صفاء النعمان الادارة #1 وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC"، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية: وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير قسم استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المعلومات). – أخصائي أول حماية البيانات والخصوصية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية). – مدير قسم الأداء المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة. طريقة التقديم على وظائف STC: وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
أما المتقدم لوظيفة مشرف تسويق يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس في تخصصات مثل إدارة الأعمال أو التسويق أو العلاقات العامة يجب أن يكون المتقدم لشغل منصب "خبير تطوير الأعمال" حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات ، بما في ذلك المبيعات أو إدارة الأعمال رابط التقدم لوظائف شركة الاتصالات السعودية: وأوضحت شركة الاتصالات السعودية بشأن رابط التطبيق ، وذلك عن طريق إدخال رابط التوظيف الخاص بشركة الاتصالات السعودية ، وهذا هو المكان الوحيد لاستقبال الطلبات إلكترونيًا.
تعلن شركة الإتصالات السعودية توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية: المسمي الوظيفي: – مشرف التطوير التنظيمي (Organization Development Supervisor). الشروط: 1- درجة البكالوريوس في تخصص (ادارة اعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلها. 2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التقنية / الاتصالات السلكية واللاسلكية. 3- إجادة اللغة الإنجليزية. المزايا: ✔ رواتب تنافسية. ✔ بدل سكن. ✔ بدل نقل. ✔ علاوة أداء سنوية. ✔ تأمين طبي للموظف وعائلته. ✔ التطوير الوظيفي. نبذة عن شركة الاتصالات السعودية: – شركة الاتصالات السعودية وتعرف اختصاراً بإسم (STC) هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2002م كشركة سعودية مساهمة وفي عام 2003م أدرجت الشركة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودي والذي عُرف بأكبر اكتتاب في الأسواق المالية العربية. طريقة التقديم في وظائف شركة الاتصالات السعودية: من هنا
73 مليار ريال تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف شاغرة تعلن شركة طيران أديل عن توفر وظائف السعودية مركز رقمي رائد بالمعايير العالمية تعلن شركة بوبا عن توفر وظائف منذ 6 أيام هيئة الاتصالات تصدر"تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات"
وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
إلا أنه وعلى الرغم من هذه المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل هذه التقنية المعلوماتية على جميع المستويات وفي شتى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتنامية صاحبتها جملة من الآثار السلبية الخطيرة مست الأفراد والدول، جراء سوء استخدامها والانحراف بها عن الأغراض المتوخاة منها، تبدت في تفشي نمط جديد من الجرائم لم يكن معروفا من قبل سمي بالجرائم المعلوماتية التي تتم في عالم افتراضي غير ملموس. وتعد هذه الأخيرة من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة التقنية، لكونها تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة المجالات، وتركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة، الأمر الـذي ينبـه إلى وجـود مخاطـر علـى الصعيـد الدولـي والوطنـي إذا لـم يتـم تـدارك هـذه الظاهرة التـي سـوف تنشأ عنهـا إذا مـا تركـت خسـائر هائلـة علـى مسـتوى البنيات الحيوية لجميـع دول العالـم، ممـا يسـتوجب والحـالة هاته، إيجـاد سـبل ناجعة وواقعية للتصـدي لهـذه الظاهـرة الإجرامية المستحدثة.
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.