فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون. وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية: أولا - الضوابط: 1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. 2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. 13 معلومة عن إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة. 3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها. 4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. 5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع. 6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. 7 - ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه. ثانيا - الإجراءات: 1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.
75 مليارات جنيه.
الاستشاريين. المكلف الاجنبي الطبيعي و الاعتباري شروط الحصول على الخدمة ا ولاً: صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء المحصورين لدى الادارة الضريبية خلال السنوات 2019م وما قبلها: يقوم المكلف بتعبئة كافة حقول وبيانات الإقرار نموذج (2/م) عن السنة الضريبية 2019م ، وإرفاق الوثائق المطلوبة والتوقيع على الإقرار ، وتقديمه للإدارة الضريبية المختصة مباشرة أو عبر مكتب البريد المختص ، وذلك خلال موعد لا يتجاوز 31/12/2020م (تم تمديد الموعد حتى 31/12/2020م بدلاً عن الموعد المنتهي في 2/11/2020م لتمكين صغار المكلفين من الاستفادة من الاعفاء الضريبي). (على اعتبار أن السنة الضريبية 2019م تمثل سنة الاساس لتحديد رقم الاعمال السنوي للمكلف ومدى تمتعه بالإعفاء). استخراج شهادة الإعفاء الضريبي. تقديم اقرار كل(3) سنوات ابتداءً من السنوات الثلاث اللاحقة لسنة 2019م وذلك خلال الفترة (يناير/ ابريل) من السنة الرابعة 2023م عن الثلاث السنوات السابقة (2020م ، 2021م ، 2022م) أو جزء منها ، بما يفيد بقاء المكلف ضمن صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء. ثانياً: صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء غير المحصورين لدى الادارة الضريبية خلال السنوات 2019م وما قبلها: يقوم المكلف بتقديم اخطار مزاولة النشاط وطلب اصدار رقم ضريبي لمكلفي المنشآت الصغيرة والاصغر المشمولين بالإعفاء من ضرائب الدخل نموذج (1/ب) حصر وارفاق كافة الوثائق المطلوبة المؤيدة لبدء مزاولة النشاط.
تقديم الإقرارات وفقاً لما هو مبين بالبندين (1 ، 2) من الفقرة (أولاً). التهرب الضريبي (ألمانيا). ثالثا: صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء الذين بدأوا مزاولة النشاط (لأول مرة) خلال السنوات 2020م وما بعدها: تقديم اخطار مزاولة النشاط وطلب إصدار رقم ضريبي لمكلفي المنشآت الصغيرة والاصغر المشمولين بالإعفاء من ضرائب الدخل نموذج (1/ب) حصر مع ارفاق كافة الوثائق المطلوبة المؤيدة لبدء مزاولة النشاط. (2-1) في حالة أن صغار المكلفين بدأوا مزاولة النشاط في بداية عام 2020م يقوم المكلف بتقديم الاقرار خلال الفترة (يناير/ابريل) من السنة التالية (2021م) عن السنة الضريبية ( 2020م) التي بدأ فيها مزاولة النشاط ، وهكذا بالنسبة لصغار المكلفين المشمولين بالإعفاء الذين بدأوا مزاولة نشاطهم في بداية أي سنة لاحقة لعام 2020م. (على اعتبار أن السنة الضريبية 2020م تمثل سنة الاساس لتحديد رقم الأعمال السنوي للمكلف ومدى تمتعه بالإعفاء). (2-2) في حالة أن صغار المكلفين بدأوا مزاولة النشاط خلال جزء من سنة 2020م يقوم المكلف بتقديم الاقرار عن الفترة التي بدأ خلالها مزاولة النشاط خلال الفترة (يناير / ابريل) 2021م ، بالإضافة الى تقديم الاقرار عن السنة الضريبية 2021م خلال (يناير / ابريل) 2022م.
شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون. وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية: أولا - الضوابط: 1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. 2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. 3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها. 4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. 5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع. 6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات، وشروط وضوابط التمتع بالحوافز التى أقرها القانون. وتبين المادة (13) من القانون، المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، فنصت على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات الآتي: 1- موافقة إدارة التنظيم. 2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص. 3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة. 4 - البطاقة الضريبية. 5 - السجل التجاري. 6 - سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع. 7 – إثبات الشخصية لصاحب المشروع. 8 - أی موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ویجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (۱) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
[4] الإفصاح عن الذات في حالات التهرب الضريبي ، يفتح القانون إمكانية أ الإفصاح عن الذات للحصول على الإفلات من العقاب ( § 371 AO). التقييم الاجتماعي تضاؤل الروح المعنوية الضريبية والتصور العرضي للتهرب الضريبي باعتباره " جريمة تافهة "حاولت علم النفس المالي ليتم شرحها من خلال نماذج الأدوار السلبية ، وانخفاض احتمال الكشف ، وانخفاض توقع العقوبة ، وأخيراً وليس آخراً ، الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق على وجه الخصوص ، غالبًا ما يُنظر إلى توقع العقوبة المنخفض مقارنة بجرائم الملكية بشكل حاسم للغاية ، حيث أنه نتيجة لذلك ، يميل المخالفون الماليون الأقوياء إلى النجاة بالرغم من الكميات الكبيرة من الأضرار. يتم تعزيز هذا التقييم من خلال حقيقة أن الدخل المرتفع من الأصول أسهل في إخفاءه أو تحديده أكثر صعوبة من الدخل من العمل. مشكلة أخرى في التصنيف الاجتماعي هي الضريبة العفو (على سبيل المثال ، إمكانية الإعفاء من العقوبة في حالة فرض ضرائب مقطوعة وفقًا لقانون الإعفاء من العقوبة ، المنتهي في 31 مارس 2005) التي تقنن التهرب الضريبي بأثر رجعي. ومع ذلك ، فإن إنشاء استرجاع الحساب عملية التعرف. انظر ايضا قانون مكافحة التهرب الضريبي.