لكن لما يكون الكلام من عباده أو مبنياً للمجهول تبتعد فكرة الصلة المادية. لكن (يُقبل منه) مبنية للمجهول، للمفعول لا تحس بالرابط الذي كأنما يراد تجنبه. انتقلت للبناء للمفعول لو كانت مبنية للفاعل كانت ستكون: يقبل عنه. (ولا تقبلوا لهم شهادة) وردت مرة واحدة فقط لم يقل لا تقبلوا منهم. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 4. اللام كما يقول علماؤنا للملك والملكية. هؤلاء الذين يرمون المحصنات ورمي المحصنة شيء عظيم ليس بالأمر السهل أن تتهم المرأة في عفافها ولذلك العقوبة شديدة ثمانين جلدة أمام الناس ولا تقبل لهم شهادة. لم يقل ولا تقبلوا منهم أو عنهم كأنما لا ينبغي أصلاً أن يباشروا إصدار شهادة فلا تنفصل عنهم ولا تصدر منهم، هم لهم شهادة ولو كان في غير القرآن كان يمكن القول ولا تقبلوا شهادة لهم ولكن في القرآن قدّم (لهم) تعني أنهم يملكون شهادة في مناسبات أخرى لكن لا يُمكّنون من إظهارها أصلاً تبقى في ملكهم، هذه الشهادة لهم احتفظوا بها (لو قال تقبلوا منهم أو عنهم كأنها صدرت منهم، يسمعون ولا يقبلون) لكن المطلوب أصلاً أن لا يتكلم لأنه اتهم امرأة عفيفة بعفافها فجُلِد وحتى لو كان له شهادة احتفظ بها. هم يملكون شهادة لكن يقال لهم احتفظوا بملككم ولا يُمكّنون من إظهارها أصلاً حتى تقبل منهم أو تقبل عنهم.
الشهادة ملكه لأنه ارتكب هذا الجرم العظيم وهو قذف المرأة المحصنة. * ورتل القرآن ترتيلاً: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (4)) تبصَّر في مدلول هذه الآية التي تشير إلى أن يكون الشهداء أربعة غير الذي رمى، فما الغاية من هذا العدد وقد وجب وجود شاهدين لا أربعة في تعاملات أخرى؟ ذلك حتى لا تكون إقامة الحد بفِرية من متواطئين على الكذب لغاية في أنفسهم ضد من يرمونهم. تفسير: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). ثم لتعذر اجتماع أربعة من الشهود إلى جانب القاذف في مشاهدة حادثة الزنى. وإذا تمّ ذلك فإنه يعني أن هناك مجاهرة من الزُناة وبذلك حقّ عليهم الحدّ حفاظاً على المجتمع وطهارته وأمنه..
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) يقول تعالى ذكره: والذين يَشْتمون العفائف من حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون، عليهنّ أنهنّ رأوهن يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. وذُكر أن هذه الآية إنما نـزلت في الذين رموا عائشة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم بما رموها به من الإفك. *ذكر من قال ذلك: حدثني أبو السائب وإبراهيم بن سعيد، قالا ثنا ابن فضيل، عن خصيف، قال: قلت لسعيد بن جُبير: الزنا أشدّ، أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنا. قلت: إن الله يقول: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) قال: إنما هذا في حديث عائشة خاصة. حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)... الآية في نساء المسلمين.
أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة إقامة دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم. وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة. نظام الأحوال الشخصية.. مسؤول بـ«العدل» يكشف موقف الهدايا حال فسخ الخطبة. وقال الشيخ عبدالرحمن بن نوح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، إن المرفق العدلي قد اعتنى بالمرأة وجعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها. وأوضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقاً لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.
صدى تبوك / التحرير قضت المحاكم السعودية بفسخ 167 عقد نكاح خلال 25 شهرا منذ محرم 1434، استندت على وجود عيوب تجيز الفسخ أبرزها العقم وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة العدل، فيما أكد قانونيان أن البت في هذا النوع من القضايا لم يعد يستغرق أكثر من 60 يوما، وأن بعض الزوجات فضلن فك الارتباط بالزوج دون الحاجة لإرجاع المهر، أو التنازل عن مؤخر الصداق. مسوغات فسخ النكاح بسبب العيب أوضحها الفقهاء بالتفصيل، وغالب هذه القضايا تكون من الزوجة ضد الزوج، حيث يخفي الزوج وجود عيب لديه، إما خلقي مثل كونه عقيما أو عاجزا لديه عيب يمنع المعاشرة، فضلا عن وجود عيوب أخلاقية مخلة بالشرف والأمانة كإدمان المخدرات أو تورطه في قضايا أمنية بحيث تكتشف الزوجة ذلك بعد عقد النكاح وتشعر بالخوف على نفسها وأبنائها منه. ولا يجوز فسخ النكاح بسبب العيب إذا كان الطرف الذي به العيب أبلغ الطرف الآخر بوجود هذا العيب ووافق عليه، حيث توافق بعض الزوجات مثلا على عقد النكاح رغم علمها بارتكاب الشخص لجرائم أو مخالفات أو قضايا أمنية معتقدة أنها يمكن أن تعمل على تغيير سلوكه بعد الزواج ثم تأتي طالبة لفسخ النكاح, هنا لا يفسخ لها القاضي النكاح ويجب عليها إما اللجوء للطلاق أو الخلع, ولا يستغرق البت في قضايا فسخ النكاح أكثر من 60 يوما كحد أقصى نظرا لوجود المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية، ولزيادة وعي الناس بحقوقهم القانونية وبالنظام، وسابقا كانت هذه القضايا تستغرق وقتا أطول بكثير.
يفسخ النكاح بسبب العيب، في حال وجدت عيوب في أحد الزوجين تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بالمعاشرة الزوجية، كأن يكون الزوج عاجزا جنسيا أو يكون في الزوجة عيب خلقي يمنع المعاشرة الطبيعية وكل ما يقاس على ذلك. وأيضا تدخل العيوب الأخلاقية المخلة بالأمانة والشرف ضمن العيوب التي تفسخ النكاح، كأن يكون الزوج مدمنا أو تاجرا للمخدرات أو مدمنا لها، أوارتكب ممارسات لا أخلاقية كالسرقة أو متورطا في قضايا أمنية، أو يكون أحد الزوجين عقيما بتقرير طبي موثق، فيما تدخل الأمراض التي تعدي بالمخالطة كالأمراض الجلدية والتناسلية ضمن العيوب المجيزة لفسخ النكاح، ويشترط لفسخ النكاح بسبب العيب ألا يكون الطرف المتضرر من هذا العيب على علم به قبل عقد النكاح، لكن حتى لو بدأ حدوث العيب بعد عقد النكاح فإنه يمكن فسخ النكاح بسببه. وقليل من قضايا فسخ النكاح التي تصل للمحاكم يكون العيب فيها ناتجا عن العجز الجنسي أو وجود عيوب خلقية في الأعضاء التناسلية في أحد الزوجين تمنع المعاشرة أو إكمالها حيث يمنع الحياء من ذلك وغالبا ما تحل تلك القضايا خارج أروقة المحاكم. أما غالبية قضايا الفسخ فترفع من قبل الزوجة ضد الزوج وتتعلق باكتشاف عيوب أخلاقية لدى الزوج كإدمان المخدرات، وتطلب فسخ النكاح وليس الطلاق أو الخلع كي لا تلزم بإعادة المهر للزوج وكي لا تتخلى عن مؤخر الصداق.
كم عدد جلسات فسخ النكاح قد يتسأل عدد كبير من الناس، عن كم عدد الجلسات التي يتم من خلالها فسخ النكاح، حيث أن الكثير من الأشخاص تحدث بينهم المشاكل بعد النكاح سواء ان دخل بها أم لم يدخل، وعند عدم استمرار الارتباط بينهم، يضطروا ملجأين إلى عملية فسخ النكاح، والتي تتم في المحكمة، وتتم تلك العملية من خلال بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإتمام الفسخ والطلاق. كم عدد جلسات فسخ النكاح لكي تقوم بفسخ النكاح، عليك أن تمر بثلاث جلسات في المحكمة، حتى يتم الحصول الكامل على فسخ الزواج أو النكاح من كلا الطرفين: في الجلسة الأولي يتم فيه الذهاب إلى القاضي، وقد يستمع له القاضي من حيث طلب الطلاق، أو الأسباب التي تؤدي إلى طلب الطلاق وعلى هذا الأساس، يتم رفع الطلب والدعوات الأساسية التي يعتمد عليها. في الجلسة الثانية، قد يقوم القاضي بإرسال الدعوة إلى قاضي أخر غيره، لكي يقوم بالتصالح بين الطرفين، ويقوم القاضي الثاني بالتحدث مع كلا الطرفين وكل فرد منهم على حدا، وفي جلسة خاصة به وأعطاه فرصة من الأخر ومنعه من القيام بذلك، ثم يقوم القاضي من خلال الجلسات، أن يرسل تقرير للقاضي الأخر. في الجلسة الأخيرة والثالثة، قد يقوم بها القاضي الأول بأخذ الدعوة الموجه له، ويقوم بطلب لكلا من الزوجين أن يرسل له دليل بالاستجواب على بعض الأسئلة، التي من خلالها سوف يقوم القاضي بالنطق والحكم، وفي الجلسة الأخيرة يتكون جلسة الصلح وعدم الزواج أو الزواج بشكل رسمي من القاضي.