خاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخاصمتك تاني وأقول أبعد يصعب على روحي تطاوعني ليزيد حرماني لحد قلبك ما يوم يدلك على هوايا المداري ولما يرحمني قلبك.. ويبان لعينيا هواكح أفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري وتنادي ع اللي انشغل بك.. وروحي تسمع نداك ارضى اشكيلك من نار حبي وابقى احكيلك ع اللي في قلبي وأقولك ع اللي سهرني وأقولك ع اللي بكاني وأقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفس منعاني
خاصمتك بيني و بين روحي - أم كلثوم - صوت عالي الجودة - YouTube
خصمتك بيني وبين روحي - YouTube
[8] إنشاء المحكمة الإدارية العليا. إنشاء مجلس للقضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له. سلخ القضائين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان إلى القضاء العام. اختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها. قانون الانتخابات للهيئات والبلديات يشوبه الكثير من الثغرات ويجب تغيره بما يسمح بتكافؤ الفرص وضمان النزاهة والمحاسبة - وكالة وطن للأنباء. محاكم ديوان المظالم [ عدل] المحاكم الإدارية [ عدل] تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ودعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى.
وقال ان الانتخابات المحلية لا تعكس حجم الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة ان نسبة المشاركة في القرى للانتخابات المحلية تكون اكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بينما تزيد نسبة المشاركة للانتخابات التشريعية والرئاسية في المدن، موضحاً "ان طبيعة القوائم تختلف بين الانتخابات المحلية عن القوائم التشريعية". وبين ان بعض الاحزاب السياسية تشارك في الانتخابات المحلية تحت مظلة قوائم مستقلين خوفا من الفشل خاصة وأن نسبة النجاح في الانتخابات المحلية حوالي 8% بينما نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية حوالي 1،5 او 2%. وقال ان قانون الانتخابات للهيئات المحلية والبلدية يجب ان يتطور ولا يسمح لأصحاب الوظائف العليا بالترشيح خوفا من استغلال هذه الفئة لمناصبها في التأثير على اتجاهات الناخب ويحدد التمويل مثلما يتم في الانتخابات التشريعية بحسب تصنيف المنطقة وكثافتها السكانية.
وأيضاً استخدام الوسائل المتوفرة لديها في تحقيق العدل، ولديها رقابة قضائية متشددة. كما إن الديوان يطبق القوانين واللوائح، لكي تطور من طرق التواصل بين الجهات الإدارية. كذلك تتيح للجهات الإدارية نقد أو عمل تظلم، إذا اتخذ في حقها قرارات ظالمة وكانت الإدارة إدارة مشبوهة. أو إن الإدارة تخالف القوانين واللوائح وتطبق اللوائح بطريقة خاطئة. كما يسعى ديوان المظالم لتحقيق العدالة ورد الظلم، وإعادة الحقوق. ديوان المظالم يتشارك مع المحاكم في المبدأ، وهو تحقيق العدل. لكنه هيئة مستقلة عن المحاكم، ويستقبل ديوان المظالم الكثير من الدعاوى، ضد المؤسسات الموجودة في الدولة. يقوم الديوان بحل تلك المشاكل أو الدعاوى، إن ديوان المظالم يراقب المؤسسات الموجودة في الدولة. سواء كانت هذه المؤسسات يأتي منها شكاوى أم لا. كما يسعى، لحل الممارسات الخاطئة الموجودة في مؤسسات الدولة والتدخل فيها. إن الدولة تريد تحقيق العدل بين جميع طوائف الشعب والعدل لكل فرد. وأيضاً تقوم بعمل ديوان للمظالم ويقال عن هذه الدولة، أنها دولة متقدمة ودولة حديثة. مؤسسة ديوان المظالم تقوم بحل العديد من المشاكل، والتي لا يمكن حلها عن طريق المحاكم العادية.
القضاء التأديبي وهو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي. القضاء الجزائي ويشمل الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها. القضاء التجاري ويشمل الفصل في الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26 شوال 1407 هـ. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وذلك استناداً إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان. الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان. المرحلة الرابعة (الحالية) [ عدل] في سبيل دعم وتطوير وتخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ ، والذي حدد الأطر الجديدة للقضاء الإداري بما يلي: تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض ، وإنشاء محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة [5] والدمام [6] وأبها [7] والمدينة المنورة.