وللشيخ -رحمه الله- مواقف عظيمة، فقد كان متبعاً الحق حيثما ظهر له، من ذلك: أذكر مواقف شهدتُها؛ منها أننا ذات مرة استضفنا الشيخ عبدالعزيز البُرعي- حفظه الله- في محاضرة بالجامع الكبير، بعنوان: أهل السنة هم الطائفة المنصورة... ، وكان الحضور في هذه المحاضرة كبيراً، ويبدو أن عنوان المحاضرة كان استفزازيًا؛ إذْ فهمه بعض الناس أنه موجَّه إليهم، وكنا حينها في بداية انتشار الدعوة السلفية. الشاهد أن المحاضر تكلم عن صفات الطائفة المنصورة؛ أهل السنة والجماعة، وبعد انتهائه قام أناس يعقبون عليه، آخرهم المترجم له، فبدا منفعلًا، وقال: سبوحكم، قدوسكم، ما أحد يدخل الجنة غيركم! كل الناس أهل سنة وجماعة، لا تفرقوا المسلمين، وكل الناس طائفة منصورة وساق كلامًا طويلًا. التنظيم السري للهاشمية السياسية (3) | يمن فويس للأنباء. فلمّا أكمل حديثه قام الضيف البُرعي فعقب على ما طُرح، فلما وصل إلى كلام الشيخ الرحبي قال: هل من يطوف حول القبور، ويذبحون لها، وينذرون لها، ويعتقدون بالأولياء ضرًّا ونفعًا من أهل السنة والجماعة؟ هل من يعتقد عصمة أئمة أهل البيت وأن كلامهم كالقرآن من أهل السنة؟... وبعد أن أنهى كلامه؛ قام الشيخ الرحبي، وقال: إن كلَّ من ذكرت يا شيخ ليسوا من أهل السنة والجماعة، والحق أحق أن يُتَّبع، وقبل رأس المحاضر الضيف أمام الناس، وهذا جزء من مواقف تؤكد اتبعاه للحق وعدم تعصبه-رحمه الله-.
كان -رحمه الله- يتولى الأمور الشرعية في السلطنة، وإليه يرجع السلاطين ومسؤولو الدولة وتجار البلد فيما أشكل عليهم، وكان يحتسب على السلطان فمن دونه، حريصًا على السُّنّة، غيورًا عليها، يدافع عنها بعلمه وسلطانه. ألَّف عددًا من الرسائل، معظمها في تصحيح بعض المفاهيم ونقد بعض الانحرافات، منها: تطهير الفؤاد من سيء الاعتقاد، ورفع الخمار عن مثالب المزار، والسيف القاطع في صون المسجد عن الدف رغم أنف المنازع. فيتامين الإرادة ( د. رحمة الغيلي - أسامة السيد ) - YouTube. وبعضها في الفقه، مثل: نسيم الحياة شرح سفينة النجاة. وبعضها في حلّ بعض المشكلات وعلاج بعض النوازل مثل:حل القيد عما استعصت معرفته على باجنيد، والجواهر المبثوثة في تعلّق الدين بالحقوق والمنافع الموروثة وكان نشطًا في متابعة المستجدات، واتخاذ المواقف إزاء بعضها عبر الصحف المتوفرة في وقته، وعُرف عنه أنه انفتاحه على العالم الإسلامي؛ سيما مصر والمملكة العربية السعودية، وقد رأيت له رسائل متبادلة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمهما الله- أكثرها يتعلّق بترشيح بعض الطلاب للجامعة الإسلامية، كما رأيت له مراسلة مع شيخ الأزهر –رحمه الله-. وكانت له عناية فائقة بتأهيل القضاة؛ حيث ابتعث عددًا من الطلاب إلى السودان للدراسة في كلية الشريعة بجامعة الخرطوم، وعاد بعضهم في عهده، وتسلموا مناصب قضائية في آخر عهد الدولة القعيطية.
فيتامين الإرادة ( د. رحمة الغيلي - أسامة السيد) - YouTube
د/رحمه الغيلي|اسئله تخص مرص السكر| 1 - YouTube
وقبل ذلك عين الشامي عضوا في أعلى هرم للسلطة بالجمهورية (المجلس الجمهوري) ثم عين سفيراً في باريس ولندن، كما تمكن التنظيم سابقا بالدفع بأحد أعضاءه إلى قيادة السلطة القضائية وتولي وزارة العدل ورئاسة المحكمة العليا من خلال القاضي عبدالقادر عبدالله عبد القادر، وللأمانة فقد كان هذا الرجل أعقل من في المجلس وأكثرهم علما وأقربهم إلى السنة والاعتدال غير أنه مكن السلالة من التغلغل في الجهاز القضائي بمساعدة العلامة المنصور وفي عهده أصبح الجهاز القضائي في يد التنظيم السري للهاشمية السياسية. وضع المجلس عددا من الاستراتيجيات التي تساعده على تحقيق أهدافه ومن هذه الاستراتيجيات: 1. استراتيجية التغلغل: تمكن التنظيم من التغلغل في القوات المسلحة والجهاز الأمني والجهاز الإداري للدولة والإعلام وكذا الجهاز الدبلوماسي من خلال الجهود التي بذلها أحمد الشامي واللواء يحيى المتوكل ومن بعدهما علي الكحلاني وأحمد الكحلاني. 2. استراتيجية الاختراق: حيث استطاع التنظيم اختراق التنظيمات السياسية والجماعات الفكرية الفاعلة في الساحة ما عدا التنظيم الناصري الذي كان يمثل العدو اللدود للتنظيم السري للهاشمية السياسية. تحميل كتاب مذاهب الأدب الغربي pdf لـ د. عبد الباسط بدر - مكتبة طريق العلم. 3. استراتيجية الكسب: من خلال شراء ولاء المشايخ والوجاهات الاجتماعية، وقد استطاع التنظيم شراء ولاء غالبية المشايخ والوجاهات السياسية والاجتماعية.
في نفس السياق، أكد مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مولاي عبد اللطيف معتضد، أن من شأن الانخراط الشامل لكل قوى المجتمع المساعدة على حسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في ورش مكافحة الفساد والنهوض بقيم الحكامة الجيدة، مهم في إنجاح هذا الورش المجتمعي. وتم بالموازاة مع إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، إطلاق وصلة إشهارية مدتها حوالي 48 ثانية للتعريف بهذا الخط والتحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة.
استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله التي ما فتئت تحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية وفق ما جاء في منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 1 المؤرخ في 07 أكتوبر 2017. ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888). رقم التبليغ عن الفساد. وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس. وتجدر الإشارة إلى أن آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق هذا الخط، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن الأمر يتعلق بـ "خدمة جديدة" للتبليغ عن حالات الفساد أو الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة يعول عليها من أجل "الردع وحث المواطنين على التبليغ". التبليغ عن المخالفات. واعتبارا للدور المفترض للمواطنين كمنخرطين في محاربة الفساد، اعتبر عبد النباوي، أن مسطرة التبليغ ستطبعها السرية والتستر صونا لهوية المبلغين، موضحا أن استقلال السلطة القضائية لم يدع فجوة بين القطاعات الحكومية ومرافق الدولة حتى تنخرط جميعها في محاربة الفساد وفي تطبيق القانون. بدوره اعتبر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة يشكل "لحظة فارقة" في مسار إرساء لبنات دولة القانون، وتعزيز الشفافية، مسجلا أن من شأن الخط الارتقاء بتفاعل المواطنين مع الإدارات العمومية في الشق المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. وأبرز بن عبد القادر أن الخط ليس شأنا تقنيا فحسب، بل يراد له ضمان كثير من الالتقائية والفعالية والإشراك، إسوة ببوابة الشكايات، داعيا المواطن إلى عدم الارتكان إلى السلبية في هكذا قضايا، بغية تعزيز قيم المواطنة.
منذ إطلاق وزارة العدل المغربية في يونيو/حزيران 2015 لرقم هاتف خاص بالتبليغ عن الرشوة، وتقديمه آلية سهلة وسريعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس مع ضمان الحماية للمبلغين، سقط إلى حدود النصف الثاني من العام الماضي 19 مرتشيا في حبائله من بين أزيد من مئتي ألف اتصال تلقاه الرقم، حسب تقرير للوزارة. هذه الحصيلة وصفها البعض بـالمشجعة، ووصفها آخرون بالمحيرة والهزيلة، بينما تساءل مراقبون إزاء ذلك عن مدى تأثير الرقم في الحد من ظاهرة الرشوة، خصوصا مع استفحالها بقطاعات عدة في المغرب ، وبالدرجة الأولى في مجال القضاء والأمن والصحة، وفقا لمؤشر "إدراك الرشوة لسنة 2016" العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. رقم التبليغ عن الفساد تونس. وفي حين تعلق وزارة العدل آمالا على هذا الرقم الهاتفي لمحاربة الرشوة، فإنه برأي جمعيات مهتمة بالشفافية لن يؤتي ثماره إلا في إطار مخطط متكامل. وقال الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الفساد عبد الله الحارثي إنه لا يمكن القول إن آلية التبليغ عن الفساد عبر رقم الهاتف الخاص للوزارة لا جدوى منها، لكن برأيه "ستكون لها نتائج أكبر لو تمت في إطار مخطط متكامل وليس مبادرات فردية للقطاعات الحكومية".
وفي هذا الصدد فقد أعدت رئاسة النيابة العامة وصلة إشهارية للتعريف بالخط المباشر مدتها حوالي 48 ثانية ستداع عبر التلفزة المغربية والإذاعة الوطنية ابتداء من يوم الاثنين 14 ماي 2018.
مجتمع الجمعة 29 أبريل 2022 - 13:03 شدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن "مضمون تصريح وزير العدل أمام البرلمان، بشأن حق المنظمات المدنية في إبلاغ النيابة العامة بشبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية، لا يمكن أن يفهم منه غير أنه دعوة للإجهاز على دورها في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية". وأضافت الجمعية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، اليوم الجمعية، أن "تصريح عبد اللطيف وهبي يُناقض المقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة". وسجلت الهيئة أنه "انزياح عن التصريح الحكومي وتملص من مضامينه وخاصة ما جاء في محوره الخاص بـ "تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته "، حيث أكد على أن تسهر الحكومة على أهمية وضرورة "احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد".