وذلك حتى توفر لأبناء المملكة وظيفة عمل جيدة في ذلك المجال، حيث أثبتت الإحصائيات أن هناك أكثر من 10000 وظيفة في مهنة المحاسبة يستطيع العمل بها المواطن السعودي. لذلك تم إضافتها إلى برنامج السعودة أو التوطين لتوضيح فرص عمل جديدة لأبناء المملكة ولا يستطيع العمل بها أي وافد اجنبي. سعودة مهنة المحاسبة مهنة المحاسبة هي من المهن الرائعة والهامة التي يستطيع من خلالها الفرد أن يحصل على عائد مادي جيد، لذلك عندما انتشرت أخبار تخص إضافة مهنة المحاسبة إلى التوطين ذلك جعل التفاؤل وفرحة تنتشر في المجتمع السعودي. وبشكل خاص المحاسبين السعوديين الذين عبروا عن فرحتهم للعمل في تلك المجال الرائع، ومن هنا أعلنت هيئه المحاسبين السعودية عن امتنانها الكبير الحكومة السعودية عن أتاحت سوق العمل جديد يستطيع من خلاله المواطن السعودي العمل به. وذلك حتى تغطي حاجة السوق من خريجين جدد للعمل في مجال المحاسبة السعودي، بشأن ذلك ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قرار توطين مهنة المحاسبة وصرحت الوزارة عن ترحيب تلك الفكرة والعمل بها. مهنة المحاسبة المستهدفة في قرار التوطين نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن مهنة المحاسبة هي من المهن الجديدة التي سوف يتم إضافتها إلى نظام السعودة والتي تشمل الأقسام التالية: مهنة مدير شؤون المالية والمحاسبة.
وهذا يقدم دليلا حول الشك في مصداقية القول بعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق. فالسوق في الحقيقة هي التي لا تريد المواءمة، بل تستقطب غير المؤهلين. وما يؤكد هذه النتيجة اتجاه وزارة الموارد البشرية عند توطين المهن إلى طلب إثبات الانضمام إلى إحدى الهيئات المهنية قبل احتساب الموظف السعودي ضمن السعودة. وسأكون شديد الحذر في التعبير هنا، حيث لم أجد النص النظامي الذي يعينني على توضيح قرار الوزارة، لكن استقراء الحالات التي عرضت علي تبين هذا. لذلك، فإن طلب الوزارة التحقق من المؤهل من خلال العضوية المهنية قبل الاعتراف بنسب السعودة، دليل قاطع على أن الأسواق هي التي تتلاعب ولا تريد المواءمة مع مخرجات التعليم العالي. وإذا كان هذا واضحا بشكل جلي، فإن ما يدعو إلى الدهشة أن الوزارة نفسها غير قادرة على المواءمة مع مخرجات التعليم، والدليل عندي ما تفعله الوزارة الآن بشأن مخرجات كليات الأعمال، التي يتضح أن الوزارة تتعامل مع المنشأة وليس مع التخصص والمهنة نفسها. فمن خلال استقراء حالة توطين مهنة المحاسبة مثلا، فإن كل من يعمل في تخصصات المحاسبة يطلب منه أن يثبت عضويته في هيئة المحاسبة والمراجعة، وهذا لا معنى له إلا أن الوزارة لم تراع معنى بكالوريوس المحاسبة الذي يحصل عليه الطلاب في الجامعات.
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي، على أهمية القرار وأهمية التوطين وخفض البطالة بين المتخصصين والقضاء عليها بالكلية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتفهم القطاع الخاص والتزامه بالتوطين كاستراتيجية وطنية لا تقبل المساومة عليها. وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة العبيدي أستاذ القانون في معهد الإدارة العامة بالرياض والمختص في القانون التجاري والدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار سيفيد خريجي المهن المحاسبية عبر تعزيز فرص إيجادهم لعمل في القطاع الخاص يتناسب مع تخصصهم الجامعي أو في الدبلوم. وسيزيد هذا القرار من معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بشكل عام وتقليص نسبة البطالة بين خريجي هذه التخصصات المهمة للاقتصاد الوطني. ولفت العبيدي إلى أن الرواتب التي حددتها الوزارة حسب المؤهل، ستحفز المختصين في هذه التخصصات للتوجه للقطاع الخاص وعدم انتظار وظيفة في القطاع العام، ما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030» التي تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التوظيف بشكل رئيسي وعدم الاعتماد على القطاع العام. ونوه إلى أن هذه المهن يشغلها بشكل رئيسي غير السعوديين لكن القرار حدد نسبة التوطين بـ30 في المائة، مبينا أن ذلك مهم لمعالجة التدرج في تحديد نسب التوطين في هذه المهن حتى لا تتأثر شركات ومؤسسات القطاع الخاص سلبا لما لهذه المهن من أهمية لتحديد أداء ومخرجات منشآت القطاع الخاص، وبالتالي انعكاس ذلك وأثره على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
صحيفة تواصل الالكترونية