وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك قد أكد في وقت سابق عن اعتزام مؤسسة النقد تحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريباً.
وحددت الضوابط نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد على نسبة واحد في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ساما تجبر البنوك والشركات المالية. وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. من جهته قال الدكتور فهد المبارك محافظ المؤسسة إن «المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها»، مشيرا إلى أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة، والتطورات الحاصلة فيه، لافتا إلى مراعاة تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع أن يكون لهذه الضوابط آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات السوق بما يعود على خدمة المستفيد. وكان خبراء اقتصاديون طالبوا البنوك السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين على ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها المزيد من المرونة، وهي التي يجري توظيفها في أصول ثابتة تحقق الفائدة للمقترضين، بعكس النوع الأول الذي يشجع الأفراد على الإنفاق في الاحتياجات الاستهلاكية التي تعرضهم للديون والتعثرات المالية.
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك التي تقدم قروضًا للمستفيدين بأنواعها، من خداع المقترضين بنسب فائدة أقل من النسب الحقيقية التي تحصلها منهم. وأوضحت مصادر لـ"بلومبيرغ"، أن المؤسسة وجهت البنوك بالتوقف عن الادعاء بتقديم أسعار منخفضة لإخفاء تكلفة التمويل الحقيقية، وأنها بصدد تضييق الخناق على البنوك التي تقوم بذلك. وأوضحت الشبكة أن تلك الخطوة جاءت في ظل جهود "ساما" لكبح جماح البنوك، وأنه في حين قامت المؤسسة بتخفيف قواعد الإقراض المصرفي، قامت بعض البنوك بعقد صفقات تجارية بأسعار فائدة مرتفعة، بالمخالفة عما هو معلن عنه.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن توجيه مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه المتأثرين عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل. كما أوضحت بأنه جاري العمل على تحديد المسببات وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة. انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية, وإشارة إلى قيام مصرف الراجحي خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء.