7 - الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا، تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يترتب علي الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالأعدام، وكذلك لا يترتب علي طلب اعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالأعدام. 8 - الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية. الاحكام الجنائية واجبة النفاذ - مؤسسة رؤوف سامى ذكى للاستشارات القانونية. 9 - الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوي، ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني علي أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوي، فأنه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص علي وجوب تنفيذها فورا، فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوي حتي ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع. 10 - في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ، وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
لما كان ذلك، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها. الاحكام الواجبة التنفيذ في الجنح، شقين، الأول خاص بالعقوبات الجنائية، والثاني خاص بالأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية التابعة للقضايا الجنائية، وسنتناول الشق الأول في جميع المحاكم وليس محكمة الجنح- بحسب «رسلان»- والأصل المقرر قانونا في هذا الشأن أن الأحكام الصادرة في الدعوي الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات لا تكون واجبة التنفيذ إلا متي صارت نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما، أو بالفصل فيهما إذا رفعا - ما لم يكن القانون نص علي خلاف ذلك - والاحكام الباتة هي الصادرة من محكمة النقض او التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض كما ذكرنا سالفاَ. اقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. التمييز بين الكفالة الحضورية والكفالة المالية حسب النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. دعوى تسليم العقارات وشروطها وثغراتها في القانون المصري ويستثني من ذلك الأحكام التالية التي يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتي لو طعن فيها بالاستئناف: 1 - الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية.
- الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا. ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام ، وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام. - الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية. - الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى. يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى، فإنها لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا، فيجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع. - في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت 10 أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ. وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
لأننا متخصصون في حل المشكلات والنزاعات والقضايا العمالية في المملكة العربية السعودية ونعمل بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا والنزاعات العمالية. وهذا بالإضافة إلى المهام الأخرى المرتبطة بعمل محامي قضايا عمالية مكة القانوني كتنظيم عقود العمل والتعامل مع […] في ضمن مقال هل يسمح بتحميل الخصم الخاسر أتعاب المحاماة، فإنه مما لا شك فيه أن أي مهنة يتعلمها الإنسان ويهتم بها ومن ثم يعمل بها إنما لغايات كثيرة. ويقع في مقدمتها الحصول على المال الحلال حتى يستطيع العيش بطريقة كريمة، وبالتأكيد لا يعتبر المحامي استثناءً من ذلك. فهل يتحمل العميل دفع أتعاب المحامي؟ أو […] في مقالنا اليوم حول المادة 13 في النظام العسكري، إن الحكومة والسلطة المتخصصة في المملكة العربية السعودية تقدم العديد من القوانين والأنظمة لجميع القضايا وكافة المسائل القانونية. لذا، فإنّ المادة 13 في النظام العسكري تعتبر من أحد المواد الهامة لدى الكثير من الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن النظام العسكري في المملكة يتم اعتباره من الأنظمة […]