خصم الأوراق التجارية الشيخ حسن الجواهري إنّ الأوراق التجارية التي يكون لشخص ما حقّ فيها إذا كانت مؤجلة (وهي بطبيعة الحال صادرة من شخص آخر نتيجة وفاء دين أو ثمن لبضاعة مثلاً، أو نتيجة استيثاق للدين باعتبار أن القانون يوجب على من أصدرها تسديد قيمتها عند الحلول) ففي هذه الحالات واشباهها قد يتقدّم (المستفيد من هذه الورقة التجارية ذات الأجل المحدد) قبل حلول موعد الوفاء إلى بنك معين ليحصل على قيمتها، وهنا يدفع له البنك بدوره قيمة هذه الورقة بشروط: ١ ـ بعد أن يستنزل مبلغاً معيناً يتكون من فائدة المبلغ المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حتى يوم الاستحقاق. ٢ ـ يأخذ البنك عمولة خاصّة لقاء خدمته، وهذا يستنزل أيضاً من قيمة الورقة التجارية. ٣ ـ يستنزل البنك أيضاً مصاريف تحصيل الورقة التجارية إذا كانت هناك مصاريف تذكر ، كما إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به البنك الذي يدفع قيمة الورقة. منتديات ستار تايمز. فلنفرض أن قيمة الورقة التجارية ألف دينار، ومقدار ما يستنزله البنك للموارد الثلاثة المتقدمة هو مائة دينار، فالبنك يصرف تسعمائة دينار للمستفيد من هذه الورقة التجارية، ثم حين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر هذه الورقة التجارية (وهو من صدرت منه وبتوقيعه) بقيمتها، فإذا حصل البنك على القيمة أخذها.
و قام البنك بإعادة خصم الأوراق التجارية قيمتها 000 50 ريال لدى البنك المركزي وبلغ الأجيو المستحق عنها 500 ريال.
تخطي إلى المحتوى الرئيسي Office الصفحة الرئيسية القوالب الدعم شراء Microsoft 365 السلة 0 العناصر في سلة التسوق تسجيل الدخول تعلّم مهارات جديدة مع قوالب Office. استكشافها الآن فواتير فاتورة المبيعات تحسب فاتورة الشركات الصغيرة هذه تلقائياً إذا كان هناك خصم يجب تطبيقه على العناصر التي يتم بيعها. هذا قالب يمكن الوصول إليه.
حكم خصم الاوراق التجارية – المحيط المحيط » تعليم » حكم خصم الاوراق التجارية حكم خصم الاوراق التجارية، هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدون فيها من النقود، وتتميز بسهولة انتقالها وإنشائها الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية، فالأوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات.