ضمن خطط وزارة العدل لتطوير المرفق القضائي وتطوير اجهزة العدالة والاستفادة من التقنية للمعلومات القضائية والإدارية في كافة معاملات الوزارة والدوائر التابعة لها والذي يأتي ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء دشنت كتابة عدل عرقة مؤخرا النظام الالكتروني الشامل لإصدار الوكالات إلكترونيا. وأوضح كاتب عدل عرقة الشيخ فهد بن سعد المرشد ان تفعيل النظام الآلي سيمكن المراجعين من إنهاء إجراءات معاملاتهم في وقت قياسي بكل يسر وسهولة مع المحافظة على دقة توثيق هذه الصكوك وحفظها وأرشفتها آليا للرجوع إليها منوها فضيلته بجهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في رفع مستوى مرفق القضاء وتحديث الأنظمة والاستفادة من خدمات الحاسب الآلي. يذكر ان الوزارة شرعت في تطبيق النظام الآلي الشامل لكتابات العدل والذي يشمل معاملات المبايعات والمنح والرهونات للعقارات بالإضافة إلى فتح سجل آلي للصكوك بحيث يتاح في المعاملات التالية لكاتب العدل الاستفسار مباشرة عن سجل الصك آليا وذلك باستخدام آخر ما توصلت إليه تقنية المعلومات والحاسب الآلي.
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، سلسلة قرارات جديدة ومشددة للحد من الأنشطة الدعوية في المساجد وتقليص مكانة ودور الأئمة تجاه المصلين والمجتمع. وأفاد موظف من وزارة لـ"سعودي ليكس" بأن آل الشيخ أصدر قرارات مشددة على المساجد للحد من الأنشطة المسجدية والثقافية تحت مزاعم واهية. وذكر الموظف أن من القرارات الجديدة: توجيه منسوبي المساجد في المملكة للمشاركة في دورات الأمن الفكري التي تعقدها الوزارة أو أجهزتها الأمنية. وأشار إلى قرار آخر يتمثل بعدم السماح بإقامة أي منشط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة ومحاسبة من يخالف ذلك. كتابة عدل عرقة, Riyadh. وكذلك تفتيش مكتبات المساجد وعدم إيداع فيها أي كتاب جديد إلا بعد عرضه على الوزارة. وأمر آل الشيخ جميع الأئمة بتقليص الأنشطة وعدم الإفتاء بأي مسألة تعدد أقوال العلماء فيها. ويوليو الماضي، اعتقلت قوات النظام السعودي، المستشار الشرعي د. عمر عبد الله السعدون إثر انتقاده قرار تقيد مكبرات المساجد في المملكة. وكشف منظمات حقوقية النقاب عن اعتقال قوات النظام لرئيس كتابة عدل عرقه السعدون على خلفية قرار النظام السعودي تقيد مكبرات المساجد. والسعدون، مستشار شرعي في فقه المالية الإسلامية وتسوية المنازعات بالجمعية العلمية القضائية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أصدر قرار في مايو/ أيار الماضي يتعلق بإسكات مكبرات صوت الصلاة في المساجد. وزعم منع الوزارة تشغيلها خلال الصلوات بورود شكاوى من القاطنين بجوار المساجد. وزعم أيضا أن "هذه المكبرات قد حرمها وأنكرها كثير من الناس منذ زمن سابق، وفي المملكة لدينا تمسك بالدين والإسلام والعاطفة الدينية قوية". ولاقى القرار استهجانا واسعا في المملكة، وعبر مغردون سعوديون عن غضبهم من تصريحات الوزير آل الشيخ – الواهية – وأكدوا أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو إلغاء مظاهر الدين الإسلامي في بلاد الحرمين. وطالبوا عبر هاشتاق صوت_الصلاه_مطلب_شعبي الوزير آل الشيخ بضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي الواسع بإعادة فتح مكبرات صوت المساجد وقت الصلوات. كما رد المعترضون بتداول وسوم "#نطالب_إرجاع_صوت_الصلاة"، و"#نريد_مطاعم_ومقاهي_بلا_غناء".
وأوضحت وزارة العدل أن هذه القرارات تأتي بهدف دعم كتابات العدل من أجل سرعة إنجاز المعاملات والتسهيل على مراجعي كتابات العدل.
الأسئلة الشائعة دكتور هاني عبداللطيف السيد علي متخصص دكتور الأمراض الصدرية. ويشمل مجال خبرته مشاكل في النوم, اختبار وظائف الرئة, استشارة حول أمراض الرئة, متابعة لأمراض الرئة, الربو, التهاب الشعب الهوائية, القصبات, التليف الكيسي, انتفاخ الرئة, فحص سرطان الرئة, تنظير الصدر, مرض الانسداد الرئوي المزمن و الالتهاب الرئوي إلخ.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
قرار المحكمة العليا المدوى اثلج صدور اهل القانون واعاد للقضاء هيبته وبريقه وتاريخه. هذا القرار عقب تنفيذه سوف يعيد للمحاكم حيويتها ونشاطها ويساهم فى تقصيرامد التقاضي بفضل التدريب والتأهيل والخبرة التي يتمتع بها هؤلاء القضاة الذين تم فصلهم وهم لادين لهم سوى الاسلام ولا ولاء لهم سوى نصرة المظلوم ورد الحقوق واقامة ميزان العدل. ان الامم والشعوب والدول الراقية تحترم قضاءها وقضاتها وتعظم من امرهم لان القضاء هو الامين والحارس والمنفذ للقانون وهو الضامن لتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع وضامن لتوازن مكونات المجتمع ونسيجه الاجتماعي ببسط العدل واعمال قواعد الانصاف. ان قوة القضاء وصلابة مواقفه وقوة قرارته في التسبيب والاستدلال وبسط الحجج القانونية ومؤامة النص القانوني مع الوقائع واعمال الوجدان السليم للوصول الى الحكم الصحيح هى مهمته الاساسية. القرارات القضائية تظل محل احترام المجتمع ولايجوز التعليق علي احكام القضاء بالنقد أو المجاهرة بمعارضة هذه الاحكام فى وسائل الاعلام لان القضاء صاحب الكلمة العليا. دكتور هاني الامين سوفت. ولايجوز تناول هذه الاحكام ومناقشتها في وسائل الاعلام بالنقد وهذه المسائل من المبادىء الدولية المتفق عليها ولايجوز مخالفتها.
خوف من المرض وخوف على الآخرين وخوف من الموت وخوف من العقاب وعن سيكلوجية الخوف يتحدث لـ(رو...
الهيكل التنظيمي لأمانة محافظة جدة المصدر معالي الأميـــن د. هاني بن محمد أبوراس نائب الأمين م. خالد بن فضل عقيل مكتب الأمين م. سامي بن عبدالوهاب عابد مدير عام وكالة الخدمات م. علي محمد القحطاني وكيل الأمين مكتب الإدارة الاستراتيجية م. نضال بن عبد الرحمن طيبة مدير مكتب الاستراتيجية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام أ. محمد بن علي اليامي إدارة التسويق الإستراتيجي د. غازي بن جميل السليماني مستشار الأمين إدارة المتابعة الميدانية وشؤون المجلس البلدي م. مصطفى بن عبدالهادي قربان الإدارة العامة للمراجعة الداخلية أ. أسامة بن يوسف رمل هندسة النقل والمرور د. عبدالعزيز بن عبدالله عسيري وكالة التعمير والمشاريع م. علوي محمد سميط وكيل الأمين (مكلف) الإدارة العامة للأراضي والممتلكات د. محمد الصادق الجفري مساعد الأمين الإدارة العامة لتقنية المعلومات د. الهيكل التنظيمي لأمانة محافظة جدة - هوامير البورصة السعودية. أروى بنت يوسف الأعمى الإدارة العامة للقسم النسائي الإدارة العامة للبلديات الفرعية م. عبدالمجيد بن سعيد البطاطي المشرف على البلديات الفرعية الإدارة العامة للشؤون القانونية م. مازن بن عمر قطان إدارة المتابعة والتطوير أ. محمد سعيد منشي الإدارة العامة لمراقبة وتصحيح المخالفات م.
لذلك فاننا لانشك ابداً ان مولانا ابوسبيحه بتاريخيه القضائي الثر قد اضاف موقفاً شجاعاً يحسب للقضاء السوداني وان الملكين قد وفقا وسددا. كل الدساتير العالمية لاتنص على استقلال القضاء وانما تبرزه فى النص باعتبارات الاصل فى القضاء انه مستقل فأى مساس بذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية لهو اخلال بميزان العدل ويغوض دعائم الحكم. المادة (128) من دستور السودان لسنة 2005م المعلق (1) القضاة مستغلون فى اداء واجباتهم ، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولايجوز التأثير عليهم فى احكامهم. دكتور هاني الامين العام. ذات النص تم تدوينه بالمادة (30/2) من الوثيقة الدستورية للعام 2019م (تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالى والسلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالى والادارى اللازم). هذه المادة تشير بوضوح لضمانات استقلال القضاء حتى لايصدر احكاماً وهو مرتجف الاوصال وخائف من المحاسبة بل له الحرية التامة فى كتابة حكمه والاسباب التى يراها وفق قناعاته وضميره فى بسط ركائز العدل. كل مواطن غيور على وطنه وقيمه يعتز بقضائه ويفخر بالتقاليد التى تكرس مفاهيم الصدق والأمانة والتجرد ولايمكن ان يقدح فى القضاء لمجرد رئيس قضاء فاسد او عدد قليل من القضاة غير المؤهلين بل يعتز بالمؤسسة القضائية ويعمل على اصلاحها.
ان السبيل والمخرج للسودان فى الديموقراطية وهى تقوم على استقلال وتقوية السلطة القضائية لانه لاديموقراطية بدون رقابة قضائية. خلاصة القول ان ايمان القاضى ويقينه يقودانه لاحقاق الحق وابطال الباطل ونصرة الضعفاء وهكذا كان قرار المحكمة العليا نصرة وعزة وكرامة. والله من وراء القصد الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان.. ™