قال الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي باي" Mobily Pay، أيمن عبدالله العيسى، إن الشركة تستهدف جميع العملاء، لاسيما العملاء الذين ليس لديهم حسابات بنكية. وأضاف العيسى في مقابلة مع "العربية" بعد ا لحصول على رخصة مدفوعات رقمية من البنك المركزي السعودي ، فإن الشركة تطمح لأخذ أكبر حصة سوقية ممكنة، مشيرا إلى أن المنافسة ستساعد الشركة على طرح منتجات جديدة وحديثة. سوشيال ميديا. وذكر العيسى أن الشركة ستوقع اتفاقيات مع أكبر الشركات العالمية للحوالات المالية، ما يتيح التحويل إلى خارج السعودية. وبالنسبة للتحويل داخل المملكة، قال العيسى، إن عميل "موبايلي باي" سيتمكن من تحويل أي مبالغ لأي بنوك داخل السعودية أو المحافظ الإلكترونية الأخرى. وأشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع بنك البلاد لإصدار بطاقات مصرفية. وذكر العيسى أن التشغيل الفعلي للشركة سيكون قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتقنية.
ومن جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الاحتياطي في الموازنة 170 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف "مصر ستحقق معدلات نمو لا تقل عن 6% رغم الظروف الحالية".
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تأثرت بالحرب كغيرها من الدول ، لأن 35% من التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج. وأضاف في مؤتمر صحافي قبل قليل أن الحكومة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع لعدة شهور، وأن الزيادات في أسعار السلع لا مفر منها، ولكن نحاول السيطرة عليها وتحمل جزء منها. ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أن 400 مليار دولار تكلفة الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي حتى الآن، والعالم في أزمات متتالية منذ الأزمة المالية 2008، وكلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة. "48% زيادة في أسعار القمح، و30% زيادة في أسعار الذرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، وارتفعت أسعار النفط 55%، والدولة حاولت امتصاص الجزء الأكبر من موجات التضخم دون تحميلها للمواطن"، بحسب مدبولي. "موبايلي باي": نستهدف العملاء الذين ليس لديهم حسابات بنكية. وطالب رئيس الوزراء المصرية المواطنين بعدم تخزين السلع لأنه لن يحدث نقص في السلع، مشيرا إلى أنه لن تحدث أزمة في القمح نهائيا حتى نهاية العام الحالي ولن يتم اللجوء للسوق الدولية، ويجرب تأمين الحصول على الأقماح خلال الفترة المقبلة من 22 سوقا مختلفا. وتستهدف الحكومة المصرية طرح حوافز إضافية لزيادة رصيد القمح المحلي إلى 6 ملايين طن قمح محلي، بحسب رئيس الحكومة المصرية الذي طالب مواطني بلاده بترشيد الاستهلاك.
العقوبات التي تم فرضها على روسيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت مصممة بشكل دقيق لتحييد إمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز والفحم. لكن أثر تلك العقوبات على أسواق الطاقة تصاعد بشكل حاد مباشرة، مع أن ارتفاعات أسعار الطاقة بدأت تَخِفُ بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية، مع تزايد الآمال بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا على أمل أن يشمل أي اتفاق مرتقب تخفيفا للعقوبات على روسيا. وحملت بعضُ تطورات الأسبوع الماضي الأخرى مؤشراتٍ على أن آثارَ هذه الأزمة في أسواق الطاقة قد تكون دائمة. ورغم أن حظر واردات الخام الروسي إلى أميركا الذي أعلن الأسبوع الماضي هي خطوة رمزية وليست مؤثرة، فقد استوردت أميركا خاما ومشتقات نفطية روسية العام الماضي بمعدل 670 ألف برميل يوميا، ما يشكل نحو 8% فقط من إجمالي وارداتها النفطية. كما أن كل أعضاء الاتحاد الأوروبي أعلنوا صراحة أنهم لا يرغبون في قطع إمدادات الطاقة الروسية بشكل فوري بسبب اعتمادهم الكبير عليها. لكن هناك عاملين آخرين يؤثران في تلك الإمدادات، أحدهما قصير الأمد والآخر متوسط المدى، أولهما هو ما بات يشار إليه بالعقوبات الذاتية، أي أن العديد من الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة من أنشطة التمويل أو التداول أو الخدمات اللوجستية، جميعها بدأت تنأى بنفسها عن أية عمليات تجارية أو صفقات مرتبطة بإمدادات طاقة روسية.