الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1, 020, 000) مليون وعشرين ألف ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500, 000) خمس مئة ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3, 000, 000) ثلاثة ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم. الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300, 000) ثلاث مئة ألف ريال. الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) خمس مئة ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20, 000) عشرين ألف ريال.
ومن المعفيين من التكاليف القضائية أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بالإضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين. وخفض النظام التكاليف إلى الربع في حال الصلح، إضافة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها. وبحسب النظام لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبتّ فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة وتُودع رسوم التكاليف القضائية المحصلة في حساب خاص لدى وزارة المالية يُخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي. أوراق الدعوى والمستندات.. بمقابل مالي مكّن نظام التكاليف القضائية أطراف الدعوى الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا بعد دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال؛ وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة؛ ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها وكذا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
أحوال – عسير – ربا المونس: تم نشر اللائحة التنفيذية اليوم الجمعة لنظام التكاليف القضائية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. وتتكون اللائحة من 4 فصول تتضمن 14 مادة، قدرت التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة وطرق تحديدها. وفيما أكدت اللائحة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، حددت اشتراطات للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام. وفيما يلي نص اللائحة: المادة الأولى: يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية. الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية. المادة الثانية: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى. 2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي: أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ، حدثني عمر بن أبي بكر ، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء ، إلا ذات محرم ، وذلك قول الله عز وجل: ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء). متى يحل لك النظر إلى مفاتن المرأة وفرجها ؟. - Freethinker مفكر حرFreethinker مفكر حر. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة ، كآيتي عدة الوفاة في البقرة ، الأولى ناسخة للتي بعدها ، والله أعلم. وقال آخرون: بل معنى الآية: ( لا يحل لك النساء من بعد) أي: من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ، وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك - في رواية - وأبي رزين - في رواية عنه - وأبي صالح ، والحسن ، وقتادة - في رواية - والسدي ، وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن داود بن أبي هند ، حدثني محمد بن أبي موسى ، عن زياد - رجل من الأنصار - قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين ، أما كان له أن يتزوج ؟ فقال: وما يمنعه من ذلك ؟ قال: قلت: قوله: ( لا يحل لك النساء من بعد).
ولكن الظاهر من مجموع الروايات، أن المراد بالميراث هو ميراث حق التزويج، وميراث ما أعطيت من صداق. وقد عبر الله سبحانه وتعالى - ولكلامه المثل الأعلى - عن النهي عن هذا العمل بقوله تعالى: " لا يحل " بدل لا ترثوا للإشارة إلى أنه أمر غير مستحسن في ذاته، فهو في ذاته غير حلال وغير لائق، فلا يحتاج في نفي الحل إلى نهي ينشئ التحريم، بل إن الفطرة السليمة تدرك عدم [ ص: 1619] حله، وقد كان الجاهليون في ضلال مبين وظلم شديد، إذ كانوا يفعلونه، ولذلك استنكره كثيرون منهم، وكان العمل من بعضهم، لا من كلهم.
فحصل بهذا، أمنهن من الضرائر، ومن الطلاق ، لأن اللّه قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهن فرقة. { { وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}} أي: حسن غيرهن، فلا يحللن لك { { إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}} أي: السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات، في كراهة الزوجات، لسن بمنزلة الزوجات، في الإضرار للزوجات. { { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا}} أي: مراقبًا للأمور، وعالمًا بما إليه تؤول، وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام، وأحسن إحكام. لا يحل لك النساء من بعد. #أبو_الهيثم #مع_القرآن 8 2 7, 130
: 19- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 2082ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها [وتزَوُّجِها] فتزوجتها. مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض وباحث إسلامي نرجو متابعتنا على فيسبوك وتويتر بالضغط على الايقونتين Tweet to @MufakerLiberal
وإذا كان التضييق لأخذ بعض المهر منهيا عنه، فأولى أن يكون في موضع النهي التضييق عليهن لأخذ المهر كله. وإنا نختار أن يكون الخطاب موجها للأزواج، ويكون النص السامي قد اشتمل على بيان التحريم في موضعين: أولهما - إكراه المرأة على زواج لا تريده، وذلك بدعوى حقهم في ميراث حق تزويجها. والثاني - النهي عن إكراه المرأة [ ص: 1620] على طلب التفريق حتى يضيع عليها بعض حقها في المهر، وبالأولى إكراهها حتى يضيع حقها كله، والمؤدى في الأمرين هو حماية المرأة من أن يتحكم فيها أولياء زوجها ببطشهم، أو يتحكم فيها الزوج بسلطان الغلب والزوجية. ولكن قد تكون المرأة ظالمة لزوجها، فهل يحل أخذ شيء من مهرها؛ لأنها أفسدت الحياة الزوجية؛ قد بين النص الكريم أنه يحل ذلك بقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الاستثناء هنا منقطع، معناه لكن إن يأتين بفاحشة مبينة يحل أخذ المهر الذي أوتينه أو بعضه، ومؤدى هذا الكلام تحريم وتحليل، أما التحريم فهو ما بين في الكلام السابق، وهو أنه لا يصح أن يعضل امرأته ظالما لها كارها، ويريد طلاقها ويفعل ذلك ليكرهها على طلب الطلاق في نظير ما أعطى كله أو بعضه. وأما التحليل فهو إباحة أن يطلقها في نظير بعض ما قدم لها أو كله، إذا كانت ظالمة له مفسدة للحياة الزوجية.
قال الحميدي وأبو الفرج الجوزي. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل رمصاء. الخامسة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة ، فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها. ومما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فقوله: فإن استطاع فليفعل لا يقال مثله في الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم ؛ للأحاديث الصحيحة ، وقوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن. وقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك على إجار من أجاجير المدينة فقلت له: أتفعل هذا ؟ فقال نعم! قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. الإجار: السطح ، بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. السادسة: اختلف فيما يجوز أن ينظر منها ، فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة.