يوم حجة الوداع ، فقال: (استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا). ما حكم من نسي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ - موضوع سؤال وجواب. [٦] أوضح النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ المرأة لا تقل مسؤوليةً أمام الله -عزّ وجلّ- عن الرجل، فكلاهما مسؤولان عن رعيتهما يوم القيامة، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (كلُّكم راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه؛ فالإمامُ راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، والرَّجلُ في أهلِه راعٍ وهو مَسؤولٌ عن رَعيَّتِه، والمرأةُ في بيتِ زَوجِها راعيةٌ وهي مَسؤولةٌ عن رعيَّتِها).
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها، فلقد روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». وتابعت اللجنة في فتوى لها، إنه إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعًا، فعليه ألَّا يسرع جريًا، وأن يلزم السكينة والوقار، فلقد أخرج الترمذي وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». وأشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (أخرجه البخاري)، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وهذا إذا أدرك الركوع في طمأنينة أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء.
الاستحاضة المتوسطة، و يكون الدم فيها بحيث يسيل اذا رفعت القطنة، و لكنه يتوقف عند وضع القطنة، و يجب على الفتاة و المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضّأ لكل صلاة، و الأحوط وجوباً أن تغتسل كل يوم مرة واحدة و تتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة الكثيرة، و فيها يكون نزف الدم شديداً بحيث ينفذ من القطنة، و يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل قبل صلاة الصبح، و غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين و تجمع بينهما كذلك. الاستحاضة كم يوم الجمعة. و يجب على المستحاضة اختبار حالها لمعرفة أي الأقسام الثلاثة تنطبق عليها، و في حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن. و لكل من هذه الاقسام احكاماً خاصة يجب على المستحاضة العمل بها. مواضيع ذات صلة
[17] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168 - 169. [18] تحفة المحتاج 1/385، ونهاية المحتاج 1/326. [19] فتح القدير 1/121، وحاشية ابن عابدين 1/296. [20] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/168 - 169. [21] المجموع 2/426 - 427. [22] الشرح الصغير 1/79، وحاشية الدسوقي 1/169. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - دم الحيض ودم الا ستحاضة وما هي أقل مدة بين الحيضتين ؟. [23] تحفة المحتاج 1/406، ونهاية المحتاج 1/345 - 346، وظاهر المذهب التمييز على الأصح. [24] فتح القدير 1/123، وحاشية ابن عابدين 1/296، والشرح الصغير 1/79، وحاشية الدسوقي 1/169، وتحفة المحتاج 1/401، ونهاية المحتاج 1/333 - 334، وشرح منتهى الإرادات 1/230، وكشاف القناع 1/487. [25] سقطت من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج. [26] أخرجه البخاري (306، ومسلم (333، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. [27] تحفة المحتاج 1/406، ونهاية المحتاج 1/345 - 346. [28] الشرح الصغير 1/79، وحاشية الدسوقي 1/169. [29] مالك 1/62 (136، وأخرجه أيضا أبو داود (274، والنسائي 1/182، وابن ماجه (623، من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/81: روي بأسانيد صحيحة على شرط الصحيح. [30] أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 6/3261 (7514، وابن حزم 2/217، والبيهقي 1/330، عن حرام بن عثمان، عن عبدالرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده فقالت: يا رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثا أو أربعا، ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة ؟ فقال: "إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا، ثم تطهري اليوم الرابع فصلي، إلا أن تري دفعة من دم قاتمة".
وإذا كان هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضه، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة. ولكن متحصل مذهب مالك [20] في ذلك: أن النساء على ضربين: مبتدأة، ومعتادة. فالمبتدأة: تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي [21] ، إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي: أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده، وهو: يوم، وليلة. وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك [22]: إحداهما: بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. بنــآت وبعدين مع الاستحاضه مين كانت تجيها وانقطعت ؟؟ تكفون ساعدوني بنجن/قديم - عالم حواء. وقال الشافعي [23]: تعمل على أيام عادتها. وهذه الأقاويل كلها [41أ] المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك.