ومن مجمل هذا يتضح أنه لابد وان تتحمل الزوجة وان تصبر على زوجها أثناء معاناته من ضغط العمل، فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. " "" زواج مجاني مقدم من موقع مودة فقط""
إتصل بنا نبذة عنا الرئيسية الدخول للموقع للأعضاء فقط, والعضوية في مودة. نت مجانا. › اسم المستخدم: › كلمة المرور: دخول متخفي › تســــجيل › لا أتمكن من الدخول ؟ › طريقة استخدام الموقع أعضاء متميزون البحث المتقدم المتواجدون الآن قصص ناجحة الاعضاء الجدد مدونة زواج الحالات الصحية تطبيق مودة تطبيق مودة متاح الان في متجر البرامج الله ولي التوفيق ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ويرزقه من حيث لايحتسب 3411392 مشترك المسجلين: 59228 شخص متواجد الآن: موقع مودة: ثقة مودة. نت للـ زواج فقط ولامجال للتعارف للصداقة أو غيرها فسياسة الموقع قائمة على تعاليم الدين الإسلامي. مدونة مودة الانترنت و الزواج أصبح الانترنت حزءاَ هاماً من حياتنا اليوم ولا يخفى على أحد أنه بالفعل يؤثر على حياتنا بشكل أو بآخر.. فرح . نت - موقع زواج مجاني اسلامي. ومن هذه الجوانب واللتي يؤثر عليها الانترنت هي قضايا الزواج والتعارف حي اكمل المقال..
وقد وجدوا في فهمهم لهذه الاحاديث فسحة لجواز أن يرث المسلم غير المسلم لانه مسلم فقط! ولأـن عقيدته هي الإسلام! يرث الزوج بالتعصيب - موقع المرجع. ولا بأس أن يأخذ المال والميراث لأنه يجب أن يعلو على غيره ولابأس أن يزيد ماله من غير المسلم! وبظني أن في هذا فهمٌ غير معقول وصادم لأسس العدل الإلهي وعظمة وإنسانية هذا الدين، الذي تميز في الكثير لكن أكثر ما امتاز به دعوته الدائمة للعدل والانصاف والمساواة بين الناس في الحكم والحث الدائم على هذه المعاني العظيمة وتطبيقها تطبيقًا حقيقيًا يحفظ حقوق الناس جميعا بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم ولم يجعل الدين أساسا للتعامل والتعارف بين البشر والشعوب والقبائل أو وسيلة للمفاضلة بينهم.
انتهى والله أعلم.
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول "امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها – ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟". وفي هذا الشأن، قال المجمع إنه: أولًا: نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك ، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها ، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها ، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف. وأضاف: ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.
في البداية - لا يوجد في حقيقة الأمر ما يسمى جرائم خاصة بالزوجة بحق زوجها إلا ما نصت عليه القوانين من جرائم قد يرتكبها أي من الطرفين بحق الآخر، حيث لا يفرق القانون بين الرجل والمرأة، فهما سواسية أمامه، وفيما يشاع من أن الزوجة قد ترتكب جريمة، جراء تفتيشها هاتف زوجها، فهنا يمكننا القول إن هذا لا يعد جريمة، وإنما يقع ضمن بعض الممارسات الحياتية الخاطئة داخل الأسرة، ولكن في حال استغلال الزوجة لهذه الخصوصيات سواء بالابتزاز، أو التهديد بالنشر، أو القيام بفضح الزوج، فهنا تقع عليها الجريمة لأن ما فعلته بعد تفتيش الهاتف هو ما يعد جريمة، وليس التفتيش في حد ذاته – وفقا لـ"رحيم".
ولم يفرق الدستور ولا القانون في التجريم بالتعدي على خصوصية الأخر بين زوج وزوجه ولم يستثني أحد من العقاب بل مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون، فكل ما يعد قذفا في المجني عليه طبقا للفقرة الأولي من المادة 302 من قانون العقوبات يعد التهديد بإفشاء جريمة وفقا للفقرة الأولي من المادة 327 عقوبات، كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه مثل تركيب الزوج كاميرات داخل المنزل لرصد تحركات الزوجة أو لرصد تحركات الزوج. مدى جواز اختراق البريد الإلكتروني وتفتيش الهاتف وفى الحقيقة كل ما سبق يعد مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة فقد غل الدستور والقانون عدم مراقبه رجل الضبط أو أي شخص لأخر إلا بإذن قضائي مسبق والقاعدة هنا عامة لا تفرق بين شخص آخر أو زوج وزوجه، ولكن عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة قد يعتبر موافقة ضمنية لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة مثل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والأب على ابنه. ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.