وقال الوزير إن الموافقة السخية على تمديد لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الوضع. ينص القانون على فترة زمنية يتم خلالها خصم التكاليف من التكاليف المستحقة لغرامات المخالفات. تلك الفترة تسمى الفترة التصحيحية. خلال تلك الفترة ،يجوز للأشخاص الذين حُكم عليهم أن يطلبوا تخفيف عقوباتهم عن طريق تقديم طلبات لتعديل سجلاتهم يدفع ضرائب الدخل إلى الوقت الذي تم فيه كسبه. وأكد مدير الغرفة التجارية أن عددا من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال استفادت من هذه الفترة باختياري. اخترت الدخول في شراكة مع شركات سعودية في المنشأة بين سعودية وغير سعودية ،وسجلت المنشأة باسم شركة غير سعودية ،مبيناً أن الوزارة ما زالت تنظر في طلبات التصحيح. أنشطة وقطاعات مختلفة من جميع الجهات (سعوديون وغير سعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لمخالفات نظام مكافحة الفساد. وكشف برنامج التستر التجاري أن الإقبال على طلبات التصحيح شمل أنشطة اقتصادية متنوعة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة ،والمقاولات ،وخدمات الإقامة والغذاء ،والصناعات التحويلية ،والنقل والتخزين ،ومهن خدمية أخرى.
"مكافحة التستر": إغلاق منشآت ارتكبت التستر التجاري - YouTube
ومن ثم، سوف يعتمد العمل الرقابي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الضخمة من المصادر المختلفة، وتحليل بيانات المنشآت المخالفة، وضبط المخالفات لإيقاع العقوبات المشددة عليها، ومعرفة أماكن وأسماء وبيانات المتسترين، ونسبة اشتباه التستر، وعرض المعلومات التي أدت إلى استنتاج الذكاء الاصطناعي بوجود اشتباه، كما تشمل الاجراءات الرقابية أيضا وضع مؤشر قياس لحالات الاشتباه من أجل مكافحة هذه الظاهرة. وسوف يتم تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالبيانات اللازمة لبناء وتحديث مؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي من قبل وزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنشأت، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وقد انضمت سدايا كعضو إلى اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي ترأسها وزارة التجارة، ومن أهداف تلك اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ومتابعة تقدم مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالتستر التجاري. ومن الجدير بالذكر كذلك، انه وخلال فترة التمديد، تشمل طلبات المتقدمين للتصحيح طلب حصول غير السعودي على الإقامة المميزة من خلال البطاقة الخضراء، حيث سيتم تصحيح وضع المستثمرين العاملين في السوق السعودية بنظام التستر، وإعطائهم الحق القانوني للحصول على الإقامة المميزة والاستثمار.
إنفاذًا لتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح حلولًا ومبادرات لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جهود مختلف الجهات في مكافحة هذه الظاهرة. وكتب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عبر « تويتر»، «تتحد جهود 14 جهة في القضاء على #التستر_التجاري، فما هي أدوار هذه الجهات؟ #ينتهى_بكم» جهات مكافحة التستر التجاري وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تعمل مع شركائها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، فيما كشفت وزارة التجارة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات للقضاء على التستر التجاري، بينما شاركت كل من الجهات عبر حساباتها بموقع «تويتر» دورها في المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة. وغرّدت وزارة الاستثمار، عبر «تويتر»، «تعمل #وزارة_الاستثمار مع شركائها على تطوير بيئة استثمارية جاذبة واحترافية، لتمارس الشركات المحلية والأجنبية أعمالها بشكل نظامي يحد من وجود التستر التجاري». وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقول «دورنا يكمن في إطلاق مبادرة اشتراطات البلدية، التي تصعب على المتسترين دخول مجال التموينات التي يكثر فيها التستر، ونفتح المجال للمستثمر النظامي من الدخول والمنافسة.
كما أن هذا التمديد سيسهم في إبقاء أموالهم داخل الاقتصاد وكذلك التزامهم بدفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها، مما يعزز نمو العائد الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة. ويُعد هذا التمديد أيضاُ فرصة هامة لتقييم نظام البطاقة الخضراء بعد هذه المدة من تطبيقه، ولإعادة النظر في اشتراطات النظام والتأكد من إيجابياته وتعزيزها وفقأ للأهداف الوطنية المرجوة لدعم الاقتصاد. كما يشمل التقييم التأكد من استفادة المستثمر الوافد من المميزات التي يتيحها نظام البطاقة الخضراء، والتي لم تكن متاحة في السابق، والتي تسهل له اجراءات الإقامة وامتلاك منزل والحصول على تأشيرة زيارة للعائلة والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وحرية التنقل وامتلاك العمل التجاري وإتمام إجراءات العمل والاستثمار بسلاسة وسرعة وفعالية. ويشمل التقييم كذلك مراجعة سلبيات نظام البطاقة الخضراء لمعالجتها وخفض سقف النظام ليصبح أكثر تحفيزاً للمقيمين الجادين والباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مناخ آمن ومستقر، خاصة وأن البطاقة الخضراء سوف تسهم في تسليط الضوء على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل نسبة التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة، ونسبة توطين الوظائف، ونسبة التوسع في المشاريع الصناعية والتجارية، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، مما يعكس نجاح الاهداف المرجوة من تمديد المهلة الممنوحة لمخالفي نظام التستر التجاري في المملكة.
الدينار كم فلس
الدينار الكويتي كم فلس
كم فلس في الدينار