الاقتصاد البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي الثلاثاء - 4 رجب 1439 هـ - 20 مارس 2018 مـ رقم العدد [ 14357] لندن: مطلق منير شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي عاماً آخر من الأداء الاقتصادي الضعيف في العام 2017. بيد أن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيشهد تحسناً خلال عامي 2018 و2019. بحسب تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج الذي صدر أمس، وهو تقرير يصدره البنك الدولي كل ستة أشهر. ووفقاً للتقرير، فقد حققت المنطقة نمواً بنسبة 0. 5 في المائة فقط في عام 2017، وهو الأضعف منذ عام 2009. وبانخفاض بلغ 2. 5 في المائة عن العام السابق. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي استقراراً أو تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي متأثرة بانخفاض إنتاج النفط والسياسات المالية المتقشفة التي انعكست على النشاط في القطاع غير النفطي، في حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي واصلت ارتفاعها في مسعى لتمويل العجز المالي الكبير. ومن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي تدريجياً، مسنوداً بالتعافي الجزئي الأخير الذي شهدته أسعار الطاقة، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي.
علم "السعودية" ذكر تقريرٌ صادر عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية حلت ضمن الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية، حيث جاءت في المجموعة B في مؤشر النضج الرقمي الصادر من البنك، والتي تضم الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية. ويقيس تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي النظم الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية، وتفاعل المواطنين، وممكّنات الحكومة الرقمية، ضمن 4 مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا. وبحسب التقرير، جاءت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا وإسبانيا والسويد والإمارات ودول أخرى ضمن المجموعة A والتي تمثل الدول المتقدمة جداً في الخدمات الحكومية الرقمية، فيما جاءت دول الصين وروسيا وآيرلندا وتايوان ومصر (والسعودية) ودولٌ أخرى ضمن المجموعة B.
ومن جهته سلط المدير التنفيذي للمملكة في مجموعة البنك الدولي عبد المحسن الخلف، الضوء خلال على تجربة المملكة في مجال الرقمنة، والتي توضح قيمة الرؤية الواضحة والإستراتيجية المخصصة والابتكار الدؤوب وتخصيص الموارد الكافية.
أنجزت المملكة العربية السعودية، إنجازًا جديدًا وذلك في التقرير الخاص بممارسة الأعمال لعام 2020 والصادر عن "البنك الدولي"، حيث تقدمت ثلاثين مرتبة وبذلك تصبح الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين مائة وتسعين دولة حول العالم. إذ نجحت السعودية في تقليص الفجوة مع الدول التي تعد مرجعية رائدة بالعالم بواقع سبعة وسبعة من عشرة نقطة، وتعد هذه النسبة هي النسبية الأعلى بين كل الدول المشاركة. ويعد هذا التقدم ما هو إلا نتيجة الإصلاحات التي تنفذها المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة وذلك بالتعاون بين أكثر من خمسين جهة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، وذلك كان قد عزز تنافسية السعودية ورفع من ترتيبها في هذه التقارير العالمية. وقال الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير": "إن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال، ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، حيث أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم". وأكد القصبي على: " أن الإنجازات التي تَحققت خلال مدة زمنية قصيرة، ما هي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارًا ونجاحًا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ وذلك للوصول بالمملكة إلى مصافّ الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم".