ملتيميديا السبت 25 أبريل 2020 12:38 90 مشاهدة الممثلة مريم الغامدي تبارك عبر عكاظ للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان وتقدم شكرها للقطاعات التي تخدم الوطن في هذه الظروف وتتمنى ان تزول الجائحة بسلام.
وأضاف: "تغيير الصورة النمطية عن الفن كفيل بتغيير النظرة المجتمعية، خصوصاً وأن هذه الصورة النمطية الراسخة، تجعل الفتاة تتردد كثيراً قبل التفكير في دخول التمثيل". وزاد: "أي مجال من المجالات فيه الحسن والرديء، وليس الأمر مقصوراً على الفن وحده، ولكني لا ألوم أي إنسان في المجتمع يفكر تفكيراً سيئاً نحوه، لأن الفن في الأصل، لم يقدم كمجال جيد يمكن أن تعمل فيه المرأة، خصوصاً وأن الوسط يضم من جانب الذكور مستويات أكاديمية رفيعة ومعروفة للجمهور". الممثلة مريم الغامدي يتوج بالذهبية الثانية. وأشار الطخيم إلى أن ما ينقص الدراما السعودية هو "أن المرأة السعودية لا تتحدث عن نفسها، إذ يأتي من يتحدث عنها، لنجد مثلاً الأم بحرينية والأخت قطرية.. وهكذا.. ". متمنياً أن يكون هناك "مشروع يستهدف تغيير تلك الصورة المبتذلة عن الفن، ويشترك في تنفيذه وسائل الإعلام والكتاب والفنانين والمنتجين".
فيما تشير الممثلة السعودية ناجية الربيع، والتي تقيم في القاهرة منذ أكثر من عشرة أعوام، إلى أن "طبيعة المجتمع السعودي المحافظ، تجعل فرصة ظهور ممثلة سعودية أمرا شائكا، وذلك لاعتقاد سائد بصعوبة تعامل المرأة مع الرجل بين كثير من فئات المجتمع، وإن كان الوضع قد بات أقل حدة منه في أعوام مضت". كم عمر مريم الغامدي الممثلة السعودية - دار الافادة. وتتابع: "متى ما أتيح المجال للممثلة السعودية، ووجدت الدعم الكافي، فإنها ستبدع، ولكن للأسف الشديد أن الكثير من المنتجين السعوديين يحجمها في مشاركات هامشية، رغم أحقيتها بتمثيل دور ابنة البلد، عوضاً عن الفنانة الأجنبية، والتي تتقاضى الأجر المرتفع علاوة على ذلك". وطالبت الربيع الإعلام السعودي بوسائله المختلفة، بضرورة دعم الممثلة السعودية، "لا بد من زرع الثقة في الوجوه الشابة ومنحها الفرصة، وكذلك تكريمها في مهرجانات محلية وعربية". وتؤكد الممثلة والمخرجة المسرحية السعودية ميرفت المنصوري على أن "المجتمع عامة يرفض الفنانة كاسم، وذلك لمنظور خاطئ يصور الاختلاط فيه بالأمر المشين، على رغم أن التمثيل مهنة كبقية المهن، إذ نلتزم فيه بحدودنا في العمل، وبمجرد الانتهاء من أدائه تنقطع علاقتنا به إلى حين القيام بعمل جديد"، لافتةً إلى أن "بعض الأفلام القديمة القادمة من إحدى الدول العربية، أظهرت الفنانة في شكل سيىء، لا يزال راسخاً حتى الآن في عقول الكثيرين".
وأضافت: "الممثلة السعودية تملك كل الإمكانات الثقافية والفنية التي تخولها اقتحام الساحة الفنية، شأنها شأن نظيراتها الخليجيات، ولكن للأسف أن الكثير من المنتجين السعوديين يتجاهلونها على رغم أنها الأحق بتمثيل مجتمعها في الأعمال المحلية". وأشارت المنصوري إلى تفاؤلها بتغير نظرة المجتمع تجاه مهنة التمثيل، مستشعرة ذلك من "الترحيب الذي ألقاه من السيدات، إذ أصبح هناك أكثرية مرحبة منهن، بخلاف ما كان في الماضي". من هو زوج الممثله مريم الحقيقي - مدينة العلم. وطالبت باستحداث لجنة من المتخصصين في المجال، تعنى بإجازة من ترغب في التمثيل، حتى "لا يعج الوسط بمتطفلين يغلفونه بالإساءة". أما الممثلة السعودية الشابة ريم عبدالله، والتي ظهرت كوجه نسائي جديد في عدد من الأعمال المحلية في رمضان الماضي، فترى أن "الجانب الديني، وطبيعة المجتمع وعاداته، إلى جانب غياب معاهد التمثيل النسائية المتخصصة، جميعها أسباب رئيسة في ندرة الممثلات السعوديات". وأبدت عبدالله تفاؤلها بتغير نظرة المجتمع للتمثيل "لأن هذه النظرة تغيرت تدريجياً تجاه مهن كثيرة، كانت مرفوضة في السابق، كما أن المؤيدين والمعارضين سيظهرون في أي مكان"، مشيرة، إلى انها على المستوى الشخصي، لاقت دعم وتشجيع أسرتها عند دخولها المجال الفني.. ويرجع المنتج والممثل السعودي حسن عسيري غياب الممثلة السعودية إلى "افتقادنا في الأصل إلى الشرعية التي تقنن الفنون وتنقلها من الحلال والحرام والجدلية إلى الوعي والتقبل، إلى جانب الافتقار إلى البنية التحتية من معاهد وجهات تعنى بتدريب وتخريح ممثلين جيدين".
في فتوى لمركز الأزهر العالمي للفتاوى اللكترونية، عن حكم الشرع في بيع الكلاب واقتنائها وتربيتها في المناطق السكنية، تفيد بأنه لا يجوز شرعًا تربية الكلاب واقتنائها إلا في حالات معينة مثل أن يكون كلب صيد أو حراسة للماشية أو حراسة للاشخاص، وكذلك الاستخدامات الأمنية لها. كما ذكر أغلب جمهور أهل العلم أن تقاضي أموال نظير بيع الكلاب محرم بشكل مطلق سواء كان للصيد أو الحراسة أو لأي غرض كان، جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للمركز من أحد المواطنين يسال فيه عن حكم تجارة الكلاب واقتنائها وتربيتها في المناطق السكنية، وجاء الرد كما سبق. إلا أن بعض أهل العلم اختلف في الرأي مع مركز الفتاوى الإلكترونية حيث أجاز بيع الكلاب وشرائها واقتنائها سواء كانت للصيد أو الحراسة، لما ورد في رواية النسائي: "نهى الرسول عن ثمن الكلاب إلا كلب الصيد"، أما اقتناء الكلاب في المناطق السكنية فقد أجمع العلماء على عدم جوازه إذا كان يسبب أذي من أي نوع للآخرين سواء كان إذعاج أو غيره. حكم تربية الكلاب في الاسلام - موقع محتويات. وقد استدلت دار الافتاء بالحديث الشريف: «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضاريًا، نقص من عمله كل يوم قيراطان»، وهذا خير دليل على أنه يجوز اقتناء كلب بغرض الصيد أو كلاب حراسة الماشية، والاقتناء لا يكون بغرض البيع والشراء، أما بيع كلب الماشية والصيد، فيجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها.
وهذا الرأي للبعض من أئمة الحنابلة والشافعية وبترجيح الإمام ابن تسمية والشيخ الكبير ابن عثيمين، وذلك لقول الرسول الكريم في الحديث " إذا ولغ"، ولم يقل في حالة العض. ولم يرد عن الرسول أو الصحابة بأنهم غسلوا مكان عضة الكلب على اللحم7 من المرات، وهذا القول هو الأرجح لما فيه من تقليل للمشقة على الناس، وهذا استثناء عن حالة شرب الكلب من الإناء. من الأفضل تدريب كلاب الحراسة على الشرب من الإناء الخاصة بها فهي مدربة على الطاعة وحراسة المواشي والبيوت، ومن الأفضل إبعادها عن مكان الجلوس، ومكان الصلاة الذي يجب أن يكون طاهرًا. يجب الانتباه عند شرب الكلب من إناء الشرب الخاص بأصحاب المنزل ففي هذه الحالة يجب تطهيره. حكم بيع الكلاب وتربيتها في المناطق السكنية. من الأفضل ترك الكلب الذي يتم اقتنائه بغرض حراسة المنزل في الفناء الخارجي، والتأكيد على اقتناء الكلب بغير هذه الأسباب يُعتبر من الأمور المحرمة. أحكام مرتبطة باقتناء الكلاب من الأحكام المرتبطة باقتناء الكلاب والتي استنبطها العلماء من الحكم الخاص بها والفقهاء ما يلي: من المحرم اقتناء الكلب أو الحيوان المولود من تزاوج الكلاب والذئاب ويكون حكمه هو حكم اقتناء الكلب دون منفعة. يُحرم قتل جرو الكلب، ولا يجوز إبعاده عن أمه إلا بعد الفطام، وذلك من باب الرفق بالحيوان الذي هو من الأمور الواجبة في الشريعة الإسلامية، ويكون عليه أجر أيضا.
، وفي حكم نجاسة الكلب اختلف الفقهاء في هذا الأمر، الأول وهم الشافعية والحنابلة قالوا إن أي جزء في الكلب نجس لكن المذهب الحنفي قال إن الكلب طاهر ما عدا اللعاب والبول والعرق فهذه الأمور نجسة أما المذهب المالكي فقال إن الكلب كله طاهر. واختلف الفقهاء أيضًا في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب أي شرب واختلفوا في تفسير الحديث الشريف والذي يقول فيه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه كلبٌ سبع مرات إحداهن بالتراب، بقوله: إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فليَغسِلهُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ أو إِحداهنَّ بالتُّرابِ.. فهل يجب ذلك إذا ولغ كلبٌ في إناءٍ أم أنه سنةٌ مندوبة، وهل العدد المشار إليه في الحديث يجب أن يغسل كما هو فلا يجب مخالفة هذا العدد. حكم بيع الكلاب في الاسلام. وقال الحنفية في هذا الأمر إلى أن وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه كلب 3 مرات فقط وليس 7 وأن فكرة العدد الذي ذكر في الحديث يقصد منه التأكيد على أهمية الغسل وبلوغ العدد ذاته، كما أنه في رواية أخرى أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرّات أو خمس مرات أو سبع مرات. وفي حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب قال فقهاء المذهب المالكيّ إنّ غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مراتٍ مندوبٌ لا واجب، ولم يشترطوا استخدام التراب في غسل مكان ولوغ الكلب.
السؤال: بيع كلب الصيد؟ الجواب: لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره. حكم بيع الكلب. س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟ ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب. س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟ ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع. س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟ ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد ، لكنه حديث ضعيف، وفي "الصحيحين" النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث. فتاوى ذات صلة
قال النَّوَوِيُّ في (شرحِ مُسْلِمٍ): "وأمَّا النَّهْيُ عن ثَمَنِ الكلبِ، وكَوْنُه من شرِّ الكَسْب، وكَوْنُه خبيثًا؛ فيَدُلُّ على تحريم بَيْعِه، وأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُهُ، ولا يَحِلُّ ثَمَنُهُ، ولا قيمةَ على مُتْلِفِهِ، سواءٌ كان مُعَلَّمًا أم لا، وسواءٌ كان ممَّا يَجوزُ اقْتِناؤهُ أم لا، وبهذا قال جماهيرُ العلماء؛ منهم: أبو هُرَيْرَةَ، والحسن البصريُّ، وربيعة، والأوْزاعيُّ، والحَكَم، وحمَّاد، والشافعيُّ، وأحمد، وداودٌ، وابن المنذر، وغيرهم. وقال أبو حنيفةَ: يَصِحُّ بَيْعُ الكلاب التي فيها منفعةٌ، وتَجِبُ القيمةُ على مُتْلِفِهَا. حكم بيع الكلاب وشرائها في الاسلام بالتفصيل. وحكى ابنُ المُنْذِر، عن جابرٍ وعطاءٍ والنَّخْعِيِّ: جَوَازَ بَيْع كلب الصَّيْد دون غيره. انتهى. أما بَيْعُ طعام الكلاب والقِطط: فلا حرج فيه؛ لأنَّ إطعامَ الحيوانات مطلوبٌ شَرْعًا، إلاَّ أن يَعْلَمَ البائعُ أنَّ المشتري يربِّي الكلابَ لغير الصَّيْد أو الحراسة وغيرها مما أجازهُ الشَّرْعُ، هذا والله أعلم. المصدر: موقع الآلوكة