هذا ووقف المجلس، في تقريره الموضوعاتي، على ما وصفه بالطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة، والتي تشمل نظام الحكامة المعتمد، والإشكاليات الخاصة بالبنيات الاستشفائية والموارد البشرية، ومسألة التكوين والبحث العلمي المرتبط بمجال الصحة، فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها الخصوصيات المجالية وثنائية النظام الصحي الذي يتوزع بين قطاع عام وقطاع خاص. وقالت آمنة بوعياش في التقديم الذي تصدر نص التقرير الموضوعاتي الذي بني اعتمادا على استشارات شملت الداخلة، واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ومكناس فاس، وطنجة، تطوان، الحسيمة، وجهة الشرق، " إن التقرير يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية". وأكدت في هذا الصدد، وفقا لما جاء في تقديمها للتقرير، على أن معالجة الاختلالات والعوائق التي تحول دون فعلية الحق في الصحة، يتوقف على ضرورة جعل السياسة الصحية تستند إلى رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية والحكومية، بحيث يتم إقرار استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة على أن يتم تصريفها عبر السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة".
ودعا في هذا الصدد إلى استغلال ما يتيحه خيار الجهوية، بالتنصيص على أهمية دور الجماعات المحلية والمنظمات المهنية التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة، على المشاركة إلى جانب الدولة في تنزيل وتحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، هذا مع ضرورة العمل على وضع إطار قانوني ومؤسساتي مهيكل لطبيعة التعاقدات بين مختلف المتدخلين يضمن فعلية الحق في الصحة وتعزيزها كخدمة عمومية. ونبه التقرير فيما يخص تحقيق العدالة المجالية، إلى ضرورة استحضار المعطيات الجغرافية والترابية عند التخطيط لإحداث البنيات التحتية، من أجل استغلال المؤهلات والخصوصيات الطبيعية والجغرافية لبعض الوحدات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا في اتجاه توطني بنيات استشفائية صحية من الجيل الجديد تتكفل بالتتبع والنقاهة، علما أن المناطق الترابية الجبلية مؤهلة لمثل هذه المنشآت ". رقم مصلحة المياه بالمدينة بلقاح كورونا. كما دعا، من أجل توسيع دائرة الولوج إلى الرعاية الصحية، إلى تشجيع توطين واستعمال التقنيات الجديدة مثل الطب عن بعد، الصحة الإلكترونية والروبوتات كوسيلة لتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف وضمان جودة الحياة. ولتعزيز الحكامة في تدبير البنيات والموارد البشرية، اقترح التقرير، ضرورة الربط بني تأهيل العرض الصحي وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، مع العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية.
الموضوع: امتناع بعض المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية أمر قضائي جديد يحدد غرامة شخصية ضد مسؤول في السلطة لامتناعه عن تنفيذ حكم في المغرب أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المستشار مصطفى سيمو أمرا قضائيا ينتصر للمتقاضين الحائزين على أحكام قابلة للتنفيذ ضد الإدارة التي يمتنع بعض مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية، ضمن هذه الأوامر، أمر صدر بتاريخ 03-12-2018 قضى في منطوقه "بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة قائد قيادة المنزه في مبلغ 2000, 00 درهم … تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الأمر ". ويعد هذا الاجتهاد القضائي من الاجتهادات التي دأبت المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيسها السير على منوالها ضمانا وإجبارا للتنفيذ ضد الإدارة الممتنعة بحيث يتم إعمال الغرامة التهديدية اليومية في حق المسؤول الإداري شخصيا عوض المرفق الإداري.
ونوهت الوزارة / سلطة المياه انها تحاول كافة الجهود الممكنة لتامين احتياجات الجميع المائية ومتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه واغلاق صنابير المياه حال اخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الاخرى ، مشيدة بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين لواقعنا المائي والتحديات التي تواجهه وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود قطاع المياه.
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عودة دور الدولة التقليدي ليس كحامية لحقوق الأفراد والجماعات بل كضامنة للحقوق الأساسية، على اعتبار أنها، كفاعل أساسي، يقع على عاتقها الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بهذه الحقوق وعلى رأسها التعليم والصحة، وإلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أساسي للحق في الصحة، فضلا عن اعتماد مقاربة مندمجة متعددة تتجاوز المقاربة القطاعية للمجال. اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 17- bayanealyaoume. جاء ذلك في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، والذي قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة المنصرم، والذي تضمن تشخيصا وقف فيه المجلس، من خلال لقاءات استشارية نظمها بست جهات بالمملكة، على الطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة". وبرر المجلس طرحه فيما يخص عودة دور الدولة التقليدي بما أفرزته وقائع مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن كوفيد 19، والتي أبانت عن محدودية آليات التدبير التي تبلورت في سياق تطور وظائف الدولة الحديثة. بل أظهر الواقع، أن الدولة تبقى الفاعل المحوري، يقول التقرير، الذي يقع على عاتقه الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بالحقوق الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة، وأن دورها المحوري يخولها إدماج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة، حيث تتوفر للدولة الإمكانيات ليكون هذا الأخير تحت مسؤوليتها ورقابتها باعتبار الصحة خدمة عمومية، بل باعتبارها أيضا ركنا أساسيا من مكونات الحق في التنمية ورهانا مركزيا للأمن الإنساني.
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أول أمس الإثنين، بأن كمية النفايات الطبية التي ينتجها القطاع الصحي تقدر ب7000 طن سنويا. وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن هذه الكمية من النفايات تتوزع على 3500 طن بالمستشفيات العمومية، و 800 طن بمؤسسات العلاجات الأولية، و2000 طن بالمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص.
ومن العوائق التي سجلها التقرير والتي تحول دون تمكن المواطنين من حقهم في الصحة بشكل فعلي، أشار إلى مسألة محدودية التمويل الذي يتلقاه القطاع الصحي، علما أن التمويل في هذا المجال يعتبر وفق تقرير المجلس ركنا أساسيا لفعلية الحق هذا الحق، مشيرا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة لا زالت تتراوح بين 6 و7 في المائة، عوض 12 في المائة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة. وأشار التقرير إلى أن الأسر تبقى الممول الأساسي للنفقات الصحية بنسبة 63. 3 في المائة منها 50. 7 في المائة بشكل مباشرـ ونسبة 24. 4 تمول من الموارد الضريبية، ونسبة 22. رقم مصلحه المياه بالمدينه المنوره. 4 في المائة من النفقات يأتي تمويلها من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن ارتفاع مساهمات الأسر في النفقات تكون محصلتها أنها تشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج. وسجل التقرير أن إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد يبلغ 161 دولار، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بالدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث يبلغ 471 دولار، وبلدان في نفس مرتبة المغرب، مثل الأردن، حيث يبلغ 250 دولار، أو تونس 340 دولار، ودعا التقرير في هذا الصدد إلى الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة وتعزيز المداخيل الجبائية وابتكار ضرائب جديدة تخصص لتمويل القطاع.