تقادير التكاليف - تقدر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: - نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. - (%4) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. - (%3) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. - نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى. (احتاجت فاطمة مبلغ عشرة آلاف ريال، ولم تجد من يقرضها قرضَا حسنًا، فاتفقت مع التاجرة سهام على أن تشتري منها جوالات - مجتمع الحلول. - تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي: - الدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. - في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد. - في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى. الدعاوى غير محددة القيمة -تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: - الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. - الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. - الدعاوى المستعجلة أيَّاً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
وبين النظام تحصيل التكاليف القضائية على النحو التالي: لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيل التكاليف وفقا للإجراءات والقواعد التي حددها النظام. وحددت المادة الثالثة عشر مراعاة الأحكام المقررة في التعويض بحيث يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتعلقة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وفي حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية بالتساوي يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ. وبين النظام الحالات التي تخفض فيها تكاليف التقاضي إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وترد التكاليف متى تبين عدم وجوبها على دافعها في حال طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب، أو طلب ردة القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
المواطن - واس صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4, 461, 500) أربعة ملايين وأربع مئة وواحد وستين ألفا وخمس مئة ريال بواسطة شقيقه "موقوف" مقابل قيامه بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية "هبة" لرجل أعمال "موقوف" وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضين. مباشرة قضايا فساد: القضية الثانية: إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله على مبلغ (10, 000, 000) عشرة ملايين ريال على دفعات؛ لقيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد (15) مواطنًا (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط، مع علمه بذلك وتم تعويض عدد منهم مقابلها. القضية الثالثة: إيقاف مهندس يعمل رئيس بلدية لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (350, 000) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال من أحد رجال الأعمال مقابل إصدار تعاميد وهمية لصالح كيانه التجاري بمبلغ (435, 000) أربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال وتوقيع شهادات الإنجاز المتعلقة بها لصرف المستحقات المالية.